[align=center]قاضي السماوة لـ(اخبارالعراق) ننتظر موافقة الحكومة لنقل ملف السوداني الى الجنايات[/align]
اخبار العراق
تاريخ النشر 07/06/2009 12:55 PM

بغداد (اخبار العراق) أشار قاضي تحقيق محكمة السماوة عبد الامير الشمري إلى ان قرار الإفراج عن وزير التجارة المستقيل بكفالة مالية اتخذ بعد موافقة ثلاثة قضاة من أصل خمسة هم عدد أعضاء الهيئة القضائية التحقيقية ، التي شكلتها محكمة استئناف المثنى للنظر في القضية ، مع إصدار تعليمات بمنعه من السفر خارج العراق .
وأوضح الشمري لـ(اخبار العراق) ان المحكمة استكملت عملية استجواب السوداني وجميع الإجراءات التحقيقية في هذه القضية . مؤكدا ان المحكمة بانتظار موافقة أمانة مجلس الوزراء باعتبارها المرجع الوظيفي للوزير تمهيدا لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للنظر بها.
وبين الشمري ان بقية المتهمين وهم من موظفي الوزارة "ما زالوا محتجزين على ذمة ".وكان قاضي تحقيق محكمة السماوة عبد الامير الشمري قد أتهم ، وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني في آب 2008 ، بعرقلة التحقيق في مواد غذائية فاسدة وذلك بعدم كشفه أسماء المتورطين في توريد هذه المواد اثر ضبط مكتب هيئة النزاهة في محافظة المثنى كميات من المواد الغذائية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري في مخازن الوزارة بمحافظة المثنى لاحتوائها على (بكتريا القولون) ، تم توريدها إلى العراق .
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق في الخامس والعشرين من شهر ايار الماضي على استقالة وزير التجارة السوداني التي قدمها في 14 أيار ، إلا أن المالكي أجل الموافقة عليها حرصا منه على أن يمارس مجلس النواب دوره الرقابي في إطار الدستور والقانون ، وذلك عقب قيام البرلمان ولمدة يومين باستجواب السوداني على خلفية تهم "فساد" مالي وإداري وجهتها لوزارته لجنة النزاهة.