اثار اعلان وزيرة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان جنار سعد عبد الله مؤخرا، عزمها مطالبة حكومة بغداد بتخصيص 8 مليارات دولار "لرفع معاناة" ذوي الشهداء والمؤنفلين في الاقليم، رودود فعل متباينة داخل الاوساط السياسية، فبينما اعتبر نواب كرد الأمر بأنه طلب تتقدم به مؤسسة عراقية الى حكومتها المركزية، رأى فيه آخرون فتحا لباب تعويضات مالية لا حصر لها وتشمل العديد من المحافظات، بينما ذكر نائب عن جبهة التوافق ان الأمر "شبيه بمطالبات الكويت المالية".
المطالبة اتت من خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة الكردية في 26 اب الماضي واعلنت خلاله ان الخسائر التي لحقت بالقرى الكردية في اقليم كردستان العراق، جراء عمليات الانفال، تقدر بـ8 مليارات دولار.
وقالت جنار سعد عبدالله ان الوزارة "اعدت دراسة تتضمن كيفية استخدام هذه الاموال في اعادة بناء القرى الكردية، مشيرة الى ان المشروع يتضمن بناء 80 قرية عصرية نموذجية".
ولفتت الى ان الوزارة "بدأت باعداد هذه الدراسة وتقدير الخسائر بعد صدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الذي ينص على تعويض ذوي ضحايا عمليات الانفال من قبل الحكومة العراقية". واشارت وزيرة شؤون الشهداء والمؤنفلين الى ان المقترح سيسلم الى حكومة العراق، مشيرة الى حصول موافقات مبدئية من بغداد.
وبحسب الاحصاءات الكردية فان اكثر من 4000 قرية كردية دمرت مع قتل وفقدان نحو 182 الف شخص كردي في اقليم كردستان، خلال عمليات الانفال التي نفذها النظام العراقي السابق في كردستان خلال اعوام الثمانينات من القرن المنصرم.
ونسبت تقارير صحافية المطالبة هذه الى رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، الامر الذي نفاه رئيس ديوان الاقليم فؤاد حسين، وقال انه امر يخص اجراءات وزارة المؤنفلين.

الموازنة عاجزة
وفي تصريح لـ "الصباح الجديد" شدد النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني وعضو اللجنة المالية في البرلمان سامي الاتروشي، على ضرورة ان لا ينظر الى طلب وزارة المؤنفلين في اقليم كردستان على انه "طلب دولة من دولة" وانما يجب النظر اليه على اساس انه "طلب من جهة عراقية لحكومتها، فإذا رتأت الحكومة تعويضم فهذا امر جيد".
ويضيف "من ناحيتي وبسبب العجز المتواصل في الميزانية العراقية، فلا اتوقع ان تخصص الحكومة المركزية اي مبلغ لهذا المشروع".
الاتروشي كشف ان مصادر من وزارة المؤنفلين قالت له ان مشروع المطالبة جاء على خلفية مطالبة المحكمة الجنائية العليا في العراق بتعويض ضحايا الانفال، "والوزارة انما تضم طلبها الى طلب المحكمة، وبناء على ذلك تقدمت الوزارة بمقترح ليس بالضرورة ان يكون ملزما للحكومة، انما هو كأي مشروع اخر".

تعويض الجميع!
نائبة رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بالشهداء والضحايا والسجناء السياسين ناجحة عبد الأمير كشفت ان الأمر جزء من مطالبات واسعة تشمل جميع "المتضررين" من النظام السابق، لكنها اعربت عن مخاوف بشأن كيفية صرف المبالغ الكبيرة، سواء في كردستان او المحافظات الاخرى.
وتقول "الحكومة قدمت طلب تخمينات شمل مدن العراق كافة، ولم يقتصر على مدينة دون اخرى" والهدف حصر اعداد المتضررين وتعويضهم.
وتضيف النائبة عبد الامير ان المشكلة ليس في حجم المبلغ المخمن للتعويض "سواء كان ثمانية اوعشرة مليارات او اكثر، فان ما اخشاه ان لا يصل الى اصحابه الشرعيين ليس في الاقليم وحسب، بل في اغلب مدن العراق التي يراد تقديم التعويض لمتضرريها".
وتسلط ناجحة عبد الأمير الضوء على غياب التنسيق بين المؤسسات المختصة بهذا الشأن في العراق، وعن خلاف بين الاقليم والمركز حول مصدر مبالغ التعويضات، وهل ستكون جزء من موازنة كردستان ام من الموازنة الاتحادية للعراق.
وتقول "وزارة المؤنفلين تم انشاؤها قبل مؤسسة الشهداء التي تعمل في بغداد والمحافظات حاليا، ويجدر بالوزارة ان تنسق مع مؤسسة الشهداء التي تشمل تعويضاتها جميع سكان العراق المتضررين" لكن النائبة توضح في الوقت نفسه ان وزارة المؤنفلين الكردية "غير ملزمة" بقوانين وتشريعات المؤسسة المركزية في بغداد، كجزء من صلاحيات الإقليم.
وتريد اربيل ان يكون تعويض المتضررين من موازنة العراق العامة، بينما تقول النائبة ناجحة عبد الأمير "اعتقد ان الاموال المخصصة للاقليم من الموازنة العامة، قادرة على دفع تعويضات للضحايا خاصة انها اخذت بنظر الاعتبار مسالة تعويض المتضررين، و تمت زيادتها من 12 في المئة من اجمالي الموازنة الى 17 في المئة".
ويحذر النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري من طرح هذه المطالب بشكل يمكن ان يساء فهمه، ويوضح "تعويض المؤنفلين واجب وطني وعندما نتحدث عن المؤنفلين فاننا لانقصد الكرد فقط بل جميع سكان الاقليم من المسيحيين او التركمان وحتى بعض العرب".
ويضيف ان الأمر يتماشى مع الدستور الذي اقر تعويض المتضررين، لكنه يعتقد بأن المشروع الأخير طرح بطريقة يمكن اساءة فهمها والنظر اليها كتعويضات على غرار المطالبات الدولية المتعلقة بالنظام السابق "فربما حدث سوء فهم في اسلوب الطلب او طريقة طرحه".

العلواني: كيف نلوم الكويت؟
النائب عن جبهة التوافق العراقية احمد العلواني اعتبر ان مشروع المطالبة بـ 8 مليارات دولار "ظاهره الرحمة وباطنه العذاب" وهو يعتقد ان فتح باب التعويض لن يكون سهلا وسيأتي بالمشاكل.
واضاف العلواني "علينا ان لا نلوم الكويت بعد اليوم ولانطالبها بالغاء التعويضات، لان مطالبة الكرد بثمانية مليارات دولار امر خارج عن جميع السياقات ويجب اعادة النظر فيه".
وتابع ان "الاخوة الكرد قدموا تضحيات كبيرة وهذا شئ لايمكن انكاره، لكن عليهم ان لاينسو انهم جزء من العراق ولا يتعاملوا وكأنهم دولة مجاورة".
وحمل العلواني الحكومة واحزاب السلطة جميع تبعات الخلافات القائمة بين بغداد والاقليم معتبرا ان انها "كتبت الدستور تبعا لمصالحها ووفق مقاساتها ما ادى الى ضعف الحكومة في مقابل قوة اقليم كردستان".
وزاد "نظام الحكم في العراق هجين فلا هو فيدرالي ولا هو كونفيدرالي، وعندما تكون مصلحة للكرد فانه جزء من العراق والا فهم يتصرفون كدولة مستقلة".
ويرى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان طلب تعويض المتضررين "ليس فيه اشكال ولدينا قوانين في البرلمان اقرت تعويض المتضررين من مختلف مدن العراق".
ولفت ان مشروع الطلب اتى على خلفية مطالبة حكومة بغداد للاقاليم والمحافظات بتخمين الاضرار التي لحقت بالسكان من الحقبة السابقة.
واضاف "بغض النظر عن مقدرة الحكومة على تسديد مبلغ الـ 8 مليارات، اعتقد ان فترة السداد المقترحة بخمس سنوات فترة كافية لتغطية المبلغ".

الصباح الجديد