العراقيون وتعلم التسويات\جابر حبيب جابر

[محمدعلي العراقي]

العراقيون وتعلم التسويات
أذكر أن أحد الدبلوماسيين الأجانب العاملين في بغداد وصف حياتنا في العراق بأنها مثيرة وخالية من الرتابة، إذ أن دوماً من المحتمل أن يأتي الغد بغير المتوقع، بالطبع هو لا يعني كما باقي الشعوب ترقب تغييرات الطقس، إذ أشك أن يكون هناك عراقي يراقب الحالة الجوية كونه يعرف سلفاً أن الجو سيكون نفسه طيلة ستة شهور وهكذا، ولا أن مكمن الإثارة في الحياة الاجتماعية إذ أن العراقي ينطبق عليه القول «خسران من تساوى يوماه»، فهو خسارته مجسمة ومستديمة حيث تتساوى عنده ليس الأيام بل السنون، إذن يبقى المقصود حتماً هو المشهد السياسي، فمراقبة السياسة العراقية دائماً ما تتسم بحبس الأنفاس، وفي كل عقدة مفصلية، حيث يُظن انه لن ننجح باجتيازها، وانه سينفرط عقد تفاهمات السياسيين وما سيستتبعه ذلك من تداعيات إذ سيتلقف ذلك أجنحتهم المتوثبة للعنف وأيضا شارع لم يغادر بعيداً تخندقاته الفئوية وأجندات خارجية جاهزة للاختراق، إلا انه بشكل أو بآخر غالباً ما نجح العراقيون في عبور الخوانق التي تعترض مسيرتهم دون أن يسقطوا في هاوية المخاوف، بالقطع أن تحول دولة عاشت لنصف قرن في ظل أنظمة فردية ليس بالأمر اليسير ولا جعل مكونات عاشت المخاوف والتغابن لجهة الاستئثار بالامتيازات أو التهميش في الحقوق وقبولها الركون إلى قاعدة الإنصاف ومغادرة ارث مظالم الماضي والتوجس من المستقبل هو أيضا ليس بالسهل، لذلك تبقى مراقبة المشهد السياسي العراقي تمتلك إثارتها ليس للعراقيين فحسب بل لجزء مهم من العالم الذي ما انفك منشغلا به، فقانون انتخابات لا يعدو نظرياً أن يكون أكثر من آلية توضع لإجرائها، ما كان سيثير أو يرد في نشرة أخبار لو جرى في مكان آخر من المعمورة بل ولا حتى الانتخابات كانت سيعرف بها العالم أو يكترث بها من غير المختصين، ولكن مرد هذا الانشغال أقله لأسباب ثلاثة، كون أن القوة الرأس في العالم، وأعني بالطبع الولايات المتحدة، ترقب تطور البلد انتظاراً لوضعه على سكة وطريق النجاح لكي تسحب قواتها وتغادره، وثانياً أن نجاح العراق سينعكس وسيغير كثيراً في منطقته والتي هي الوحيدة التي ظلت بمجملها عصية على التحولات، في حين ثالثهما العكس، أن فشله سيقذف بحمم مشاكله ليس إلى جواره بل ستطال بشظاياها بلا تضخيم العالم كله، فالعراق هو شرق أوسط مصغر بمكوناته الطائفية والإثنية والدينية، بتقديمه لنموذج التعايش مع أقلياته أو بخلافه التنابذ، بنجاحه بتوزيع ثرواته وموارده بعدالة بين أبنائه أو فشله في ذلك، بقدرته بأن يجعل لأبناء شعبه مصلحة في أن يبقوا متحدين في بلد يستقوون به ويحتمون، بعبارة أخرى أن يكون العراق لهم مصير وليس قدر.

من هنا كان الترقب والقلق على قانون الانتخابات البرلمانية، لكونه من جهة أن نجاح إقراره مع نضوب السقف الزمني الحرج هو يعني الالتزام بتداولية السلطة واحترام الاستحقاقات الديمقراطية، وثانياً لاقترانه القسري بأحد أكثر مشاكل العراق حراجة وهي قضية كركوك، إذ هي إلى جانب ملفات أخرى مهمة كان غالباً ما يتم اللجوء إلى ترحيلها أو التساكن معها، لاشك انه وإن بدا ذاك منهجاً سلبياً وهروبا عن مواجهة الاستحقاقات، إلا انه في الحالة العراقية ربما للزمن فعله الإيجابي، فهو من جهة يبرد المشاكل ومن جهة أخرى تبنى بجانبه الثقة وتنخفض الهواجس والمخاوف. إلا أن الاستنتاج الأهم والذي يشكل بداية يؤمل أن يبنى عليها هي قدرة العراقيين على التساومات فيما بينهم للوصول إلى الحلول الوسطى المرضية، فقد مثل الحل التوفيقي لقضية انتخابات كركوك والتي كادت لو استمرت بأن تطيح إما بالانتخابات أو بالتوافقات، فقد تعلمت الأطراف ضرورة التنازلات المتبادلة للوصول للتسويات، إذ أدركت بأن لا أحد يستطيع الحصول على الحد الأعلى من مطالبه على حساب تهميش الآخر والتي تعني وصفة مثالية للحرب الأهلية ولعدم الاستقرار، فالتسويات قامت على الدستور ولم تغادره مع تحفظات الكثيرين على جوانب منه، ولكنه يظل القاعدة واجبة الاحترام حتى يتم تغييرها، فبالنهاية كركوك ستجري بها الانتخابات ولن تعزل كحالة خاصة كما أراد تركمانها وعربها ولا رفض ذكرها كما أراد الكرد ولا قبلت سجلات ناخبيها مع ادعاءات الطعون بالتزوير ولا ركنت جانباً، بل ستخضع كما غيرها لمراجعات تعاد في ضوئها نتائج الانتخابات إذا ما وجد هناك زيادة تفوق النمو الطبيعي.

هذا لا يعني ادعاء بأن العراقيين وصلوا بأنفسهم لفن التسويات، ولكن أيضا هم لم يقبلوا ذلك خضوعاً وامتثالاً لإملاءات، وإلا لما تطلب الأمر تسع جلسات تصويت فاشلة لتنجح العاشرة، ولا تطلب مكوكية السفير الأميركي بين الكتل والأطراف قبل وطيلة يوم التصويت، ولا اضطرار مبعوثي الرئيس أوباما للحاق بالبرزاني إلى النمسا لإقناعه، فإذا كان العراق شرق أوسط مصغرا فإن كركوك هي عراق مصغر لذا كان بجانب الانشغال الأميركي حضور لافت لسفراء بريطانيا وتركيا وإيران بجانب الأمم المتحدة طبعاً، لنأخذ ذلك على المحمل الحسن، إنها لحظة وفاق إقليمي ـ دولي حول العراق، عاونت العراقيين، أو إذا شئت اضطرتهم، لتعلم التسويات.
جابر حبيب جابر
http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...article=544319

[محمدعلي العراقي]

العراق: قانون الحد الأدنى أم الانسداد



بقلم: جابر حبيب جابر

لخلاف الحاد حول قانون الانتخابات والانسداد الذي تكاد العملية السياسية تبلغه بفعل الاختلاف حوله يفرض اتخاذ موقف يمثل الحد الأدنى الذي يمكن للجميع فيه أن يقبلوا بقدر معقول من الخسارة والربح بعد أن غدا واضحا أن بنية النظام السياسي الحالي قد تشكلت على فرضية أن لا أحد يمكنه أن يحقق ربحا مطلقا على حساب الآخرين. وهنا لابد أن ندرك حقيقتين، الأولى هي أن الفشل في الاتفاق على مخرج لتشريع الانتخابات القادمة يعني إعلانا غير رسمي بتعطل النظام السياسي الذي تشكل بعد عام 2005 عن العمل، وبالتالي تعطل كل الآليات التي تم اعتمادها للسيطرة على الصراع السياسي والاجتماعي وكل المؤسسات التي تشكلت لإدارة هذا الصراع، وبالتالي تسليم البلاد إلى اللا متوقع الذي قد يأخذ أشكالا كالصراع المسلح بين مجموعات وقوى لم يعد ينتظمها إطار سياسي لتفريغ توتراتها وآليات لتحقيق المساومة بينها، وربما تقسيم فعلي للبلاد لأن كل منطقة جغرافية تخضع حاليا لنفوذ قوى سياسية واجتماعية معينة، أو في الأقل فتح الباب أمام مغامرات سياسية وعسكرية غير محسوبة في بلد ما زال يعاني مما سببته مغامرات الماضي من دمار وكوارث. أما الحقيقة الثانية فهي أن أي حل سيمكن التوصل إليه لن يكون حلا مثاليا، فالأوضاع غير المثالية لا تنتج حلولا مثالية والسياسة هي فن الممكن، وبالتالي فإن أي تشريع جديد لن يسلم من الطعن والتشويه والاتهام بعدم الإنصاف، إلا أن مخرجا يقبله الجميع على مضض أفضل من حالة الانسداد وغياب المخرج، وعلينا أن نتذكر هنا أن لا خريطة طريق واضحة تتبع الفشل في الوصول لهكذا مخرج، فالراعي الأميركي أفرغ ما في جعبته من حلول للوضع العراقي وهو ليس في مزاج لمزيد من الانهماك بتفاصيل المعضل العراقي وقد أرسل ما يكفي من الإشارات التي توحي بأن همه الرحيل السريع لا البقاء الطويل.

وعندما يكاد يكون مستحيلا تشريع قانون جديد يحقق توافق الفرقاء ويضمن مواصلة سير العملية السياسية ولا يخلق فراغا دستوريا، فإن الحل ربما يكون بالعودة إلى القانون الانتخابي القديم الذي لم ينقض دستوريا بعد والذي يحقق الحد الأدنى لما يريده الفرقاء ولا يحمل ألغاما كتلك التي حملها القانون الجديد غير المقر. لقد كانت الفكرة الأساسية وراء تغيير القانون القديم هي الحاجة للقائمة المفتوحة بعد أن تصاعدت الشكوى الشعبية من رداءة نوعية الكثير من البرلمانيين وانقطاعهم التام عن الجمهور الذي انتخبهم بسبب استتارهم وراء قوائمهم البرلمانية المغلقة التي يصبح معها اسم القائمة هو جواز المرور وليس اسم المرشح، وعليه تم اعتماد فكرة القائمة المفتوحة كنوع من التشذيب الذي يبدو أنه سيخلق من المشكلات أكثر مما سيخلق من الحلول، فمع البدء في الإعداد للقوائم الجديدة بدا واضحا أن الأحزاب صارت تبحث عن المرشحين الذي سيحصدون أكبر عدد من الأصوات كأفراد، وفي مجتمع كالعراقي بدا أن شيوخ العشائر قادرون وحدهم على تحشيد الكم الكبير بفعل قوة الأواصر العشائرية في المناطق الريفية والمجتمعات التقليدية، وبالتالي فإن برلمان القائمة المفتوحة قد يؤدي إلى مزيد من التهميش للنخبة المثقفة والطبقة المتوسطة وتدخل الانقسامات العشائرية إليه لتزيده تفككا، كما أن الأعضاء سيشعرون بقدر كبير من الاستقلالية، لظنهم بأنهم وصلوا بجهدهم مما سيضعف ارتباطهم بكتلهم وهذا ما سيجعلنا في مواجهة مؤسسة برلمانية شديدة الانقسام وشديدة السيولة يصعب السيطرة على حراكها. والمشكلة الأخرى هي أن القانون الجديد فتح القائمة لإرضاء المزاج الشعبي دون أن يؤسس لنظام انتخابي يستوعب مفهوم التصويت الفردي، فتم الزج بحلول مفتعلة من شأنها تعقيد النظام أكثر، فسيسمح لكل قائمة أن تقدم عددا من المرشحين يمثل ضعف عدد المقاعد في المحافظة أي إن بعض القوائم ستقدم لبغداد وحدها ما يعادل 136، وسيكون على الناخب الأمي أو صاحب التعليم البسيط (وهذا النوع من الناخبين يشكل نسبة كبيرة، إن لم يكن الأغلبية) أن يقرأ الأسماء على جدارية وأن يعرف رقم مرشحه وقائمة مرشحه وأن لا يخطئ في التصويت للشخص المناسب في القائمة المناسبة، وهذا نظام يبدو معقدا ومخالفا لبديهية أن أفضل نظم الاقتراع هي البسيطة التي لا تربك الناخب وتشوش على خياره، ولذلك فإن التمثيل النسبي عبر القائمة المفتوحة ليس من الأنظمة المرغوبة عالميا، وأن أفضل أنظمة التمثيل التي يتم في ضوئها اختيار المرشح هي أنظمة الانتخاب الفردي التي عادة ما يتم اللجوء إليها في الديمقراطيات الأكثر استقرارا والمجتمعات الأقل انقساما.

اللغم الثاني الذي أنتجه القانون الجديد هو زيادة عدد الأعضاء التي تم تبريرها عبر القاعدة الدستورية القائلة بأن لكل 100 ألف من العراقيين نائب واحد، وبالتالي تم استحداث زيادة في عدد النواب لكنها في الحقيقة غير مبررة وكان من الأسلم تعديل القاعدة الدستورية على تمريرها، فأولا إن مجتمعا بمعدل عال من النمو السكاني كالمجتمع العراقي ليس بحاجة إلى زيادة دورية لنوابه لأن هذا يعني أن عدد أعضاء البرلمان سيصبح ربما 1000 عضو بعد عشرين عاما، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد أعضاء البرلمان الهندي 543 عضوا يمثلون أكثر من مليار ومائة ألف نسمة، كما أن زيادة الأعضاء علاوة على ما سببته من إرباك واعتراض واستنادها على معطيات إحصائية غير مؤكدة لن تؤدي بالضرورة إلى تحقيق تمثيل أفضل للناس بقدر ما ستؤدي إلى إنفاق مزيد من الأموال على الامتيازات والرواتب والحمايات وغيرها. وعليه، فإن القانون الجديد، بقدر ما أريد له أن يكون حلا، أخذ يتحول إلى مشكلة، وإن القانون القديم قد يكون مخرجا يعالج المخاوف القائمة ويحول دون الارتماء في المجهول.

الشرق الاوسط


---------------
هل هي دعوة للعودة للقائمة المغلقة؟؟

[محمدعلي العراقي]

العراق: من صراع المكونات إلى صراع الإرادات

جابر حبيب جابر
إذا كان هناك من اختراق حقيقي نتج عن قانون الانتخابات الأخير، فإنه تمثل في إنهاء شكاوى الأطراف الممثلة للمكون السني من مسألة التهميش، وكانت المفارقة أنه في الوقت الذي ظل السياسيون والمواطنون المنتمون لهذا المكون يشككون في الدستور بل إن محافظاتهم هي فقط التي صوتت ضده في الاستفتاء الدستوري، فإن هذا الدستور هو الذي حمى مطالب السنة ومنع تهميشهم بتحالف المكونين الآخرين واضطر الجميع إلى الدخول في عملية مساومة طويلة تحت قناعة أن تخطي المطالب السنية حتى لو كان ممكنا قانونيا وإجرائيا فإنه سيبقي العملية السياسية عليلة وسيفتح الباب لشكاوى مستقبلية تسهم في إضعاف مشروعيتها. لم يتمثل الاختراق فقط بتكييف القانون لاحتواء اعتراضات نائب الرئيس، بل وبزيادة لمقاعد هذا المكون لم يكن حتى بعض السياسيين السنة يتوقعونها ليقارب وزنهم التمثيلي داخل البرلمان 27% في الوقت الذي تراجع فيه الوزن التمثيلي للمكون الشيعي إلى 49% واحتفظ المكون الكردي بنسبة 22% التي تتجاوز أيضا الحدود الدنيا للمطالب الكردية. وبغض النظر عما إذا كان هذا التوزيع يعكس الأوزان الديموغرافية الحقيقية فإنه كرس حقيقة أن بقاء العراق موحدا ومستقرا سيفرض عدم تجاوز أي مكون وأن حقبة «الحكومة الشيعية» قد تجاوزها الزمن خاصة مع الانقسام العميق داخل المكون الشيعي واحتراق الكثير من سياسييه ليس فقط بفعل فشلهم في تقديم مشروع وطني نهضوي ينتهز الفرصة التي أتيحت لهم ليكونوا في السلطة لأول مرة في تاريخ العراق الحديث، بل فشلهم أيضا في التعبير عن طموحات ورغبات ناخبيهم والدفاع عن مصالحهم وحياتهم. وقد كانت تفجيرات الثلاثاء الأخيرة وما تلاها من ردود أفعال عالية الصوت وخالية المضمون، وممارسات تحاول توظيف دماء الأبرياء في التنابز السياسي وتسقيط المنافس تجسيدا لهذه الحقيقة.

إن المكون السني يدخل الانتخابات القادمة، على تعدد أحزابه، بشعور المشارك الحقيقي الذي يمكنه أن يحدث تحولا جذريا في اتجاهات البلاد المستقبلية، وقد تطلب الوصول إلى هذه النقطة تضحيات بشرية ومادية كبيرة دفع العراق ثمنها ودفعه بشكل خاص مواطنون أبرياء ينتمون إلى هذا المكون، فقد كان اختطاف السنة من قبل المتطرفين وخوضهم مباراة صفرية ضد الجميع، الأميركيين والشيعة والأكراد، أكبر من أن يتحمله المواطنون العاديون الذين تم زجهم بغفلة من الزمن في ثلاث معارك دموية: معركة ضد الاحتلال فشلت لأنها لم تبن على مشروع وطني يستقطب الآخرين. ومعركة طائفية خاضها متطرفو السنة مع متطرفي الشيعة. ومعركة قومية مع الأكراد. أيّ من هذه المعارك لم يتم ربحها بالعنف، الأمر الذي أدركه السياسيون السنة المعتدلون فأخذوا يراهنون على العملية السياسية التي رفضوها في البداية لكي تكون معبرهم إلى إسماع مطالبهم وإلى التأثير في أجندة المستقبل. لقد انتهى عمليا صراع المكونات حول أوزانها وحجومها لصالح معادلة أقرها القانون الانتخابي الأخير لتعكس واقعا سياسيا جديدا، والصراع الذي بدأت آفاقه تلوح عبر العنف والتفجيرات التي شهدناها في الآونة الأخيرة وعبر الجدل السياسي الذي سيزداد احتداما في قادم الأيام، هو صراع الإرادات حول أي اتجاه سيسلكه العراق في المستقبل، وهو صراع لا تتحكم فيه الأوزان الديموغرافية فقط، بل طبيعة التحالفات الداخلية والخارجية؛ لأنه يرتبط بالصراع الاستراتيجي الأكبر في المنطقة، ويتعلق بالقوى الإقليمية الكبرى وبطبيعة المصالح الدولية التي تتهددها محاولات تغيير توازنات القوى وتحدي الوضع القائم، وهو صراع هائل في حجمه وموارده ووسائله، محوره القوة والنفوذ وبالتالي لن يسيطر عليه جدل أخلاقي حول الحقوق والعدالة والمساواة والشراكة، وبالتالي فإنه سيكون عنيفا وطاحنا يتجاوز السياسيين الصغار ومصالح الطوائف ولا يصمد فيه إلا القادرون على فهم المعادلة بطريقة صحيحة.

إن الصراع القادم يتركز حول أي عراق يريده الآخرون، هل هو عراق الثمانينات الذي لعب دور البوابة الشرقية للوطن العربي وخاض حربا مؤلمة ومدمرة ضد إيران انتهت إلى إفلاس البلد وتحطيم طبقته الوسطى وتفكيك نسيجه الاجتماعي؟ أم عراق التسعينات المعزول عن محيطه والعالم والموضوع في صندوق محكم الإغلاق ليعاني حصارا اقتصاديا وتسلطا سياسيا خانقا؟ أم عراق ما بعد 2003 الذي كان لإيران نفوذ كبير فيه على حساب علاقات طبيعية مع المحيط العربي في الوقت الذي تراوحت علاقته مع الأميركيين واتسمت بالازدواجية ما بين كراهية الاحتلال والحاجة لرعاية المحتل؟ إن أفضل عراق ممكن هو ذلك الذي يتصالح مع محيطه ولا يخضع لنفوذ طرف في هذا المحيط كما لا يخوض حربا ضد أي طرف فيه، وإذا كان معظم العراقيين يرغبون في عراق كهذا بعد أن أنهكتهم سنوات الحرب والصراع، فإن القرار لن يكون قرارهم وحدهم لأن اللعبة تتجاوزهم الآن، كما كانت تتجاوزهم طوال تاريخهم طالما افتقروا لقيادات تمثلهم جميعا وتقدم عراقيتها على أي اعتبار آخر وتعرف طبيعة الصراع وتوازناته ومخاطره..

http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...ابر&state=true

مقال جدير بالقراءة...

[سندباد الحزن الازلي]

يبدو ان الاخ محمد علي العراقي يقود الحملة الانتخابية لجابر حبيب جابر
ان من يقيّم المقالة او كاتبها هم القراء وليس شخص يهمه امر كاتب المقالة
همسة في اذنك اخي العزيز يجب معرفة توجهات وتاريخ كاتب المقالة اعلاه وبعدها نقرأ المقاله ونقيمها
والله العالم

[محمدعلي العراقي]

يبدو ان الاخ محمد علي العراقي يقود الحملة الانتخابية لجابر حبيب جابر
ان من يقيّم المقالة او كاتبها هم القراء وليس شخص يهمه امر كاتب المقالة
همسة في اذنك اخي العزيز يجب معرفة توجهات وتاريخ كاتب المقالة اعلاه وبعدها نقرأ المقاله ونقيمها
والله العالم

عزيزي سندباد الحزن الازلي.. جعل البارئ ايامكم كلها فرحاً...وازال حزننا جميعا..
في البدء ..أتفق معك ان من يقيم المقالة ..هم قراءها .. وانا من قراءها..لذا وددت ان اشرك معي من يرغب بقراءتها..بدون فرض على اي من القراء.. وهذا رأئي ..
وأرجو ان لا تفهم من قولي ان هذه المقالة او تلك جديرة بالقراءة أنني اتبنى كل ما جاء فيها... ربما تختلف معي .. ولكني ممن لا يقصر قراءته على ما اتفق معه... بل ربما جل قراءاتي لمن اختلف معهم... فربما اشاروا لنقاط غفلت أو غفل عنها من يتفق معي...
المقالة الجديرة برأيي هي التي تتناول زوايا غير تقليدية للموضوع.. او تفكر بما يسمى بطريقة التفكير النقدي (اذا كانت ترجمتي صحيحة لمصطلح Critical Thinking)..
بالمناسبة.. لا أعرف السيد كاتب المقالة.. ولا اروج لحملته الانتخابية..واكون شاكرا لك او لاي من الاخوة والاخوات الاعضاء.. ان ينورونا عنه وعن تأريخه...رغم أني ممن يؤمنون ب:
لا تنظر لمن قال .. بل أنظر لما قال...
تحياتي ومودتي...