"الإئتلاف العراقي الجديد" يهدد بتدمير المالكي في الإنتخابات المقبلة

[إبن جبل عامل]

"الإئتلاف العراقي الجديد" يهدد بتدمير المالكي في الإنتخابات المقبلة

بالتزامن مع استمرار الأزمة السياسية بين بغداد ودمشق على خلفية اتهامات وجهتها الحكومة العراقية للسلطات السورية بإيواء عناصر مسؤولة عن تفجيرات "الاربعاء الاسود"، بدأ الائتلاف الشيعي الجديد في العراق بزعامة عمار الحكيم , حملة دعائية شرسة ضد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعنوانين : الأول اتهامه بتدمير الفرصة السياسية التاريخية الرامية لتشكيل ائتلاف إقليمي شيعي عراقي- إيراني- سوري في المنطقة , والثاني اتهامه بأنه لا يأتمر بأوامر المرجع الشيعي الأعلى سماحة علي السيستاني وهي تهمة كيدية , في خطوة ترمي إلى زعزعة حظوظه الانتخابية في المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية .


وكشفت مصادر دينية في مدينة كربلاء لجريدة "السياسة" الكويتية أن جهات إيرانية قريبة من المرشد الأعلى علي خامنئي اعتبرت معركة المالكي مع السوريين مؤشراً على اصطفافه إلى جانب معسكر إقليمي آخر معاد للخط السياسي السوري الإيراني , وان هذه الجهات توعدت بتدمير المالكي في الانتخابات المقبلة , وانه سيدفع ثمن تصديه لهذا الخط ومحاولته إضعاف هذا الخط عن طريق إثارة الضغوط الدولية على سورية .

وكانت تفجيرات "الأربعاء الدامي" قد فجرت أزمة دبلوماسية عنيفة بين بغداد ودمشق إثر اتهامات وجهتها الحكومة العراقية للسلطات السورية بإيواء عناصر مسؤولة عن تفجيرات بغداد الدامية .

واتجهت الأزمة العراقية السورية إلى مزيد من التصعيد، بعدما طلبت بغداد رسمياً من الأمم المتحدة تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تفجيرات "الأربعاء الدامي"، وهو الأمر الذي اعتبره محللون "تصعيد الأزمة عبر تدويلها".


في غضون ذلك ، ذكرت تقارير إعلامية عراقية إن تحالف العشائر العربية في الجنوب بات أكثر تأييداً واختياراً لائتلاف المالكي , موضحاً أن صراع النفوذ الإيراني- العربي في المحافظات الشيعية التسع سيمر بمرحلة فاصلة في الانتخابات المقبلة .

وأضافت ان الجو العام في معظم إدارات ومؤسسات الحكومات المحلية في هذه المحافظات خاصة بعد فوز قائمة "دولة القانون" في انتخابات مجالس المحافظات أصبح مشدوداً باتجاه انسحاب تدريجي للنفوذ الإيراني من العراق إذا فاز المالكي , في ضوء نظرية سياسية رائجة أن وجود المعارضة العراقية في إيران في السابق لا يبرر التبعية لها وان القاسم الطائفي بين العراق وإيران لا يعني القبول بنفوذ إيراني .


ارتفاع اسهم المالكي

في سياق متصل , لفت برلمانيون عراقيون إلى أن التصعيد الذي انتهجه المالكي ضد النظام السوري جعله أكثر الزعماء العراقيين وطنية , في وقت تردد الكثير من هؤلاء الزعماء في مواجهة دمشق لدعمها إرهاب البعثيين بسبب تفضيل علاقاتهم الشخصية مع القيادة السورية على مصالح العراق في الأمن والاستقرار .

ووصف النائب خير الله البصري رئيس الوزراء بأنه "رمز وزعيم المشروع الوطني" في العراق, وقال: "إن هناك مجموعة من الشخصيات السياسية المعروفة ستنضم إلى قائمة المالكي لخوض الانتخابات المقبلة, كاشفاً أن هذه المجموعة ستؤسس كتلة سياسية قوية وواسعة وستعرض الالتحاق بالمالكي".

في هذه الأثناء ، بدأ المالكي يستثمر ورقة التصعيد السياسي مع النظام في سورية على خلفية ملف المطلوبين البعثيين المتورطين بالإرهاب , لتدعيم تحالفاته ومواقفه في الانتخابات البرلمانية المقررة في يناير المقبل , وسط معلومات عن انجذاب عشرات الكتل والمجاميع السياسية باتجاه التحالف مع قائمة "دولة القانون" التي يتزعمها منذ أن تصاعدت المواجهة السياسية والإعلامية مع دمشق .

وقال نائب المالكي في رئاسة "حزب الدعوة الإسلامية" علي الاديب إن نحو 35 كياناً سياسياً عرض الانضمام إلى قائمة "دولة القانون", مشيراً إلى أن المالكي أصبح محرجاً للغاية من قبول هذا العدد الكبير من القوى والتيارات السياسية وان الأمر سيزداد صعوبة إذا تم اعتماد القائمة الانتخابية المغلقة .

واضاف ، ان شخصيات من "القائمة العراقية" التي يتزعمها إياد علاوي ومن "التيار الصدري" ومن تنظيمات مجلس صحوة الأنبار بزعامة أحمد أبو ريشة تريد الانضمام إلى قائمة المالكي الانتخابية , ولم يستبعد إجراء اتصالات مع تيارات كردية مهمة بزعامة نو شيروان مصطفى أمين لضمه إلى الائتلاف, مؤكداً أن هناك عشرات الشخصيات العشائرية والأكاديمية من السنة عرضوا الالتحاق بالقائمة .

واعتبر الأديب أن فكرة انضمام قائمة المالكي إلى الائتلاف الشيعي الجديد بزعامة الحكيم الابن أصبحت مجرد حديث , لافتاً إلى أن هذا الانضمام في حال حدوثه سيؤدي إلى الانتقاص من قيمة قائمة "دولة القانون" ومستواها الانتخابي خاصة بعد الإعلان عن تشكيل هذا الائتلاف الشهر الماضي .

وتوقع الاديب أن تحصد قائمة دولة القانون أكثر من نصف مقاعد البرلمان المقبل البالغة 275 مقعداً و"هذا سيجعلها تفكر من الآن في طبيعة التحالفات السياسية التي ستؤمن للمالكي رئاسة جديدة للحكومة العراقية".



http://www.qanon302.com/news.php?action=view&id=2844

[سيد مرحوم]

تحدث عن انه بصدد عقد لقاءات مع القوى السياسية بهدف تشكيل قائمة وطنية عراقية تضم شرائح المجتمع العراقي قبل الانتخابات او بعد الانتخابات والحوارات مستمرة مع مجلس الاسلامي والتيار الصدري والفضيلة والدكتور طارق الهاشمي



علاوي لـ(اصوات العراق): نسعى لتشكيل قائمة عراقية وطنية والاعلان عنها الاسبوع المقبل

8/9/2009 - 10:25

بغداد/ أصوات العراق: قال رئيس القائمة العراقية اياد علاوي، الثلاثاء، إن حواراته مع القوى السياسية التي تهدف إلى تشكيل “قائمة وطنية” تضم مختلف شرائح المجتمع العراقي ستستكمل ليتم الاعلان عنها الاسبوع المقبل.

وأوضح علاوي لوكالة (أصوات العراق) “نحن الآن بصدد عقد لقاءات مع القوى السياسية وهدفنا هو تشكيل قائمة وطنية عراقية تضم شرائح المجتمع العراقي كالعرب والاكراد قبل الانتخابات وإذا لم نتمكن من ذلك فبعد الانتخابات والحوارات مستمرة مع مجلس الاسلامي والتيار الصدري والفضيلة والدكتور طارق الهاشمي”.

وبين قائلا “نحن في العراقية في طريقنا نحو الحوار مع الاطراف العراقية السياسية، وسنقوم باستكمال الحوارات خلال الاسبوع المقبل وبعدها سوف نعرف إن كنا ندخل ضمن ائتلاف مع القوى الاخرى ام لا، لكن الاهم اننا مع مشروع بناء الدولة ومن يكون مع هذا المشروع سندعمه”.

وعن كيفية المشاركة في الانتخابات، قال “أمام قائمتنا ثلاثة خيارات وهي إما تشكيل قائمة عراقية وطنية تضم تحالفا وطنيا واسعا من الطيف العراقي السياسي والقوى الليبرالية والاسلامية وهو ما اعتبره الخيار الامثل، لكني اشك في تحقيقه”.

وتابع علاوي أن الخيار الثاني يتضمن “اجراء التحالفات الثنائية او الثلاثية مثل الائتلاف الوطني ومازالت المحاولات جارية من اجل تحقيق ذلك، أو تشكيل قائمة وطنية عريضة من دون الانضمام إلى جهة اخرى كخيار ثالث”.

وحول برنامج قائمته، قال “يمكن أن تعاد صياغة البرامج لهذه القائمة وحتى يمكن اعادة الاسم نفسه او تغييره وما زالت هناك اجتماعات مكثفة، المهم هو الاتفاق على مبدأ كيف نريد العراق في المستقبل، وامامنا متسع من الوقت لاتخاذ القرار لكننا سنتخذ الموقف الاسبوع المقبل”.

اما عن تصوراته عن المرحلة المقبلة وتغيير الخريطة السياسية في العراق عموما، قال رئيس القائمة العراقية “هناك مؤشران مهمان، الاول هو الانتخابات في اقليم كردستان ونتائجها، والثاني ما حدث في انتخابات مجالس المحافظات والذي كان واضحا فيه أن القوى التي تمحورت طائفيا انتكست والقوى المسيسة دينيا هزمت”.

وأضاف “إذا جرت الانتخابات النيابية المقبلة بنفس المستوى واذا تهيأت الاجواء الصحيحة لاجراءها ستتغير الخريطة السياسية في العراق، وبالنتيجة اي تغيير يصب في الصالح العام للبلاد جيد”.

وتوقع رئيس القائمة العراقية “حدوث تغييرات سياسية عامة خصوصا بعد الانتخابات الاخيرة التي شهدتها البلاد والمتمثلة بمجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية في الاقليم”، واصفا العملية الانتخابية في كردستان بـ”الديمقراطية الكاملة خصوصا أنها احدثت تغييرا في الخريطة السياسية وتكاد تكون جوهرية في الوضع الكردي”.

س.ع.و (مق) – ش م

[سيد مرحوم]

ملمحا كمثال لازمة العراق وسوريا نتيجة تفجير الاربعاء الارهابي الدامي المدبر من قبل اطراف بعثية : حيث رأى أن اهم ادوات ضمان المصالح الوطنية العليا “العمل مع دول الجوار وليس التصعيد والازمات التي برهنت كل تجارب الماضي عن فشلها واضافة المشاكل والمعاناة الاضافية لشعبنا والتشاور بين المؤسسات والقوى الفاعلة دون اتخاذ طرف واحد القرارات الخطيرة فنقع في القرارات المتسرعة الخاطئة


عادل عبد المهدي ينتقد “اتخاذ طرف واحد للقرارات الخطيرة” ويكشف قبل ساعات من لقاء هيئة الرئاسة الاخيرعن“مباحثات لتشكيل جبهة وطنية” واسعة

8/9/2009 - 08:13

بغداد/ أصوات: انتقد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، ما وصفه بـ”اتخاذ طرف واحد للقرارات الخطيرة”، في معرض توضيحه لموقفه من الازمة التي نشبت بين العراق وسوريا، مستبعدا ان يمتلك حزب البعث امكانية تنفيذ تفجيرات الاربعاء التي وصفها بانها “عمل من اعمال القاعدة بامتياز”، كاشفا في الوقت نفسه عن اتصالات يقوم بها مع القيادات الكردية هدفها تأسيس “جبهة وطنية” واسعة مناقشة برنامج الحكومة القادمة.
وقال نائب رئيس الجمهورية في تصريحات حصرية لـ (اصوات العراق) ردا على أسئلة وجههتها الوكالة، قبل ساعات قلائل من اجتماع ثلاثي عقده مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني والنائب الثاني طارق الهاشمي في منتجع دوكان بالسليمانية، إن طلب الحكومة العراقية الذي يقضي بتأسيس محكمة دولية للتحقيق في تفجيرات الاربعاء الدامي “يجب ان لا يكون ضد سوريا، بل لمواجهة الارهاب. اي ان نتعامل مع ملف الارهاب كجرائم ضد الانسانية”.
يأتي هذا في وقت ما زالت التصريحات المتقابلة بين العراق وسوريا تتصاعد على خلفية طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من سوريا تسليم متهمين بتفجيرات الاربعاء (19 آب اغسطس) التي اودت بحياة 95 عراقيا وجرحت 600 اخرين، وطلبه من الامم المتحدة تشكيل محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات، على غرار المحكمة الدولية الخاصة برئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، والذي اتهمت سوريا ايضا بالوقوف وراء اغتياله.
وتابع نائب رئيس الجمهورية قائلا في حديثه الخاص مع وكالة (اصوات العراق) “اذا ما تحقق هذا المطلب (تشكيل محكمة دولية لمواجهة الارهاب)، فسيتسنى لنا فتح الملف، أي ملف العمليات التي نعتقد ان دوافعها ارهابية وضد الانسانية لتحديد الجهة او الجهات التي تقف وراءها واستحصال قرار وطني ودولي بذلك”، معبرا عن اعتقاده بأن هذا “أمر مهم لتمييز هذه العمليات عن الجرائم الجنائية او الجرائم السياسية او غيرها”، اذ ان “الارهاب دولي ويجب مواجهته دوليا اضافة الى الجهد الوطني والاقليمي، أما التعقيدات مع الجارة سوريا، فيجب ان تحل في اطار العلاقات الثنائية والاقليمية الصريحة والجادة والمسؤولة”.
ورأى عبد المهدي ان من المهم “ادامة العلاقات الجيدة الجادة والصريحة (مع سوريا) والتي بها نستطيع حل المشاكل العالقة”، فضلا عن أهمية “فصل الملفات وعدم خلطها، فجريمة يوم الاربعاء الدامي قامت بها عصابات القاعدة وقد تكون تلقت دعماً من بعض العناصر الصدامية لكنها عمل من اعمال القاعدة بامتياز”.
واتهم رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق، قيادات في حزب البعث تتخذ من سوريا مقرا بالتخطيط وتنفيذ تفجيرات الاربعاء الدامي، بمساندة عناصر تنظيم القاعدة.
وقال نائب رئيس الجمهورية “ان تلافي الاثار السلبية (للازمة العراقية السورية) هو بذل جهود اكثر لضمان المصالح الوطنية العليا، بما في ذلك مواجهة الارهاب وحرمة دماء شعبنا عن طريق السياسات الناجحة والخطط الفاعلة وكشف الثغرات والاخطاء، وليس ترحيل المشاكل والفشل على الاخرين واحتكار النجاحات والمكاسب”، في اشارة الى امكانية ان ترث الحكومة المقبلة، التي يرى مراقبون ان عادل عبد المهدي سيكون مرشح الائتلاف الوطني لرئاستها، المشاكل السياسية مع دول الجوار في حال لم يفز المالكي برئاسة الوزراء مجددا.

ورأى مراقبون في وقت سابق، ان اختلاف ردود افعال الكتل السياسية بين مؤيد لخطوة المالكي وبين منتقد لها، تعود الى صراعات حزبية داخلية ألقت بظلالها على وحدة الموقف الرسمي والبرلماني، وحتى الشعبي، من مطالبة المالكي علنا بتسليم البعثيين المتورطين باعمال عنف بالعراق.

وانتقد عبد المهدي الذي كان مرشح المجلس الاعلى لرئاسة الوزراء في انتخابات 30 كانون الثاني يناير 2005 و15 كانون الاول ديسمبر من نفس العام، قبل ان يذهب المنصب لرئيسي الوزراء، السابق ابراهيم الجعفري والحالي نوري المالكي، ما وصفه بـ”اتخاذ طرف واحد للقرارات الخطيرة”، معتبرا أن من اهم ادوات ضمان المصالح الوطنية العليا “العمل مع دول الجوار الجاد الحازم الصريح الذي يكشف الاختلافات ويحقق مصالح شعبنا، وليس التصعيد والازمات التي برهنت كل تجارب الماضي عن فشلها فبدل ان تقدم الحلول تضيف مشاكل ومعاناة اضافية، انه التمسك بالسلوك المؤسساتي والدستوري والتشاور بين مختلف مؤسسات الدولة والقوى الفاعلة وليس اتخاذ طرف واحد القرارات الخطيرة لتجد المؤسسات الاخرى نفسها بين خيارين: اما التعارض وهو ما يسيئ الى وحدة الموقف.. او القبول بالقرارات بكل ما قد يتضمنه من تسرع و اخطاء”.

وعبر عبد المهدي عن اعتقاده بإن لدى العراق “مشكلة مع الجارة سوريا، تتمثل بوجود عدد كبير من المعارضين هناك”، مضيفا “من ناحيتنا يجب ان لا تخيفنا المعارضة فهي امر طبيعي في أي مجتمع. مشكلتنا هي كيف نتعاون مع الجارة سوريا لمنع المعارضين من الخروج على القانون واستخدام العنف والوسائل غير الشرعية واستغلال اوضاعهم في سوريا لاستخدامها ضد العراق”.

وتابع نائب رئيس الجمهورية قائلا “مشكلتنا الاخرى هي كيف نحصن وضعنا الامني والسياسي الداخلي بما يمنع هؤلاء من استغلال الثغرات الامنية والسياسية للقيام باعمال تخريبية، بل لتحالف بعضهم مع الارهاب والقيام بجرائم ضد شعبنا، وكيف نحقق مشروع المصالحة الوطنية وندفع اكبر عدد من المعارضين الذين يستخدمون العنف ورفع السلاح الى التخلي عن هذا النهج”،

مضيفا “لقد قطعنا شوطاً طيباً في هذا الموضوع وكانت الامور تسير بشكل جيد على مستوى تخفيف الجريمة الارهابية او على مستوى المصالحة الوطنية وارتفاع مستوى التعاون الامني والسياسي والاقتصادي مع الجارة سوريا وهو ما توج بالاتفاق الاستراتيجي الذي وقع قبل يوم من تفجيرات الاربعاء الدامي”.

وكان المالكي قد زار سورية قبل يوم واحد من تفجيرات الاربعاء، واقام مع الحكومة السورية اتفاقا استرتيجيا، لكن سرعان ما تأزمت العلاقات بين البلدين عقب التفجيرات التي رأى مراقبون انها كانت بمثابة رسالة تحذيرية للمالكي الذي اعلن في وقت لاحق ان “90% من الانتحاريين يدخلون العراق عن طريق الاراضي السورية”.
م ر (م) –