إقليم كردستان يحصل على 43 مقعد، والهاشمي يسحب رفضه لقانون الانتخابات

[عراقنا الحبيب]

إقليم كردستان يحصل على 43 مقعداً من مقاعد البرلمان

صوت مجلس النواب قبيل منتصف ليلة الأحد على الاثنين، على مذكرة ملحقة بقانون الانتخابات بعد توافق الكتل السياسية عليها ، تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية في نهاية شباط القادم.
والمذكرة الملحقة التي تفسر القانون تتمثل في قرار يمنح بموجبه محافظات اقليم كردستان 41 مقعدا فضلا عن مقعدين تعويضيين، وفق مقترح الأمم المتحدة الذي وافق عليه التحالف الكردستاني والذي يبقي للمحافظات مقاعدها السابقة دون استقطاع مقاعد اي منها.
وبموجب القانون والملحق المرفق به أصبح عدد مقاعد البرلمان 325 مقعدا، منها 310 توزع على المحافظات، فضلا عن 15 مقعدا تعويضيا من ضمنها ثمانية مقاعد للأقليات والباقي للكتل الفائزة.
وتوزعت المقاعد بواقع 68 لبغداد، 31 لنينوى، 24 للبصرة، 18 لذي قار، 16 لبابل، 17 للسليمانية، 14 للأنبار، 14 لأربيل، 13 لديالى، 12 لكركوك، 12 لصلاح الدين، 12 للنجف، 11 لواسط ، 11 للقادسية، 10 لميسان، 10 لدهوك، 10 لكربلاء و7 للمثنى.
http://www.aliraqnet.net/news_view_1299.html


طارق الهاشمي يؤكد موافقته على قانون الانتخابات

أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي موافقته على الاتفاق الذي صوت عليه مجلس النواب ليلة الأحد ، حسب ما نقلت وكالة رويترز.
وفي السياق نفسه قالت وكالة بي بي سي ان الهاشمي أعلن أنه سحب رسميا اعتراضه على قانون الانتخابات وامتدح التعديلات الجديدة باعتبارها اتفاقا أكثر عدلا بحق الأقليات العراقية.
http://www.aliraqnet.net/news_view_1298.html

[الاطرقجي]

مؤكدا ان نقض نائب رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات لم يحقق للمهجرين اية مكاسب
رئيس حزب العدالة التركماني يطالب طارق الهاشمي بتقديم استقالته

كركوك / طالب انور بيرقدار رئيس حزب العدالة التركماني العراقي، طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بتقديم استقالته بعد نقضه لقانون الانتخابات في المرة الاولى وقال ان الحقيقة المرة والمؤسفة ان المهجرين العراقيين هم الخاسر الاكبر من نقض الهاشمي لقانون 16 لسنة 2005 للانتخابات والذي ادعى انه نقضه لأجل المهجرين في خارج القطر.
واضاف بيراقدر في تصريح ان الهاشمي نقض هذا القانون لأسباب ثلاثة حسبما ادعى وهي:رفع الغبن عن المهجرين العراقيين برفع نسبة المقاعد التعويضية من 5% الى 15%. وإنصاف الأقليات بزيادة المقاعد المخصصة لهم.وتوزيع المقاعد الشاغرة والتعويضية الوطنية وفق نظام الباقي الأقوى لإنصاف القوائم الصغيرة.



واوضح بيرقدار ان الذي حصل في جلسة يوم الأحد 6/12 هو إقرار ملحق للقانون المعدل يضر المهجرين ولم يحقق اية نقطة من النقاط المذكورة أعلاه.مشددا بان هناك سؤالا يطرح نفسه وهو لماذا نقض الهاشمي هذا القانون؟ والجواب وحسب ما يدعيه الهاشمي هو لتحقيق العدالة عن طريق النقاط الثلاثة التي ذكرت أعلاه وقلنا ان الصيغة النهائية للقانون لا تحقق ايا من هذه النقاط وعلى العكس من ذلك اصبح المهجرون هم المتضررون من هذا القانون.
وقال: هناك جواب آخر لهذا السؤال فان البعض يتهمون الهاشمي بأنه نقض القانون لكي يستفيد الاكراد بالنتيجة النهائية من نقضه، وهذا الذي حصل ومع شديد الأسف والطامة الكبرى هي اخذ مقاعد من التعويضية (ومن المفترض إنها للمهجرين) ومنحها لقائمة التحالف الكردستاني وفق ضمانات من قبل الامريكيين ولتوضيح ذلك علينا بالرجوع الى القانون المعدل قبل نقضه ومقارنته مع الصيغة النهائية له والتي أقرت في الساعات الأخيرة او بالأحرى الدقائق الأخيرة من ليلة الأحد، سوف اذكر بعض الأرقام من القانون قبل النقض وبعده في الجدول أدناه لتتوضح الصورة لدى القارئ الكريم:
توزيع المقاعد قبل النقض
---------------------
المقاعد الكلية 323
المقاعد التعويضية 16
عدد مقاعد اقليم كردستان 38
كوتا الاقليات 8
ما يبقى من التعويضية بعد طرح كوتا الاقليات 8
المقاعد التي تمنح لإقليم كردستان من التعويضية الوطنية: صفر
ما يبقى من التعويضية في النتيجة النهائية 8 مقاعد
توزيع المقاعد بعد النقض
---------------------
الكلية 325
المقاعد التعويضية 15
عدد مقاعد اقليم كردستان 41
كوتا الاقليات 8
ما يبقى من التعويضية بعد طرح كوتا الأقليات 7
المقاعد التي تمنح لإقليم كردستان من التعويضية الوطنية: مقعدان بضمانة امريكية.
ما يبقى من التعويضية في النتيجة النهائية 5 مقاعد
وخلص رئيس حزب العدالة التركماني العراقي الى القول: في الحقيقة والواقع ان الذين اتهموا الهاشمي بأنه نقض القانون من اجل استفادة الاكراد هم محقون لان قائمة التحالف الكردستاني حصلت على خمسة مقاعد إضافية بعد نقض الهاشمي لان عدد مقاعد الاقليم كان 38 مقعدا وارتفع الى 41 مقعد يضاف اليه مقعدان من مقاعد التعويضية الوطنية , اما المهجرون فإنهم خسروا ثلاثة مقاعد حيث اصبح عدد المقاعد التعويضية المتبقي هو خمسة مقاعد فقط. وبقي عدد مقاعد الأقليات على ما هو عليه، أي ان الهاشمي لم يحقق لهم ما ادعاه من نقضه للقانون وبقيت طريقة توزيع المقاعد الشاغرة على ما عليها، والذي أريد ان أؤكد عليه ان الهاشمي لم يحقق أي هدف من نقضه للقانون سوى منح خمسة مقاعد للأكراد وقطع ثلاثة مقاعد من التعويضية الوطنية (حصة المهجرين) . بعدما عرفنا هذه الحقيقة المؤلمة لم يبق لدينا شيء سوى مطالبة الهاشمي بتقديم استقالته وإلا سوف لا يرحمه التاريخ ولا ترحمه الأجيال القادمة.

[الاطرقجي]

بعدما لوّح بحق النقض لتحسين شروط قانون الانتخاب الجديد مراقبون: اعتراض الهاشمي حقق مكاسب محدودة لسُنّة العراق




نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي
بغداد- رويترز
حصل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على مكاسب محدودة من خلال اعتراضه المثير للجدل على قانون طال انتظاره يسمح باجراء انتخابات عامة العام المقبل.

ولكن تلك الخطوة لم تفعل شيئا يذكر لتحسين نصيب أبناء مذهبه السني الذين كانوا يحكمون العراق في وقت من الاوقات.

وسلطت أضواء أجهزة الاعلام على الهاشمي من خلال تلويحه باستخدام حقه في النقض سعيا لتعزيز نصيب السنة، إلا أن المقاعد البرلمانية التي منحت لم تكن سوى تلك التي أخذتها الفصائل الاخرى الغاضبة من الاعتراض الذي أبداه أول مرة.

وقال محللون ان خطوة الهاشمي لمنع اقرار القانون لحين تخصيص مزيد من التمثيل للعراقيين في الخارج الذين يعتقد الكثير من العراقيين أن غالبيتهم من السنة لم تكن سوى مسعى لتبوء موقع الزعامة وسط الاقلية السنية المنقسمة في العراق قبل الانتخابات المزمع اجراؤها العام المقبل.

وتلك الانتخابات جزء مهم من الجهود الرامية لاحلال الاستقرار في البلاد.

ولقيت مبادرة الهاشمي رد فعل عكسي في بادئ الامر فعدل البرلمانيون من الاغلبية الشيعية والاقلية الكردية القانون لتقليل نسبة التصويت السنية مما أجبره على التلويح باعتراض ثان ما لم تعد المقاعد السنية.

وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد 6-12-2009، صاغ البرلمانيون اتفاقا في اللحظة الاخيرة يعيد المقاعد للسنة واعتبر البعض أن الهاشمي نجح في انتزاع اتفاق من خصومه الشيعة والاكراد.

وقال المحلل السياسي حازم النعيمي "من خلال تهديده باستخدام الفيتو للمرة الثانية بدا الامر كما لو أنه طوع الاحداث وفقا لارادته ليس مهما اذا كان استعاد مقاعد كان قد خسرها".

وتعتبر مشاركة السنة في الانتخابات العام المقرر اجراؤها العام المقبل ضرورية لان الكثير منهم قاطعوا الانتخابات التي جرت في عام 2005 مما عزلهم عن العملية السياسية وغذى حالة من السخط ربما كانت وقودا لاعمال عنف دامية شنها الاسلاميون السنة.

ولاقت تلك الخطوة من جانب الهاشمي اشادة من قبل بعض السنة في بغداد الذين يشتكون من أن رئيس الوزراء نوري المالكي همش السنة. كما حصل الهاشمي على تنازل اخر هو السماح للعراقيين في الخارج بالتصويت اذا كانوا في محافظاتهم وكانت نسخة أخرى من القانون قد أعطتهم عددا محددا من المقاعد البرلمانية وهو ما شعر السنة أنه قليل جدا.

ولن يتضح ما اذا كانت تلك التغييرات ستعطي السنة مزيدا من المقاعد قبل الانتخابات المتوقع اجراؤها في 27 شباط.

غير أن البرلمانيين الاكراد حققوا مكاسب ملموسة بصورة أكبر فأصروا على ثلاثة مقاعد برلمانية اضافية على الاقل، قبل التصويت باقرار نسخة القانون التي يقبل بها الهاشمي.

وقال رئيس مؤسسة العراق للديمقراطية والتنمية غسان العطية، انه في التحليل الاخير، فان الاطراف التي يبدو أنها حققت أكبر المكاسب هم الاكراد.

وانتقد بعض السنة في الشارع ما بدت "اساءة حساب" سياسية من جانب الهاشمي. وقال أبو عبد الله وهو عامل "لقد أراد أن يفعل شيئا طيبا ولكن اللاعبين السياسيين الاخرين استغلوا الفرصة لقد كانت أوراقه جيدة ولكنه لم يلعبها بصورة صحيحة".

ولكن محللا قال ان الهاشمي حقق تسوية من المرجح أن تطمئن الاقلية السنية بأن صوتهم لا يمكن تجاهله من جانب الخصوم الطائفيين. وقال المحلل السياسي مازن الشمري "لقد فاز لقد أجبر الشيعة والاكراد على الموافقة. لم يفز بشيء ملموس ولكن من وجهة النظر الاعلامية ووجهة النظر المتفق عليها فقد حقق انتصارا.. ليس كبيرا ولكنه انتصار".

[الاطرقجي]

التحالف الكردستاني يكشف عن مكاسب الكرد في الصياغة الجديدة لقانون الإنتخابات
pna: أوضح رئيس قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي الإختلاف بين الصياغة الجديدة لقانون الإنتخابات الجديد والصياغة السابقة، والمكاسب التي حصل عليها الكرد في هذا القانون. وقال الدكتور فؤاد معصوم: بحسب الصياغة السابقة لقانون الإنتخابات العراقية، كان إقليم كردستان سيحصل على 41 مقعداً بمحافظاته الثلاثة، من ضمنها مقعدين تعويضيين، أي أن العدد الفعلي 39 مقعداً.مضيفاً أنه وبحسب الصياغة الجديدة للقانون تحصل محافظات إقليم كردستان على 41 مقعداً على الشكل التالي: أربيل 14 مقعدا، السليمانية 17 مقعدا، دهوك 10 مقاعد. موضحاً أنه تم تخصيص 15 مقعداً تعويضياً في الصياغة الجديدة للقانون، من ضمنها 7 مقاعد للأقليات الدينية، من ضمنها مقعدين لإقليم كردستان وذلك في محافظتي أربيل ودهوك، وبذلك يصل عدد مقاعد إقليم كردستان إلى 43 مقعداً، فإذا بقينا على الصياغة القديمة كنا سنحصل على 41 مقعداً يؤخذ منها مقعدان للأقليات فيتبقى 39 مقعداً فقط. مشيراً إلى أن الكرد إستفادوا من القانون، وإستطعنا إنهاء مشكلة قانون الإنتخابات على أساس التوافق والحصول على حقوق المحافظات الثلاثة لإقليم كردستان. كما قال: أن الكرد سيحصلون على مقاعدهم من نسبة المقاعد التعويضية الأخرى في المناطق الأخرى.