(للتسترعلى قتلة السهيل وتسهيل مرور بعثيين مطلوبين):أمرقبض بحق السفيرالعراقي في الاردن

[سيد مرحوم]

بتهمة التستر على احد المتهمين في عملية إغتيال الشيخ طالب السهيل في لبنان زمن النظام المقبور وتسهيل مرور الكثير من البعثيين المطلوبين بإصدار جوازات سفر لهم بعد أزمة التفجيرات الارهابية الأخيرة بين العراق وسوريا[line]-[/line] [gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]صدور أمر اعتقال بحق سفير العراق لدى الاردن[/gdwl]
[line]-[/line]
ورد أسمه ضمن التحقيقات مع الارهابيين المشتبه بتورطهم في تنفيذ التفجيرات

08 September, 2009 12:07:00

[align=justify]

أصدرت المحكمة الجنائية العليا أمرا بالقاء القبض على سفير العراق في الاردن سعد الحياني ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي وقد وجهت المحكمة الى الحياني تهمة التستر على احد المتهمين في عملية اغتيال الشيخ طالب السهيل في لبنان ابان حكم النظام المقبور اضافة الى تهمة
تسهيل مرور الكثير من البعثيين المطلوبين واصدار جوازات سفر لهم بعد الازمة الاخيرة بين العراق وسوريا اثر موجة التفجيرات الاخيرة التي راح ضحيتها العشرات وذلك على خلفية ورود اسمه في التحقيقات مع الارهابيين والمشتبه بتورطهم في تنفيذ التفجيرات الارهابية واوردت المحكمة اتهامها ضمن تصنيف الجرائم ضد الانسانية، هذا وذكرت المحكمة الجنائية انها ستدرج الدعاوى المقدمة ضد السلك الدبلوماسي السابق المتورط بجرائم القبض على المعارضين للنظام المباد وتسليمهم الى سلطاته القمعية ضمن جرائم جهاز مخابراته سيء الصيت التي ارتكبها في الخارج مبينة ان تلك الدعاوى سترد فيها اسماء كثيرة ربما البعض منها مايزال يمارس العمل الدبلوماسي خارج العراق.

[/align]
[align=justify]
[/align]

[سيد مرحوم]

الرقابة المالية تستغرب ابلاغ وسائل الاعلام قبل الجهات ذات العلاقة بمذكرة الاعتقال

7/9/2009 - 12:56

بغداد/ أصوات العراق: أبدى ديوان الرقابة المالية، الاثنين، استغرابه من ابلاغ وسائل الاعلام قبل الجهات ذات العلاقة بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيسها عبد الباسط تركي.
وأوضح بيان للديوان تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه “نعتقد أن ما جاء من قبل المحكمة الموقرة وثقتنا في نزاهة القضاء العراقي يقع في سياق عمل اللجنة التحقيقية وفي كل قرارات المحكمة المتعلقة بالموضوع لاحقا، بما في ذلك صدور اوامر سابقة في نفس السياق جرى اتخاذ الاجراء القضائي الاصولي بشأنها من قبل ذات المحكمة”.
واستدرك قائلا “إلا أن الغريب في الامر أن يتم ابلاغ الجهات الاعلامية ووكالات الانباء مباشرة قبل اطلاع الجهات العليا ذات العلاقة بشأنها، وبشكل لم يسبق للمحكمة الموقرة اتخاذه ازاء شخصيات عامة لا زالت تؤدي الخدمة العامة”.
وأضاف البيان أن “الاكثر استغرابا أن تتهم (المحكمة) وزير حقوق الانسان الذي استقال من منصبه بعد قصف مدينة الصدر بدبابات المحتل ومدينة الفلوجة بطائراته بتهمة مثلما اوردتها وكالات الانباء عن المذكرة”.
وكان رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي نفى امس الأحد علمه بشأن مذكرة القبض التي صدرت بحقه من المحكمة الجنائية العليا على خلفية اتهامه بـ”جرائم ضد الإنسانية”.
وكان القاضي في المحكمة الجنائية العليا علي الربيعي قال لوكالة (أصوات العراق) قبل ذلك إن المحكمة الجنائية العليا أصدرت مذكرتي قبض بحق السفير العراقي في الأردن سعد الحياني ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي على وفق المادة 12 من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005.
وأوضح الربيعي أن المحكمة توفرت لديها أدلة تشير إلى أن المذكورين متورطان بجرائم ضد الإنسانية خلال مدة حكم النظام السابق، مبيناً أن عبد الباسط تركي كان يشغل منصب خبير في ديوان الرئاسة سابقاً وهناك وثائق تدينه بموجب المادة المذكورة في حين كان يشغل الحياني منصب وكيل وزير آنذاك.
وأفاد القاضي الربيعي أن المحكمة ستفاتح رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الأصولية بغية إحالة المتهمين إلى القضاء.
م ا (خ) – ش م

[أبو الشيم]

القاضي علي الربيعي : المحكمة ستفاتح رئاسة الوزراء لإستحصال الموافقات الأصولية لإحالة رئيس ديوان الرقابة المالية وسفير العراق لدى الأردن الى القضاء

2009-09-07م

وكالة(س.ر)للأنباء-متابعة:

في تصريحات صحافية قال القاضي علي الربيعي رئيس قضاة التحقيق بالمحكمة ان "المحكمة توفرت لديها أدلة تشير الى تورط رئيس ديوان الرقابة المالية وسفير العراق لدى الأردن بجرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم النظام السابق"، مبيناً ان "عبدالباسط تركي كان يشغل منصب خبير في ديوان الرئاسة سابقاً وهناك وثائق تدينه وفق المادة المذكورة في حين كان يشغل الحياني منصب وكيل وزير آنذاك".


فيما أكد الربيعي "المحكمة اصدرت امراً بالقاء القبض على رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي وفق المادة 12 من قانون المحكمة ، وامراً مماثلاً على سفير العراق لدى الاردن سعد الحياني وفق احدى القضايا المنظورة امام المحكمة".


واشار القاضي ان "المحكمة ستفاتح رئاسة الوزراء لاستحصال الموافقات الاصولية لغرض احالة المتهمين الى القضاء"، مؤكداً ان "المحكمة الجنائية العراقية العليا (قضاة التحقيق) أصدرت أمرين بالقبض على رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي وسفير العراق لدى الاردن سعد الحياني".



http://4thpa.net/ar/index.php?act=artc&id=1723

[احمد14]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
لا اعلم ما هو المعنى في تسريب هكذا اخبار الى الصحافه , مع ان هذا الامر يتعلق بأمن دوله ومواطن وشعب ... يجب اعادة النظر في هكذا امور تخترقها اللا مبالاة , فمن المؤكد سوف يهرب هذا الارهابي وقد قدمت له الحرية والديقراطيه العراقية فرصه لا مثيل لها ويكون هو الرابح الاكبر في حين تكون الخساره في كيس الوطن وجيب المواطن والشعب .