حذرت صحيفة (الواشنطن بوست) الأمريكية ادارة الرئيس جورج بوش من الاذعان لمطالب سماحة المرجع اية الله السيد علي السيستاني الداعية لانتخابات مباشرة.. معتبرة انه يرمي لأهداف تتعارض في النهاية مع مصلحة الشعب العراقي بكل طوائفه.

وقالت الصحيفة ـ في تعليق لها امس ـ ان ادارة بوش ظلت طوال ثمانية اشهر متحمسة للابقاء على وضعها كسلطة أولى وأخيرة مسؤولة عن اعادة البناء السياسي للعراق ولذا رفضت كل المقترحات الداعية لاقتسام السلطة مع الحلفاء او الأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة ان احتكار الادارة الأمريكية هذا يواجه الان تحديا من قبل رجل دين شيعي يبلغ من العمر 73 عاما يعارض اقامة حكومة علمانية ومبادىء الديموطراطية وحقوق الانسان التي وعد بوش العراق بها.

وأوضحت انه عندما اقترحت فرنسا وألمانيا والسكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان تحولا سريعا الى سيادة العراق التزم البيت الأبيض بمبدأ الرفض ولكن عندما رفض السيستاني خطة بوش قبلت الحكومة الأمريكية بسرعة نقل السلطة.. والان انتقد المرجع السيستاني الخطة الجديدة مطالبا بانتخابات ديموقراطية لاختيار الحكومة المؤقتة.

وأضافت الصحيفة ان الادارة الأمريكية وحلفاءها في مجلس الحكم العراقي أسرعوا مرة اخرى من اجل الاستجابة، ورغم ان لديهم بعض الأسباب المنطقية لذلك الا انه ينبغي عليهم تجنب تعزيز سابقة سياسية سيئة.

وأشارت صحيفة «الواشنطن بوست» الى ان الادارة الأمريكية تميل للاستماع الى السيستاني اكثر من حلفائها الغربيين الدائمين لأن المرجع السيستاني يمكنه التأثير على مئات الالاف ـ ان لم يكن ملايين ـ من الشيعة العراقيين الذين يتسامحون مع الاحتلال الأمريكي ولكن ربما ينقلبون عليه. ونظرا لأن ادارة بوش عزلت نفسها في بغداد ـ وهذا يرجع بدرجة كبيرة الى رفضها التعاون مع الحلفاء او تحويل عملية اعادة بناء العراق الى عملية عالمية فان السلطة التي يقودها الأمريكيون لا تستطيع بسهولة تحمل صدام مع علماء ومراجع الدين الذين يقودون ثمانين بالمائة من الشعب العراقي.

وحذرت الصحيفة من ان المرجع السيستاني بدعوته الى ديموقراطية كاملة من خلال الانتخابات فانه يضع في حسبانه بالتأكيد ان هذه العملية يمكن ان تفضي الى منح السلطة للسياسيين الشيعة ـ الذين يسيطر عليهم رجال الدين بالفعل ـ وهو ما يعني ان يمارس ايات الله السلطة في النهاية على الدستور والحكومات المقبلة.

وقالت الصحيفة ان السيستاني يحاول الان ارساء هذا المبدأ بارغام ادارة الاحتلال على التصرف وفقا لرغباته. وهذا هو السبب في ضرورة توخي الحذر من جانب الادارة المدنية ومجلس الحكم عند التعامل مع مطالب المرجع السيستاني الاخيرة.

وطالبت بالتصدي له خاصة وان استطلاعات الرأي توضح ان معظم العراقيين يريدون حكومة منتخبة تعمل في ظل حكم القانون مع توفير ضمانات للأقليات الاثنية والدينية وضمان حقوق الانسان.