العراق يحظر استيراد الخضروات مؤقتا

[رائد الفرات]

نقلا عن البي بي سي:
فرض العراق حظرا مؤقتا على واردات الخضروات من دول كتركيا وايران وسوريا في محاولة لدعم القطاع الزراعي المحلي.
واعلنت وزارة الزراعة انها قررت تولي شراء الخضروات من الخارج بدلا من القطاع الخاص، ادراكا منها لان الحظر قد يؤدي الى مزيد من التضخم.
واذا احتاجت البلاد الى مزيد من الامدادات سيكون على القطاع الخاص ان يحصل على تصريح باستيراد كميات محددة.
وتدير الحكومة العراقية بالفعل اكبر برنامج لشراء الحبوب في العالم عبر مناقصات ضخمة متكررة.
وكان المزارعون والمصنعون العراقيون اشتكوا من فيضان الواردات الرخيصة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
ولا تملك الوزارة احصاءات حول حجم وقيمة واردات البلاد من الخضروات.
وكان العراق استورد مواد غذائية بقيمة 5.5 مليار دولار من تركيا وبقيمة 3.5 مليار دولار من ايران وبقيمة 3 مليار دولار من سوريا خلال العام الاخير. ولا تتضمن الارقام صفقات القمح والارز الضخمة التي تشتريها الحكومة من دول مثل استراليا وروسيا وكندا.

[رائد الفرات]

هل يا ترى هي خطوة في الاتجاه الصحيح
هل يا ترى تنبه أخيرا المسؤولون العراقيون إلى ضرورة وجود سياسة أمن اقتصادي عراقي؟؟
إنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق سياسة أمن اقتصادي لكن إن لم تكن مدروسة الخطوات ستؤدي إلى العكس من المطلوب منها
لست ممن يؤيدون احتكار الدولة لقطاع الاستيراد فهذا يعني مشكلة أخرى كمشكلة وزراة التجارة لكنني أؤيد وبشدة رقابة الدولة على القطاع الخاص وما يقوم من استيراد من سلع لا أن تقوم الدولة بما تمتلك من مواهب فساد وبؤر اختلاسات ورشاوي وواسطات بعملية الاستيراد

[رائد الفرات]

لندع القطاع الخاص يقوم بالاستيراد فهذا يعني فرص عمل تمتص بطالة الشباب اما ان تتولى الدولة هذا العمل فهذا يعني مجالا اخر يستفيد منه الفساد وأتباعه
الدور الذي يجب على الدولة ان تتولاه هو مراقبة عمليات الاستيراد من مراقبة للجودة ومن استفياء الشروط القياسية بما يتناسب مع سياسة الامن الاقتصادي
ثم فرض ضرائب على السلع بما يضمن للسلع المصنعة داخليا من قوة تنافسية مع نظيراتها الاجنبية

[سيد مرحوم]

العراق يطرح أراضي زراعية للمستثمرين الخليجيين

Mon Jun 1, 2009 3:54pm GMT

دبي (رويترز) - قال مسؤول يوم الاثنين ان العراق يطرح أراضي زراعية للايجار طويل الاجل للمستثمرين الخليجيين في اطار خطة لانعاش القطاع الزراعي.
وكثفت دول الخليج التي تعتمد على استيراد معظم المواد الغذائية جهودها على مدى العام الاخير لشراء أراض بالدول النامية بداية من باكستان وحتى الفلبين واثيوبيا.
وقال سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار خلال زيارة الى الامارات العربية المتحدة ان الهيئة تسعى لايجاد مستثمرين لديهم الرغبة في اصلاح الاراضي الزراعية العراقية التي كانت فيما مضى شديدة الخصوبة مقابل الاستفادة من المحاصيل.
وتضررت الزراعة في العراق ضررا بالغا من جراء عقود من الحرب وعدم الاستقرار وسوء الادارة البيئية. ويستورد العراق تقريبا كل حاجته من المواد الغذائية ويستخدم عوائد تصدير النفط في تمويل تلك الواردات. وينفق جزء كبير من ميزانية الدولة على نظام حصص المواد الغذائية.
وعلى العكس من دول نامية أخرى مثل باكستان والسودان لا يمكن للمستثمرين الاجانب امتلاك الاراضي الزراعية في العراق.
وقال الاعرجي لرويترز ان ذلك يندرج تحت القانون رقم 23 الذي ينص على عدم السماح للاجانب بامتلاك أراض زراعية لكنه أشار الى استعداد البلاد لتوفير عقود ايجار لاجل 50 عاما ستكون أيضا قابلة للتجديد.
وأضاف أن البلاد في حاجة لاستثمارات تقدر بحوالي 18 مليار دولار لاستعادة معظم الاراضي الزراعية وقال انه على دراية بالتوجهات السائدة في دول الخليج بشأن الاستثمار في الاراضي الزراعية لتدبير المواد الغذائية وانه يعتقد أن العراق يقدم فرصة جيدة في هذا الاطار.
وبدأت الحكومة في ديسمبر كانون الاول الماضي مشروعا لاصلاح ستة ملايين فدان من الاراضي الزراعية.
من آمنة بكر