اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمود الشيخ راضي الاربعاء منع دخول العمالة الاجنبية التي اصبحت شائعة في البلاد، كما قرر وقف تراخيص المكاتب التي تنظم عملية جلبهم.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي ان "القانون الحالي يمنع دخول العمالة الاجنبية للعراق الا بموافقات رسمية".

واضاف ان "لجنة شكلت بهذا الخصوص تضم وزارات العمل والداخلية والخارجية وجهاز المخابرات، فضلا عن الامانة العامة لمجلس الوزراء للسيطرة على هذه الظاهرة"، مشيرا الى ان "هذه اللجنة ستمهد لتشريع قانون ينظم عمل ودخول العمالة الاجنبية في حال تطلب الامر ذلك".
وتتوافد العمالة الاجنبية وخصوصا الآسيوية الى العراق مع تحسن الاوضاع الامنية، على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة في هذا البلد الى 16 بالمئة، بحسب الارقام الرسمية.

ويتلقى العامل الاسيوي راتبا شهريا يتراوح بين 150 و300 دولار حسب الخبرة.

يشار الى صعوبة معرفة الاعداد الفعلية للعاملين الاسيويين في العراق.

بدوره، اعتبر مدير عام دائرة التدريب والتشغيل المهني رياض حسن ان "دخول العمالة الاجنبية بدا بعد حصول بعض المكاتب على اجازات من وزارة التجارة بالاضافة الى العمالة التي كانت في المنطقة الخضراء وخرجت عند اعلان جدولة انسحاب القوات الاميركية".

وغالبية العمال هم من بنغلادش، تليها اندونيسيا بعدها.

واوضح حسن ان "وزارة العمل لم توقع على اي اجازة عمل لاجنبي حتى الان، فالاجازات محصورة بيد الوزير ولايمكن لاي كان الحصول عليها من جهة ما".

واضاف ان "انذارات وجهت للمكاتب بعدم التعامل مع العمالة الاجنبية، مشيرا الى ان هذه العمالة اثرت كثيرا في ارتفاع البطالة فضلا عن خطرها على الامن".

وختم ان "العمالة الاجنبية بدأت بالانتشار بشكل فوضوي وتركز نشاطها في بغداد وكربلاء والنجف".