أخيراً اتفق مجلس الدواب على اقرار قانون الانتخابات.


برلمان العراق يتفق على قانون الانتخاب ويتوصل لحل بشأن كركوك

مراسل "العربية" يحمل ورقة الاتفاق حول حسم قضية كركوك

بغداد- العربية
توصل البرلمان العراقي الخميس 4-11-2009 إلى اتفاق حول قانون الانتخابات، ومن المقرر أن يصوّت عليه السبت المقبل. وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل "العربية" الخميس 5-11-2009 أن البرلمان العراقي توصل إلى اتفاق بشأن كركوك.

وتوقع سليم الجبوري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن تقود الأجواء الموجودة بين الكتل السياسية وتقاربها إلى نتيجة نهائية حول قانون الانتخاب المثير للجدل، خصوصاً في ظل اهتمام عدد من السفارات الأجنبية والأمم المتحدة.

ولم يتمكن البرلمان العراقي خلال عدة جلسات سابقة من إقرار قانون جديد للانتخابات بسبب الخلاف حول وضع مدينة كركوك في شمال العراق.

وكان مجلس النواب العراقي قد أحال مسودة قانون الانتخابات البرلمانية إلى المجلس السياسي للأمن الوطني من أجل الاتفاق على صيغة موحدة لإجراء الانتخابات في مدينة كركوك بعد أن فشلت الكتل البرلمانية في الاتفاق على صيغة محددة بسبب الخلاف بيبن الكرد من جهة، وبين العرب والتركمان من جهة أخرى حول آلية إجراء الانتخابات في مدينة كركوك الغنية بالنفط.

ويتكون المجلس السياسي للأمن الوطني من الرئيس جلال طالباني وهو كردي ونائباه؛ أحدهم سني والآخر شيعي، ورئيس الحكومة وهو شيعي، ورئيس مجلس النواب وهو سني، ونائباه أحدهم شيعي والآخر كردي.

ويرفض العرب والتركمان إجراء الانتخابات في كركوك بالاعتماد على سجل الناخبين بصيغته الحالية ويطالبون بإجراء تدقيق عليه وتحديثه وهو مقترح يرفصه الكرد.

ويُتهم العرب والتركمان من سكان المحافظة الكرد بإجراء محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة كركوك وخاصة بعد العام 2003 من خلال إغراء آلاف العوائل الكردية بالهجرة إلى كركوك وهي اتهامات يرفضها الكرد ويقولون إن هذه العوائل كانت قد أرغمت على ترك المدينة إبان عمليات التطهير العرقي التي مورست ضدهم في زمن النظام السابق.