على الرغم من أهمية الاستجوابات البرلمانية للوزراء المقصرين في واجباتهم والموغلين في برك الفساد في وزاراتهم والناكثين بالمسؤولية الملاقاة على عاتقهم ، ومن ثم مطالبتهم بالحساب و العقاب في القضاء !!، والتي ــ أي هذه الاستجوابات ــ كانت يجب أن تجري منذ بداية التقصير وتفشي الفساد ، أي قبل ثلاث أو أربع سنوات على الأقل وليس الآن ، الآن أو غدا في الساعات الأخيرة !!، فأن الضرورة القصوى كانت تقتضي غض النظر عن هذه الاستجوابات لكونها قد جاءت متأخرة جدا و عديمة الجدوى والفائدة في الدورة
البرلمانية الحالية والموشكة على النهاية عما قريب ، ومن ثم إعطاء الأولوية و الاهتمام و الجهد الكبير والمكثف والوقت القليل الباقي ، لتعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات من جهة إلغاء نظام القائمة المغلقة و إحلال محله نظام القائمة المفتوحة ليُعتمد في الانتخابات التشريعية المقبلة ، و خاصة أن الشارع العراقي أخذ يميل بشكل عام إلى اعتماد نظام القائمة المفتوحة ليتسنى له اختيار مرشحين ، قد يكونون معروفين بسمعتهم الجيدة على صعيد الاستقامة والنزاهة و المهنية و تحمل المسؤولية وشرف الواجب ، بدلا من مرشحين شبيهين بالنواب الحاليين !..
ولا سيما إن ضيق الوقت وقلته يستدعيان هذه الأولوية و الاهتمام البالغ بقانون الانتخابات ، بدلا من إهداره وتبذيره على استجوابات " بايخة " ، الغاية منها أصلا و أساسا هي التمهيد للحملات الانتخابية المقبلة والظهور بمظهر ذلك النائب الشريف و النزيه والحريص على المصلحة الوطنية العامة !!، بعد السنوات الأربع الطويلة و المرهقة من مظاهر الانقطاع عن حضور جلسات البرلمان والعيش المريح في الخارج و زيارات الحج المتكررة ، ناهيك عن مظاهر التنبلة والكسل والتفرج السلبي على معاناة المواطنين والاهتمام الدائم والمتواصل برفع رواتب ومخصصات النواب ورئيس مجلس النواب ونوابه المحاصصتيين العديدين ، بحيث تقاعد رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني براتب تقاعدي تجاوز الأربعين ألف دولارا ، وهو الراتب الذي يمكن أن تعيش منه مئات العائلات الفقيرة والمدقعة شهريا بمعدل مائة دولار لكل عائلة مدقعة شهريا..
نقول ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ..
ولكي لا نبدو ساذجين تماما ، فليس من المعقول أن نطالب هؤلاء النواب تعديل قانون الانتخابات و تغييره من نظام القائمة المغلقة إلى اعتماد نظام القائمة المفتوحة ، بعدما أنفضح أمرهم أمام الناخب العراقي الذي حتما سوف لن يصوت لهم مرة أخرى بعد كل هذه " الدكة " والسقطة والوقعة ، مهما كان انتمائهم الطائفي أو الفئوي ، حتى ولو إذا تعلق الأمر ببطانيات من نوع " أم النمر أو أبو الواوي " ، أو شيء من هذا القبيل ، ربما قد تُقدم كهبة وبركة من طرف هذا الحزب أو ذاك ..
و ما دمنا عند الحديث عن القائمة المفتوحة لا يسعنا هنا إلا أن نحي موقف السيد السيستاني المؤيد لنظام القائمة المفتوحة و الداعي إلى اعتماده في الانتخابات التشريعية المقبلة والقريبة ، لكونه يعكس موقف غالبية الشارع العراقي الداعي إلى اعتماد نظام القائمة المفتوحة ..
فأليس غريبا أن رجل دين زاهدا ومعتكفا ومعتزلا كالسيد السيستاني يصغي إلى مطالب الشارع العراقي ، بينما الساسة العراقيين يصغون إلى نداءات الإغواء من أجل السلطة والمال و النفوذ ؟!..
مهدي قاسم