المالكي يترأس اجتماعا وزاريا لبحث حقوق واحتياجات مؤسستي الشهداء و السجناء السياسيين

[إبن جبل عامل]

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

رئاسة الوزراء

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يترأس اجتماعا وزاريا لبحث حقوق واحتياجات مؤسستي الشهداء و السجناء السياسيين

بيان صحفي

الاربعاء15 /4/2009

عقد دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي اليوم اجتماعا لمناقشة حقوق واحتياجات مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ،حضره السادة وزراء التخطيط والتعاون الانمائي ، والبلديات والاشغال،والاعمار والاسكان، ورؤساء مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وهيئة حل نزاعات الملكية .


وقال السيد رئيس الوزراء خلال الاجتماع : اننا نعمل من اجل تحقيق الأفضل للسجناء السياسيين وعوائل الشهداء والوقوف على احتياجاتهم و ضمان حقوقهم، و يجب علينا حل المشاكل المالية والادارية المتعلقة بقوانين مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين التي شرعت في الجمعية الوطنية التي كانت حديثة عهد بتشريع القوانين .


ووجه السيد رئيس الوزراء هيئة التقاعد العامة وهيئة حل نزاعات الملكية بمراجعة المعاملات التقاعدية الخاصة بهذه الشريحة وانجازها بأسرع وقت ممكن وتدقيق المعاملات بمايضمن حقوق السجناء السياسيين وعوائل الشهداء .


ودعا سيادته مؤسستي الشهداء و السجناء السياسيين الى التنسيق مع الدوائر ذات العلاقة من اجل حل المشاكل وتلبية المطالب والاحتياجات وفق القانون .

[المرشد]

على الدولة ايجاد أليات جديدة لحل مشاكل السجناء والشهداء منها على سبيل المثال :

1- تشكيل مؤسسات أكثر من الموجودة الأن فهي لاتفي بالغرض اللازم .

2- أيجاد ألية جديدة لمن لايملك قرار حكم ويجب أعطائه كل المميزات حاله حال أقرانه السجناء السياسيين .

3- الأخذ بنظر الأعتبار أن الكثير من المستندات قد أ ُحرقت أبان السقوط ولهذا يوجد عدد كبير منهم لايملكون قرار حكم وأن كانو قد حـُكمو من قبل محكمة الثورة .

4- تعين الناس الأكفاء والمخلصين والنزيهين في هذه الدوائر .

5- طرد ومحاسبة كل من أستنزف المال العام في هذه المؤسستين الحساستين .. وعندي اسماء ودلائل على هؤلاء ...
منهم نائب عريف أصبح برتبة لواء ودرجة وزير !!! .

والبقية تأتي بعد النقاش لو أردتم ذلك .

تحياتي وتصبحون على خير بدون فساد أدراي .

[مصطفى الحسيني]

على الدولة ايجاد أليات جديدة لحل مشاكل السجناء والشهداء منها على سبيل المثال :

1- تشكيل مؤسسات أكثر من الموجودة الأن فهي لاتفي بالغرض اللازم .

2- أيجاد ألية جديدة لمن لايملك قرار حكم ويجب أعطائه كل المميزات حاله حال أقرانه السجناء السياسيين .

3- الأخذ بنظر الأعتبار أن الكثير من المستندات قد أ ُحرقت أبان السقوط ولهذا يوجد عدد كبير منهم لايملكون قرار حكم وأن كانو قد حـُكمو من قبل محكمة الثورة .

4- تعين الناس الأكفاء والمخلصين والنزيهين في هذه الدوائر .

5- طرد ومحاسبة كل من أستنزف المال العام في هذه المؤسستين الحساستين .. وعندي اسماء ودلائل على هؤلاء ...
منهم نائب عريف أصبح برتبة لواء ودرجة وزير !!! .

والبقية تأتي بعد النقاش لو أردتم ذلك .

تحياتي وتصبحون على خير بدون فساد أدراي .

السلام عليكم

فعلا إقتراحات في منتهى الصحة

ماذنب من سجن وعذب لفترة طويلة في مديريات الامن العامة والاستخبارات , وهو لايملك مستند حكم ؟؟
ويملك الشهود ممن كانوا معه في المعتقل .

فعلا يجب البحث عن ألية جديدة للتعامل مع هكذا حالات

[إبن جبل عامل]

إجتماع ضم دولته مع مؤسسة الشهداء وعدد من الوزراء



رئيس الوزراء يوجّه الوزارات بالإسراع في تقديم الخدمات لذوي الشهداء والسجناء السياسيين








بدعوة من دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري كامل المالكي . عقد اجتماع وزاري بتاريخ 15/4/2009 ضم وزراء التخطيط و التعاون الإنمائي و البلديات و الأشغال العامة و الاعمار و الإسكان إضافة إلى رؤساء مؤسستي الشهداء و السجناء السياسيين و هيئة حل نزاعات الملكية العقارية.


وقد وجه دولة رئيس الوزراء بقيام هيئة حل نزاعات الملكية العقارية بتسريع دعاوى ذوي الشهداء المتعلقة بعقاراتهم المصادرة و إعطائها الأولوية في الانجاز بناءً على المقترح المقدم من مؤسسة الشهداء.


كما وجه دولته وزارتي التخطيط والاعمار و الإسكان بضرورة التنسيق مع مؤسستي الشهداء و السجناء لإنشاء المجمعات السكنية للمشمولين برعاية المؤسستين ، كما أمر بأن تكون الحصة من المجمعات السكنية المنجزة أو التي هي قيد الانجاز ( 15% ) لذوي الشهداء و ( 10% ) للسجناء .


كما وجه دولة رئيس الوزراء وزارة المالية و هيئة التقاعد الوطنية بضرورة الإسراع بانجاز معاملات التقاعد لذوي الشهداء ، علماً إن هناك اجتماعاً وزارياً آخر سيعقد بحضور وزير المالية و رئيس هيئة التقاعد الوطنية لحسم هذا الموضوع و المواضيع الأخرى ذات الصلة بوزارة المالية .


وفي نهاية الاجتماع أكد دولة رئيس الوزراء بأنه مستعد لأزاله جميع المعوقات التي قد تقف حائلاً دون تحقيق أهداف المؤسستين ، كما أكد دولته بأننا نعمل من اجل تحقيق الأفضل للسجناء السياسيين و عوائل الشهداء و الوقوف على احتياجاتهم و ضمان حقوقهم ، ويجب علينا حل المشاكل المالية و الإدارية المتعلقة بقوانين المؤسستين.


كما أبدى ترحيبه بطلب مؤسسة الشهداء بضرورة الاستمرار بعقد مثل هكذا اجتماعات و لقاءات .


وقد ضم وفد المؤسسة كلاً من معالي رئيس المؤسسة الأستاذ ( خلف عبد الصمد خلف) و السيد نائب رئيس المؤسسة الأستاذ ( فارس عمر سعد الله ) و السيد مدير عام الدائرة القانونية الدكتور ( إبراهيم حميد الزبيدي ).

[babil]

لايكفي اصدار القوانين
يجب تشكيل لجان متابعة لتقييم المنجز من الحلول ومعاقبة المتاخرين بالحل..
قانون نزاعات الملكية الذي ناقشه المالكي مع من اجتمع بهم.
اُصدر عام 2004 وتم تعديله عام 2006 ومع هذا وبالرغم من انه قانون استثنائي لتعجيل حل القضايا باسرع وقت..
فهو ولحد هذه اللحظة لم يحل القضايا بفعل الروتين والفساد الاداري عند اللجان القضائية بالهيئة..
خمس سنوات وهناك قضايا واضحة بادلة لاتقبل الشك وهي معطلة ولم تعيد الهيئة البيوت المصادرة لاصحابها الشرعيين بينما الغاصب يسكن فيها ولادفع بدل ايجار والمالك الاصلي مازال يسكن خارج الحدود وبيته مغصوب .. ويدفع الملايين للمحامين السفلة لاعادة بيته الذي لم يكن له ذنب ولايد بمصادرته..
فأي قوانين هذه التي تصدر كمثيلها قانون اجتثاث السفلة الذي قتلوه قبل ان يولد..
لاكفي التصريح ولا الاعلان يجب العمل الفعلي لاعادة الحقوق المصادرة لشريحة الشهداء والمهجرين والمغيبين. وهذه كلها اصوت انتخابية سيحتاجها كل حزب عراقي بعد عدة اشهر..