الدستور العراقي كرة يتقاذفها ثنائي الهاشمي و الطالباني

[Walid al Obeidi]

بقل: وليد العبيدي

أكثر من ثمانين سنة مرت على بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة في بداية العشرينات من القرن الماضي لم يشهد العراق خلالها سوى الاضطراب والانقلابات وتحكم فرد أو مجموعة صغيرة بمصائر العراقيين وموارد بلدهم. كان الحديث في ذلك الوقت عن دستور دائم يساوي بين الجميع ونظام ديمقراطي برلماني يقوم على الفصل بين السلطات ضرب من الخيال إذ لم يكن المجتمع العراقي وقواه المختلفة مهيئة بعد لمثل هذه التجربة. مثلت ثورة 14 تموز1958 بقيادة عبد الكريم قاسم ومجموعة من الضباط للبعض فرصة للسير بهذا الطريق أي طريق بناء الدولة العراقية على أسس دستورية غير أن هذه التمنيات لم تجد لها طريقا للتحول إلى واقع لأسباب عديدة ليست موضوع هذه المقالة.

بعد 2003 سلكت القوى السياسية الفاعلة بالعراق طريقا أرادت به تجنيب الشعب العراقي آلام ما سبق من الزمان عندما نظمت انتخابات عامة لمجلس وطني تأسيسي تولى مهمة كتابة دستور دائم شاركت فيه جميع مكونات المجتمع العراقي وطرح للاستفتاء العام. تلك كانت هي بداية الانطلاق للنظام السياسي العراقي الجديد.
ولكن قوى التفكير القديم والمبتلاة بداء السلطة السقيم لا تزال تمرح بين ظهرانينا وتسرح وتتربص بالدستور ولا يعنيها منه شيئا ما لم يمنحها سلما تتسلقه للوصول، لتعيدنا إلى المأساة من الأصول. تنفس الشعب العراقي الصعداء عندما خرج النظام السياسي الوليد من أخطر التحديات التي واجهها بسبب نقض الهاشمي لقانون الانتخابات الذي ينص على القائمة المفتوحة. لقد كان من شان فشل هذا القانون والعودة إلى القانون القديم أي القائمة المغلقة أن يبقي نفس الوجوه القديمة في السلطة التشريعية والذي لو حصل لأعاد إنتاج الأزمة التي عشناها بكل تداعياتها المؤلمة.
واليوم وحيث ظن الشعب العراقي وقواه النزيهة أنهم قد أعادوا "الجني" إلى القنينة بانتظار الانتخابات القادمة التي ستجعل من الجني يختنق في قنينته حسرة، يقوم الرئيس جلال الطالباني بكسر القنينة ليس لإخراج الجني وحسب بل والمشاركة معه في حفلة رقص تنكرية. هذا ما فعل الرئيس جلال عندما خرج علينا هو والهاشمي بحبكة جديدة لمأساة قديمة أسمها " مشروع قانون مذكرة السلوك الانتخابي" والذي يرمي من بين ما يرمي إليه هو تحويل حكومة المالكي إلى " حكومة تصريف أعمال" ! تساءلت في إحدى تعليقاتي على موقع شبكة دولة القانون ذات يوم وأعيد التساؤل الآن:"لماذا لا يحولون هيئة الرئاسة إلى هيئة تصريف أعمال"؟ ولماذا لا يحولون مجلس النواب إلى "مجلس تصريف أعمال.."؟ وهكذا دواليك بحيث نصل بنهاية المطاف إلى دولة وربما بلد يمارس فيه الجميع دور تصريف الأعمال. وقد يقول البعض ولكن لا وجود في الدستور ما ينص على ما اسمه "هيئة رئاسة تصريف الأعمال" فأرد: وهل في الدستور ما ينص على ذلك بخصوص الحكومة؟ لن أذهب بجدلي بعيدا فأنا لست برجل قانون رغم أن فهم النص الدستوري في القضايا الواضحة لا يحتاج إلى رجل قانون فالذين وضعوا الدستور ليس كلهم رجال قانون والجأ إلى الرجل المنقذ في كل زمان وهو الشخصية القانونية المعروفة طارق حرب. يقول السيد طارق حول مشروع الثنائي طالباني الهاشمي: " أن فقرة تحويل الحكومة العراقية إلى حكومة تصريف أعمال يعد مخالفة دستورية واضحة، لان الدستور العراقي اقر هذا الأمر في حالتين أولاهما حل البرلمان والثانية تتمثل بسحب الثقة عن رئيس الوزراء". هذا ما يخص حكومة تصريف الأعمال أما بخصوص القضايا الأخرى الواردة بالمشروع مثل الأشراف على عمل مفوضية الانتخابات فيقول أن مشروع " القانون نص على مادة غير دستورية تتمثل بتشكيل لجنة من البرلمان ورئاسة الجمهورية للإشراف على عمل المفوضية العليا للانتخابات في حين أن الدستور العراقي كان واضحا في أن المفوضية هي هيئة مستقلة وان دور البرلمان وباقي الجهات هو مراقبتها فقط".
ويقول السيد سامي العسكري عضو ائتلاف دولة القانون أن في القانون فقرة "تلزم قناة العراقية والصحف الرسمية بعدم تغطية نشاطات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال الفترة التي تسبق الانتخابات". ونقول نحن، إذا كان لا يحق للتلفزيون الرسمي أن ينقل أخبار النشاط الوزاري ونشاط هيئة الرئاسة وغيرها من المؤسسات باسم الحيادية فما الذي يا ترى سوف يعمله؟ نحن لم نر نص مشروع القانون ومن يدري فربما نص في إحدى فقراته "الدستورية" أن تتحول قناة العراقية إلى البث المشترك مع قناة "الشرقية" أو مع" العربية" وإن لم يعجب مشاهديها ذلك فيمكنها البث بالاشتراك مع "روتانا" ! أما الصحف الرسمية فيمكنها أن تنقل أخبار المفخخات الانفجارات والخطف والجرائم من أجل أن يعرف الناس أن حكومة المالكي لم تقدم لهم شيئا وهكذا ينتخب الناس منقذو العراق من أمثال الهاشمي المطلك وعلاوي !

يقول السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب في تصريح له لوكالة الأنباء العراقية بشأن مشروع القانون أن "العراق في حاجة الى بعض ما ينص عليه مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي، أي إننا في حاجة إلى انتخابات نزيهة لا تتدخل فيها السلطات الرسمية وتضمن حيادية واستقلال مفوضية الانتخابات، ونحن في حاجة الى هذه القواعد لضبط الانتخابات، لكن تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال لا أجد له مبرراً دستورياً، ولا ينبغي تحويلها إلى ذلك"...هذا هو القول المسئول عندما يخرج من فم رجل مسئول يحرص على احترام نفسه كما يحترم الدستور.
رئيس جمهورية المختص بالقانون (ذكر في إحدى المناسبات أنه يحمل دكتوراه) يقدم لمجلس النواب مشروع قرار أهم فقراته مخالفة للدستور الذي هو أم القوانين ! لماذا؟ يجيب على هذا التساؤل طارق حرب:" ورجح حرب أن "يكون الهدف من القانون هو منع خسارة الكيانات السياسية الثلاث المسيطرة على رئاسة الجمهورية كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات (انظر السومرية نيوز ليوم 23/12)
هكذا هو لسان حال هيئة رئاسة العراقيين . "إذا سد العراقيون عليك طريق العبور فما عليك سوى أن تثقب الدستور، ومن الثقب تنفذ، فتستقيم، ولو ضاقت بك، بعض الأمور!" يبدأ سياسيونا "الكبار" "بالتحرش" بأم القوانين اليوم فتلد لنا غدا صداما صغيرا يخرج من رحم أمه وقد نقش على صدره البض شعار"تحيا هيئة الرئاسة برؤوسها الثلاثة".

ليس لنا ما نقوله بشان الضابط السابق والتاجر اللاحق غير:" أنك للسلطة لا محال مفارق، ومهما رفعت من بيارق سوف تظل للسنة كالمشانق".
أما جلال الطالباني فلم تنجب هوليود مثله رجلا لكل الأدوار. إعطه دورا وسيفوز فيلمك بالأوسكار !هل يعرف القارئ الكريم أين تقع هوليود؟

[oor]

الدستور فيه ثغرات كثيرة يستخدمها الطالباني والهامشي وغيرهم لاغراضهم ويفصولنا يوما شروالا ويوما عمامة ويوم بدلة سهرة.

القضية ومافيها ان من كتب الدستور هم اناس ليسوا ذو خبرة فتركون شغرات قاتلة فيه دخل من خلالها البعثية والناقصين.