الى كل عراقي كره البعثيون.
الى كل عائلة ضحية سقطت على ايدي عصابات البعث النازية.
الى كل عراقي همه الاول العراق.
البعثيون يعملون على اسقاط الصوت الوطني بالعراق تؤازرهم تيوس الرئاسة الطامحة لنهب المزيد من خيرات العراق.
هذه دعوة لكم لتقولوا كلمتكم فالثغرة القانونية التي اوجدها مكتب تيوس الرئاسة من المسمومين "
بعدم جواز صلاحية توقيع المالكي على اعدام رب البعثية النازي"
يحركها اليوم لوبي بعثي ورائه تيوس الرئاسة..
نناشد كل عراقي ان يقف ضد اي سياسي يعرقل سير العملية الديمقراطية بالعراق مهما كان منصبه والعمامة او جهاز المخابرات الذي يدعمه..

انهم يريدون اعادة نظارم البعث بثوب جديد ويريدون الالتفاف على مابناه العراقيون بدمائهم طيلة السنوات الماضية..

* نعم لقد اخطأنا حينما تركنا البعثيون احياءا ولكن لن نقف مكتوفي الايدي لنراهم يخربون علينا بناء بلدنا سياسياُ.

----------------------------------
المحامي بديع عارف : غدا سأرفع دعوى بتهمة القتل ضد المالكي في السفارة العراقية بعمان
2009-10-24 1254
بغداد ( إيبا ).. أكد المحامي بديع عزت عارف على انه لم يدخل في أية كتلة انتخابية وليست لديه النية بخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا الى انه سيقوم يوم غد برفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي بتهمة القتل.

وكانت صحيفة (الدستور ) الأردنية قد أشارت الى ان عزت دخل ضمن كتلة وطنية عراقية جديدة باسم (كتلة السيادة الوطنية) تضم عدد من الشخصيات العراقية المقيمة في العاصمة الأردنية عمان.
وأوضح عارف في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) قررت ان لا انضم الى اي تشكيل سياسي ،مؤكدا عدم مشاركته بالانتخابات القادمة.
وأضاف سبق وان اتصل بي احد أعضاء الكتلة المذكورة وطلب مني الدخول فيها كما نصحني بذلك عدد من الاصدقاء ،واعطيت موافقة اوليه بهذا الشأن.
وتابع مستدركا لكنني أعلنت بعد يومين عن عدم انضمامي الى اية كتلة وأصدرت بيان بهذا الشأن.
على صعيد آخر كشف عارف عن استعداده لرفع دعوى ضد رئيس الوزراء نوري المالكي بتهمة القتل العمد.
وقال عارف سأذهب غدا الى السفارة العراقية في عمان لأقدم الدعوى الى القنصل العراقي باعتباره يحمل صفة قاضي تحقيق حسب القانون.
وأضاف سأرفع دعوى ضد المالكي يمكن ان تمنعه من الترشح حسب القانون ، موضحا ان الدعوى تتعلق بتنفيذ الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العليا.
وبين عارف ان " قانون المحكمة الجنائية العليا لم يوقع عليه رئيس الجمهورية ولم يعط اي تفويض رسمي لأحد نوابه بذلك".
وتابع لذلك فأن الاحكام الصادرة من المحكمة والتي نفذت ضد صدام حسين والآخرين تعد أحكاما بالقتل العمد وليس تنفيذا لأحكام إعدام ، إضافة الى ان أصول قانون المحاكمات الجزائية العراقية النافذ يقول "لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام في أيام الأعياد التي تعود للمعدوم عليهم".
وكان رئيس النظام السابق صدام حسين قد اعدم فجر يوم 30/12/2006 والذي صادف اول ايام عيد الاضحى.
واعتبر عارف ذلك دليل قانوني على ان عمليات الاعدام التي جرت بناء على قرارات المحكمة الجنائية كانت عملية قتل متعمد يحاسب عليها القانون.
كما اتهم عارف المالكي بمحاولة قتله "بطريقة مبتكرة" عندما منع منحه جواز سفر لمدة ثلاث سنوات في الوقت ان حالته المرضية تستوجب معالجته دوريا في المانيا ما ادى الى استفحال المرض عليه لولا تدخل الملك عبد الله الثاني وامره بمعالجته على حسابه الخاص في مستشفى الحسين.
وأشار الى ان على المالكي الحضور امام قاضي التحقيق وتبرئة نفسه لكي يسمح له بالمشاركة في لانتخابات حسب القانون
كما كشف عارف عن ان المحامي الذي حضر جلسة قراءة الأحكام ،في آخر يوم للمحكمة، لم يكن محامي المتهم بل كان "محاميا مزيفا" وهو الآن هارب بعدما طلبت نقابة المحامين القبض عليه.
واختتم عارف تصريحه بالقول " كنت ادافع عن أعضاء حزب الدعوة امام المحاكم العراقية ايام النظام السابق "مستشهدا بعضو مجلس الحكم السابق كريم ماهود ،موضحا وهذا يدل على ان لا مصلحة سياسية من وراء دفاعي عن بعض أعضاء النظام السابق في الوقت الحاضر.(النهاية)/ز/..


مصدر الخبر
http://www.ipairaq.com/index.php?nam...itics&id=16869