المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية السامرائي إلى الشهر المقبل
النائب إياد السامرائي-أرشيف
23/03/2009
قال المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية النائب سليم عبد الله الجبوري إن ثمة أهدافا سياسية تقف وراء تأجيل المحكمة الاتحادية النطق في قضية تولي النائب عن الجبهة إياد السامرائي رئاسة مجلس النواب، إلى الثامن من شهر نيسان أبريل المقبل.
وأوضح الجبوري في حديث مع مراسل "راديو سوا" في بغداد، أن المحكمة بررت تأجيل المرافعة بالقول إنه لم يتم تبليغ النائب الثاني عارف طيفور بالحضور، مع أن السيد خالد العطية أرسل من يمثله إلى المرافعة وكان لهيئة رئاسة البرلمان دفوع قانونية قدمتها إلى المحكمة الاتحادية، على حد قوله.
وفي الوقت الذي أعرب فيه الجبوري عن استغرابه من تأجيل الحكم بالقضية، دعا المحكمة الاتحادية إلى حسم القضية التي وصفها بالحساسة، نافيا وجود محاولات لإيجاد صيغة توافقية بشأن رئاسة البرلمان، مشددا على ضرورة أن تنظر المحكمة إلى القضية بصورة موضوعية وقانونية دون ضغوط.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان اتفقت مع قادة الكتل السياسية في الـ21 من الشهر الماضي على الاحتكام إلى المحكمة الاتحادية للبت في أحقية النائب إياد السامرائي برئاسة البرلمان بعد طلب مقدم من جبهة التوافق العراقية.
التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد حيدر القطبي:
إرث العراق 
رد مع اقتباس
