عارض مقتدى الصدر اصدار اي قرارات سيادية تخص الشان العراقي حتى انتخاب حكومة شرعية، وتبرأ من الاعمال المناهضة للمسيحيين، واشار الى ان مقاومة الاحتلال ستبقى سلمية حتى تامر المراجع بتحويلها الى مسلحة.
ورفض الفيدرالية القومية التي ينادي بها الاكراد مؤيدا فيدرالية المحافظات وهاجم شبكة الاعلام العراقي وقال ان الاذاعة والتلفزيون تديرهما امراة تحمل الجنسية الاميركية وهي علمانية و"صدامية" سابقة.
وحول مصير جيش القدس الذي شكله مؤخرا اوضح انه رغم معارضة القوات الاميركية واطلاقها النار ضده الا ان افراده يتولون حراسة المدارس والمساجد ومحطات الوقود وادامة الخدمات وتنظيم السير.
وعن شروط تعاونه مع مجلس الحكم اوضح الصدر في حوار موسع مع موقع "العراق للجميع" على الانترنيت اليوم انها تتعلق برفع الفيتو الاميركي عن قراراته وتوسيعه وايقاف اصدار قرارات تتعلق بالسيادة العراقية، واكد عدم ثقته في الوعود الاميركية.
وعن المتسللين عبر الحدود قال ان جيش المهدي منع دخولهم في المناطق التي يعمل فيها اضافة الى "اننا طلبنا من ايران والكويت والسعودية منع دخول متسللين الى العراق عبر حدودها ".
وشدد على رفض اقتحام قوات الاحتلال للمساجد واعتقال رجال دين سواء كانوا شيعة او سنة وقال ان المقاومة ستظل سلمية ولن تتحول الا مسلحة الا عندما يقرر ذلك المجتهدون من الفقهاء . ونأى الصدر بنفسه عن الاعمال المناهضة للمسيحيين او فرض الحجاب بالقوة موضحا ان هذا يتم بالموعظة.
وعن مخاطر الفتنة الطائفية قال انه يجري اتصالات مع العلماء السنة وقال ان له رغبة اكيدة لتوحيد الصف تجاه العدو المشترك وقال: "لكن البعض ممن يحسبون على العلماء يديرون عمليات تشويش على الوضع العام وعلى هذا السعي للتقارب تدفعهم جهات معروفة لا تريد لغالبية الشعب العراقي ان يمارس حقه في السلطة وفق العدل والإنصاف".
وأضاف قائلا: "ومع ذلك فانه اذا خلصت النوايا فنحن اول المبادرين لاي جهد يسعى الى توحيد صف المسلمين وباقي العراقيين لبناء بلادنا وتخليصه من الاحتلال". وقال انه يرحب بتشكيل مرجعية سنية مضيفا قوله: "نحن نحاول ان يكون الاتصال مستمرا مع الهيئة ومع دار الفتوى والتدريس ونرحب باي تجمع يحفظ حقوق أفراده ما دامت النية طيبة والرغبة أكيدة في خدمة الشعب واما اذا كان التجمع أي تجمع ناتج عن مخاوف او قلق غير مبرر فان ذلك سيزول بسرعة".
وطالب الصدر بان تكون محاكمة صدام واعوانه محاكمة عراقية وعلنية "لان شعب العراق هو اكبر متضرر من إجرام هذا الطاغية وقلنا ايضا ان من حق أي دولة ان تطلب محاكمته على جرائمه بحقها كالكويت وايران ما دامت المحاكمة تجري في العراق".
وعن مصير البعثيين واسرهم ومحاولات الاقتصاص منهم فرديا قال انه لا يمكن ان يؤخذ البرئ بجريرة المذنب لانه ليس لعوائل البعثيين دخل في جرائم أولياء أمورهم ولا يمكن مؤاخذتهم عن ما كان يفعل المجرمون منهم و يجب ان يقدم المسؤولون البعثيون للمحاكمة حتى يفرز البرئ من غيره ويعاقب المجرم بما يستحق واما تطبيق القانون الكيفي على ما يشتهي كل فرد فهو خلاف العدل الذي يأمر به الإسلام والإنسانية.
وعما يقال عن سيطرة عناصر من الموساد الاسرائيلي على الاعلام العراقي اوضح الصدر ان اختيار الشعب لحكومة منتخبة مريرضى عنها سيجعل من مسؤوليتها التخلص من جميع المظاهر السلبية وسيعاونها أبناء الشعب والحوزة الناطقة على القيام بهذه المهمة الكبيرة وسيكون تقويم المناهج الدراسية والنشر والأعلام موكول الى أياد أمينة تراعي مصلحة العراق.
وأضاف قائلا: "اما ما يحصل الان فإنهم جلبوا شخصاً يحمل الجنسية الكندية على غير دين الغالبية وعلماني ليجعلوه على رأس مؤسسة إعلامهم، ثم أبدلوا به امرأة على غير دين الغالبية وعلمانية وصدامية سابقة وتحمل الجنسية الأميركية لتدير هذه المؤسسة المفسدة"