التودد لسوريه ورفض المحكمه الدوليه .....
داود أوغلو مستمر في بذل جهوده لاحتواء الأزمة العراقية - السورية
دخلت الأزمة بين بغداد ودمشق منعطفاً جديداً على المستوى الداخلي في العراق بعد تضارب تصريحات مسؤولين عراقيين حول الموقف من سورية، وفيما طالبت الحكومة القوى السياسية بموقف موحد، أبدت كتلة «الائتلاف الوطني» الشيعية والأحزاب السنية معارضة للتصعيد والتدويل. وأعرب مقربون من رئيس الوزراء نوري المالكي عن «أسفهم لتضارب المواقف المسؤولين».
وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ( أحد قادة الائتلاف والمجلس الاسلامي الاعلى) رفض التصعيد ضد سورية، نافياً علاقة البعثيين بتفجيرات الأربعاء، ومشيراً إلى أن تنظيم «القاعدة» تبنى االعملية، وعزا في تصريحات إلى قناة «الحرة» الأميركية امس ما جرى من تصعيد اعلامي «إلى شدة التفجيرات التي هزت الرأي العام العراقي وهزت ضمير كل مسؤول» .
وطالب عبد المهدي بـ «عدم السكوت عن الخروقات، سواء من هذا الجانب او ذاك». ودعا إلى «طرح الأمور بكل جدية واصرار لكن بالطرق غير الإعلامية وغير الهجومية». وقال ان «مصلحة العراق وسورية ان يتجها الى الحلول السلمية وليس الى اي شيء آخر»، موضحاً ان «العراق أرهقته الصراعات القديمة ولا نريد ان نعود الى تلك الدوامة».
وأبدى وزير الخارجية هوشيار زيباري استغرابه الشديد من تصريحات عبد المهدي التي وصفها بـ «غير المسؤولة».
وطالب المسؤولين بـ «توضيح موقفهم من تصريحات الرئيس (بشار)الأسد، عندما وصف الموقف العراقي باللا أخلاقي».
واستنكر القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء عبد الهادي الحساني التصريحات المخالفة لموقف الحكومة وقال: «نأسف لمواقف المساومة على سيادة العراق وحقوق ابناء شعبه ونستغرب اتخاذ مثل هذه القضية مادة للمماحكات السياسية والمزايدات الانتخابية». واضاف في تصريح الى «الحياة»: «على رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت الى الحكومة في موقفها الاخير من سورية، الا انها ماضية في استرداد حق الشعب العراقي وهي لاتزايد في ذلك على احد»، مشيراً الى ان «الحكومة لايمكنها الرضوخ لضغوط تمنعها من توفير الامن الحقيقي وضمان احترام سيادة البلاد».
وكان بعض الأطراف في «الائتلاف» اعتبر تصعيد الحكومة ضد سورية «يخدم المصالح الأميركية وينفذ أجندات خارجية»، فيما أعلنت كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ان من «يقف خلف تفجيرات الأربعاء الدامي والمستفيد منها هي قوات الاحتلال الأميركي وليس غيرها»، محذرة في تصريحات القيادية مها الدوري «من إمكان حدوث تفجيرات داخل سوريـة تقودها قوات الاحتلال الأميركي لتوجه أصابع الاتهام نحو الحكومة العراقية».
وكانت جبهة «التوافق العراقية» ابدت موقفاً مشابهاً، ووصف النائب عن الجبهة سلمان الجميلي خطوة الحكومة لتدويل الأزمة بأنها «كانت متسرعة وغير مدروسة، ولاشك أن المحور الاساس هو محاولة التصدي للأزمة والفشل في ادارة الملف الامني».
إلى ذلك، قال النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان لـ «الحياة» ان «اتهامات العراق لسورية غير واضحة، لأن بغداد تتحدث عن أدلة لديها على أن منفذي تفجيرات بغداد جاؤوا من سورية ولكنها لا تنشرها».
واضاف: «على الحكومة العراقية نشر كل الأدلة لتقدمها إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية لأن الحكومة السورية تنفي تلك الاتهامات».
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني تمنى للوساطة التي قادتها تركيا النجاح، مؤكداً ان «العراق ينوي ان تكون له افضل العلاقات مع دول المنطقة».
ودعت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الحكومة إلى المطالبة بوضع «الدول الحاضنة والداعمة للإرهاب الذي يستهدف المواطنين تحت الفصل السابع». وقال عضو اللجنة عباس البياتي لـ «الحياة» ان «العراق يمتلك ادلة غير معلنة عن تورط قيادات بعثية عراقية موجودة في سورية بالتفجيرات التي جرت في العراق منذ عام 2003 وحتى تفجيرات الاربعاء الدامي من بين تلك الادلة اعترافات مسجلة وخرائط عن اماكن تدريب الارهابين اضافة الى وثائق مختلفة».
واشار الى ان «مطالبة الحكومة بتشكيل محكمة دولية لمحاسبة المتورطين بتفجيرات الاربعاء الدامي حق من حقوق الشعب العراقي لمعرفة المجرمين الذي ألحقوا به الاذى الاقتصاص منهم» .
رد مع اقتباس
