وكيل آية الله السيستاني في أميركا "للعالم الآن" : نريد تمثيلا حقيقيا لجميع طوائف العراق في الحكومة المقبلة


25/12/2003

أكد محمد باقر النجفي مدير مكتب الارتباط التابع للمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في أميركا، قرب الإعلان عن الوصول إلى اتفاق بين السيستاني ومجلس الحكم في العراق فيما يتعلق بإجراء تعديلات في الآلية الحالية لنقل السلطة. وفي لقاء خاص مع "العالم الآن" كشف النجفي عن وجود قلق كبير من عدم مقدرة الآلية الحالية على ضمان التمثيل المناسب للطوائف المختلفة في العراق.

س - السيد السيستاني يرغب بإجراء تعديلات على الاتفاق الذي حصل بين أعضاء مجلس الحكم العراقي وسلطة التحالف المؤقتة بشأن تسليم السلطة للعراقيين. هل لك أن توضح لنا ماهية هذه التعديلات؟
ج - أهم شيء أن يكون أعضاء المجلس الوطني الذي سيتم تشكيله وتناط به مهمة اختيار الحكومة المقبلة، متكافئا من حيث العدد ويمثل طموحات الشعب العراقي بكامل جهاته وليس لحساب طائفة على أخرى.
نقطة ثانية، أيضا مسألة الأعضاء بعد الاتفاق على نسبتهم لا بد أن يكونوا منتخبين من قبل الشعب العراقي بصورة حرة.
أما قضية التعيين فهذه عملية يخالفها سماحة السيد مخالفة قاطعة 100 بالمئة، وبصرف النظر عن الجهة التي تأتي منها سواء قوات التحالف أو مجلس الحكم الحالي أو أي جهة أخرى. فشرعية أي مجلس وطني حقيقي ستكون فقط من خلال إدلاء الشعب بصوته.

س - هل نوقشت بالفعل أفكارا بشأن تعيين أعضاء المجلس؟
ج - نعم، من جملة الأطروحات مثلا أنه إذا كان عدد أعضاء المجلس 15 فيكون خمسة منهم بالتعيين، كما تم طرح أفكارا أخرى، وقد رفض سماحة السيد السيستاني جميع هذه الأطروحات وأصر على أن يكون جميع أعضاء المجلس الوطني منتخبين بشكل مباشر من قبل الشعب نفسه.

س - وبالنسبة للعدد ذكرت أيضا أنه يجب أن يكون متوازنا، ماذا تقصد بذلك؟
ج - لا تنسى أن مجلس الحكم الانتقالي الذي عينته سلطة التحالف المؤقتة جرى تشكيله بشكل توافقي مع أطراف عراقية لدى كل منها جهودها وجهادها وتاريخها، وهذا لا شك يعطي صورة جيدة، ولمجلس الحكم أداءه الجيد والمناسب. لكن يبقى أن مجلس الحكم معين وليس منتخبا من قبل الشعب العراقي. النسبة التي تم على أساسها تشكيل مجلس الحكم قد لا تلبي طموحات الجميع، حتى من هم في مجلس الحكم ينظرون إلى هذه النسبة باعتبارها توافقية وشيء مؤقت لتسيير الأمور بعدما سقط النظام السابق. أما الأمر فيختلف مع المجلس الوطني الذي قد يؤسس لحالة مستقبلية وقد يكون له شأن كبير في المستقبل وعلى أثره ستتم انتخابات الحكومة القادمة بحلول عام 2005. وكذلك الحال بالنسبة للمجلس الدستوري الذي سيضع الدستور الجديد فلا بد أن يمثل الشعب العراقي بكافة طوائفه دون استثناء تمثيلا حقيقيا.. الشيعة والسنة وغيرهم. وسماحة السيد يرى أن عدد الممثلين أو انتماءات العراقيين يجب أن تكون متكافئة في داخل هذا المجلس بشكل واضح.

س - كيف تشرح هذا الإصرار على أن يكون هناك توازن طائفي؟ أو بعبارة أخرى هل هناك أسباب معينة او دواعي تاريخية تدعوا السيد السيستاني للتفكير بهذه الطريقة؟
ج - يعني ممكن، قد يكون هناك قلق لدينا ولدى الآخرين وهذا قلق مشروع، فكل طائفة تحب أن تحافظ على طموحاتها وتحافظ على حقوقها وهذا حق طبيعي.
لكن، إذا تسمح لي، أود أن نتحدث عن هذه القضية وفق الصورة التالية. عندما نفكر أو طالما نفكر أننا نريد ديمقراطية لهذا البلد، وأن يتأسس البلد من أول يوم على بنيان وعلى أساس ديمقراطي لابد من إعطاء كل طائفة وكل اتجاه حقه. نعطيه حقه من حيث التمثيل .. من حق وجوده على الأرض من حق إسهامه في إعمار البلد .. من حق تاريخه في البلد وجذوره، هذه الأمور لا يمكن أن نتغاضى عنها وكل طائفة في العالم لها هذه المطالب وكل جهة في العالم تطالب بهذا الشيء، ونحن اليوم الحمد لله في عصر العالم كله يتفهم هذه المسائل وأصبحت من بديهيات المطالب التي تطالب بها الشعوب. فلما مثلا تحرم طائفة الشيعة أو طائفة السنة أو أي طائفة في العراق من حقوقها المشروعة التي تطالب بها، ما المانع في أن تطالب كل طائفة بحقوقها التي تراها مناسبة لها.

المصدر راديو سوا



من هو محمد باقر نجفي؟؟
وهل يتحدث بإسمه أم بإسم مكتب قم أم لندن أم النجف؟؟
أم بدأت بوادر آراء جديدة لمكتب أميركا أيضاَ ؟؟