الحكم على وطبان وسبعاوي الحسن بالإعدام في قضية إعدام التجار عام 1992

[إبن جبل عامل]

الحكم على وطبان وسبعاوي الحسن بالإعدام في قضية إعدام التجار عام 1992

11/3/2009 - 13:50


بغداد/ أصوات العراق: حكمت المحكمة الجنائية العليا، الأربعاء، ، باعدام كل من وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن، والسجن مدى الحياة لعبد حمود في قضية اعدام التجار عام 1992.


كما حكمت المحكمة والتي ترأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بالسجن لمدة 15 عاما لكل من طارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي، فيما تم الحكم على احمد حسين حقي 6 سنوات، اما عصام رشيد حويش فتم الغاء تهمته والافراج عنه .

وتنظر المحكمة الجنائية العليا في اتهام ثمانية من عناصر النظام السابق بالمشاركة في القضية التي أمر فيها صدام حسين بإعدام 40 تاجرا عراقيا، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.

والمتهمون هم كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد النظام السابق، والأخوين غير الشقيقين لصدام حسين، وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية وقت الحادث، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام من العام 1991 ولغاية العام 1995، وعلي حسن المجيد، ومزبان خضرهادي، وهما عضوان في (مجلس قيادة الثورة) المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية في تلك الفترة، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي آنذاك.

وهذه هي القضية الخامسة التي تضطلع بها المحكمة الجنائية العراقية العليا، بعد قضايا الدجيل والأنفال والانتفاضة الشعبانية وأحداث صلاة الجمعة عام 1999.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، سبق ان حكم بالإعدام على الرئيس السابق صدام حسين لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية أحداث الدجيل.

[سندباد الحزن الازلي]

الى جهنم وبئس المصير وابشركم ان صنمكم المقبور صدام بانتظاركم
في جهنم
الطابق الاخير

[إبن جبل عامل]

محامي طارق عزيز يصف قرار سجن موكله 15 عاماً بــ"السياسي"

قال بديع عارف عزت محامي طارق عزيز إن قرار المحكمة بسجن موكله 15 عاماً في قضية اعدام 42 تاجراً في بغداد في تسعينيات القرن الماضي "قاس جدا".


وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية انه كان يتوقع ان تتم تبرئته من هذه التهمة ايضاًًً بعد تسعة ايام من تبرئته في قضية احداث صلاة الجمعة.


واشار الى ان "عزيز كان وزيراً للخارجية حين اعُدم هؤلاء التجار حتى انه كان في زيارة خارج العراق وليس له اي علاقة بالقضية وهو بريء من هذه التهمة مثلما هو بريء من كل التهم المنسوبة له".


وبحسب عزت فان "القرار اتخذ لاعتبارات سياسية بحتة من اجل تبرير بقاء عزيز كل هذا الوقت في المعتقل".




Wednesday, March 11, 2009

[عابرة سبيل2005]

جريدة اليوم السعودية
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13054&I=659579



كـمـا هـو مـتـوقـع اصـدرت الـمـحـكـمـةالـجـنـائـيـة الـعـراقـيـة الـعـلـيـا الـتـي شـكـلـهـا الـمـعـارضـون الـعـراقـيـون الـذيـن اسـتـولـوا عـلـى الـعـراق بـمـسـاعـدة قـوات الـغـزو الأمـريـكـي، أمس الاربعاء حكما باعدام اخوين غير شقيقين للرئيس السابق صدام حسين وبالسجن 15 عاما على كل من نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع الاسبق علي المجيد في قضية اعدام 42 تاجرا. وقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن : ان المحكمة «قررت الاعدام شنقا لكل من وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن، والسجن 15 عاما لطارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي لارتكابهما جريمة ضد الانسانية». والتهمة الموجهة هي: «اعدام 42 تاجرا في بغداد بتهمة الغش العام 1992» ابان فترة الحظر الدولي. وكان وطبان وزيرا للداخلية ابان اعدام التجار، وكان سبعاوي مديرا للامن العام (1991-1995)، كما كان هادي عضوا في مجلس قيادة الثورة، اعلى سلطة في العراق آنذاك. ونال سكرتير صدام الشخصي عبد حميد حمود، عقوبة «السجن مدى الحياة لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية». كما ادانت المحكمة «وزير المالية الاسبق أحمد حسن خضير (1992-1995) بالسجن ست سنوات»، لكنها في المقابل قررت الافراج عن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابق (1994-2003) بسبب «عدم كفاية الادلة». وأكد القاضي ان هذه القرارات «قابلة للتمييز خلال مهلة عشرة ايام». ولدى صدور الاحكام، قال سبعاوي الحسن «يعيش العراق، يسقط المحتل، انا فداء للعراق والامة العربية افتخر بان التحق بركب أخي الشهيد صدام حسين». الى ذلك، اصدرت المحكمة قرارا باعتقال 36 شخصا. وقال القاضي «نظرا لتوافر الادلة التي تكفي لاجراء تحقيق في قضية اعدام التجار، قررت المحكمة اشعار قاضي التحقيق بتوقيف 36 شخصا بينهم كبار الموظفين في وزارة التجارة السابقة، وضابطان في مديرية الامن الاقتصادي». وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 ابريل 2008. وعزيز هو المسيحي الوحيد بين اعضاء فريق الرئيس الراحل وتولى منصب وزير الاعلام وعمل نائبا لرئيس الوزراء (1991 -2003)، بالاضافة لتوليه وزارة الخارجية (1983-1991). ويحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينيات القرن الماضي، وفي قضية قتل البرزانيين في العام 1983. وكانت المحكمة اعلنت في الثاني من مارس الجاري، براءة عزيز في قضية «احداث صلاة الجمعة» نظرا «لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده» عندما حوكم مع 13 آخرين من اعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999. ويطعن محامو المسئولين العراقيين السابقين باستمرار في نزاهة المحكمة ويتهمونها بأنها أداة سياسية تفتقر إلى الحياد وأن عدالتها صورية. وشكلت المحكمة حكومة ائتلاف جناحين: كردي وآخر موال لإيران ومعاد للعرب.

[ramahyf]

الى جهنم وبئس المصير

[احمد14]

الى جهنم وبئس المصير