اسئلة تتناسل بين السياسيين والمواطنين بشأن اختفائه
محمد الدايني .. قصة الهروب الغامض من بغداد والإعتقال المثير في كوالالمبور
اخبار العراق | 18-10-2009
بغداد/ خاص
الساعة العاشرة صباح الخامس والعشرين من شباط 2009 انطلقت طائرة الملكية الاردنية ، متوجهة الى عمان وهي تقل مجموعة كبيرة من المسافرين فضلا عن اربعة من النواب العراقيين هم : ميسون الدملوجي واحمد راضي ، وعلي الصجري واسعد العيساوي اضافة الى النائب محمد الدايني المتهم بتفجير مبنى ملحق البرلمان(الكافتيريا) .
وبعد مرور ما يقارب عشرين دقيقة على اقلاعها عادت الطائرة ، المتوجهة الى عمان ، ادراجها الى مطار بغداد بناء على طلب استدعاء وجه الى طاقم الطائرة ، وفي المطار انفتحت باب الطائرة وصعد اليها شخص طويل القامة يرتدي زيا مدنيا يتبعه اربعة اشخاص مدنيون ايضا طلبوا من النائب محمد الدايني النزول من الطائرة ومرافقتهم الى مدرج المطار، حيث كانت تقف عدد من السيارات المدنية ، واثناء ذلك ترجل من الطائرة مع عدد من النواب الاخرين لمعرفة ما يحدث .
وبحسب مصادر مجلس النواب فان الاجواء البرلمانية كانت في تلك الفترة مهيأة لانعقاد المجلس واصدار قرار برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بطلب من القضاء العراقي وفي الفترة مابين اجتماع المجلس واتخاذ قرار رفع الحصانة كان الدايني قد تسرب من بين ايدي القوات الامنية وعيون المراقبة مع احد النواب ليختفي في مكان مجهول حتى لحظة إلقاء القبض عليه في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وخلال الايام الاولى لهروبه المثير والمريب كانت الاسئلة تتناسل في الشارع العراقي واعضاء مجلس النواب والسياسيين ، اسئلة مثل :
اين ذهب الدايني ؟
كيف اختفى ؟
من سرّبه ؟
ماذا كانت تفعل القوات الامنية ؟
اي نوع من التواطؤ حصل لينفذ بتلك السهولة ؟
وتحت اي غطاء تجاوز كل سيطرات المطار؟
اسئلة لم تتم الاجابة عليها بشكل شفاف وواضح ، وبقيت الاجابات شبحية مثل شخصيته ، البعض قال انه شاهده في سوريا والبعض الآخر اكدوا انه يتجول في شوارع عمان ، فيما اشار البعض الى ظهوره المفاجئ على كورنيش النيل .
وبين الحقيقة والاشاعة والتكتم لم تظهر حتى الآن الحقائق التي ينتظرها الشارع العراقي ، غير ان المؤكد من كل ذلك هو ان الدايني في قبضة العدالة الدولية في ماليزيا بانتظار حسم موضوعه وتسليمه الى القضاء العراقي . فهل سيتم التسليم ام ان مفاجأة من العيار الثقيل ستجعل الدايني يفلت ثانية من قبضة العدالة العراقية ؟
خلفية الاتهامات الموجهة للدايني
هز انفجار نفذه انتحاري بحزام ناسف في كافتيريا داخل مجلس النواب في 12نيسان من عام 2007 أدى الى استشهاد ثلاثة بينهم النائب عن جبهة الحوار محمد عوض بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين بجروح بينهم عدد من الصحافيين والعاملين في المبنى . وكان الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في ذات الوقت قد صرح إن ابن شقيقة النائب محمد الدايني رياض الدايني اعترف بمسؤولية شقيقه عن التفجير الذي حدث في مبنى المجلس . واشار عطا في حينها الى أن من يرتكب جريمة يجب معاقبته وإلقاء القبض عليه أما إذا كان نائبا فيجب أن ترفع عنه الحصانة البرلمانية ليتم إلقاء القبض عليه .
وقال ابن شقيقة النائب محمد الدايني خلال الاعترافات التي بثت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد القاء القبض عليهم في بغداد شهر شباط عام 2009 إن خاله النائب محمد الدايني هو من أدخل الشخص الذي قام بالتفجير في مبنى البرلمان العراقي قبل أقل من سنتين وأدخل معه الحزام الناسف بمساعدة صاحب مطعم البرلمان وأنه من قام بتهجير العوائل من حي القادسية في بغداد والمسؤول عن عمليات اطلاق الهاونات على المنطقة الخضراء وتنفيذ عمليات خطف وقتل وتسليب في منطقة المنصور.
لكن النائب الدايني نفى التهم التي نسبت إليه مشيرا إلى ان الاعترافات التي أدلى بها إفراد حمايته "قد انتزعت بالقوة" واصفا تلك التهم بالكيدية .
لكن مصادر مطلعة على قضية النائب محمد الدايني ، اكدت ان من ضمن الاتهامات الموجهة الى الدايني هي القتل والتهجير القسري والتمييز العنصري في مدينة ديالى فضلا عن تقديم الكثير من الدعاوى والشكاوى ضده الى القضاء العراقي وتتصدرها قضية النائب محمد عوض التي رفعتها زوجته الى مجلس النواب ورئاسة الوزراء طالبة انزال العقوبة بحقه بعد اعتراف افراد حمايته بمشاركته في تنظيم االتفجيرات فضلا عن الجرائم الاخرى .
وقد صدرت مذكرة تطالب بتسليم المتهم الدايني من قبل الدول المجاورة والدول الاخرى وفق اتفاقيات دولية عن طريق (الانتربول) بعد ان تم نشر اسمه في النشرة الحمراء وهذه النشرة تنشر اسم كل مطلوب دوليا بتهمة ما ويسلم الى الدولة التي تطالب به بعد اصدار ملف قضائي ضده .
هروب مثير واعتقال اكثر اثارة
ويوم الاربعاء 13/10/2009 تم اعتقال الدايني في العاصمة الماليزية كوالالمبور، واكدت مصادر حكومية النبأ ، لكن المفاجأة الكبيرة هي ان النائب محمد الدايني لايزال يحمل جواز سفر دبلوماسياً ، وبامكانه ان يتجول بحرية رغم رفع الحصانة عنه .
وفي نفس اليوم قامت وزارة الخارجية الماليزية بتوجيه كتاب الى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ، تضمن ان شخصا يدعي انه عضو في مجلس النواب العراقي ويحمل جواز سفر عراقي ، لكنه يحمل وثيقة دخول الى ماليزيا باسم شخص اخر وهو الامر الذي اثار الشكوك حوله . وقال مدير ادارة الهجرة (عبد الرحمن عثمان) ان المشتبه فيه لايزال محتجزا لانه بانتظار وثيقة سفر جديدة من السفارة العراقية ليمكن اعادته الى العراق .
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار: ان القضاء العراقي ينتظر تسليم النائب الدايني المتهم بعدة قضايا من اجل التحقيق في صحة الادعاءات الموجهة اليه ، واضاف : ان النائب في حال تسليمه للقضاء العراقي يحاكم كمواطن عادي وليس كنائب برلماني بسبب رفع الحصانه النيابية عنه في وقت سابق . واكد ان القضاء العراقي لايفرق بين شخص واخر اذا كان متهما أو بريئا فالقانون ياخذ مجراه الصحيح .
واكد النائب وائل عبد الطيف عضو اللجنة القانونية في البرلمان ان اللجنة ليس لها علاقة بهذا الموضوع ، فالحصانة رفعت عن النائب والامر الان متروك للقضاء العراقي ، وفي حالة عدم ثبوت التهم فان النائب يعود لاشغال عضويته كنائب برلماني ، فالبرلمان واللجنة هي تشريعية ليس الا ، فاذا كان قد ارتكب او لم يرتكب جرما فهذا ما سيحدده القضاء العراقي .
ورأى النائب سليم عبد الله من اللجنة القانونية ان المتهم لم تثبت عليه اي تهمة والامر يحتاج الى الاثبات وهذا يتم عن طريق وجود اسس وتهم حقيقة لاثبات الادانة ، اما الان فلا يمكن الجزم بان الاتهام هو متكامل وثابت دون اخذ اقاويل واتهامات من دون دلائل مادية ملموسة .
لكن النائب مثال الالوسي دعا الحكومة العراقية للاسراع بتسلم الدايني من السلطات الماليزية ، والكشف عن الجهات المتورطة بتهريبه الى الخارج ،مبديا استغرابه لان الحكومة لم تتعامل مع قضية الدايني بجدية ، وان يكون التحرك فعليا وليس صوريا وان تكون هناك هيئة تحقيقية عاجلة ومنصفة وحيادية .
رد مع اقتباس
إرث العراق 
بواسطة: 
