خطوة في الإتجاه الصحيح

ألزم قرار لمجلس الحكم شكل لجنة لمكافحة الفساد الاداري والمالي كبار المسؤولين بتقديم توضيحات سنوية لدخلهم
وعدم الاشتراك في الامور الرسمية التي تحقق فوائد مادية لهم ولعوائلهم .
وسيترأس اللجنة مسؤول يرشحه مجلس الحكم ويعينه رئيس سلطة التحالف لمدة خمس سنوات لتطبيق قوانين محاربة الفساد ومعايير الخدمة العامة واحالة القضايا الخاصة بخرق قوانين الفساد الى المحاكم الجنائية العراقية واقتراح التشريعات التي تعزز السلوك الاخلاقي للمسؤولين والموظفين الحكوميين .
وفيما يلي نص قرار تشكيل اللجنة ومهامها وصلاحياتها :
مجلس الحكم العراقي
بغداد، العراق


لجنة النزاهة العامة

· أسست في 28 كانون الثاني 2004 من قبل مجلس الحكم .

· هيئة مستقلة مخصصة لتطبيق قوانين محاربة الفساد ومعايير الخدمة العامة.

· يترأسها مسؤول يتم ترشيحه من قبل مجلس الحكم ويعين من قبل السفير باول بريمر لمدة 5 سنوات .
o سيعين رؤوساء الهيئة اللاحقين من قبل الرئيس التنفيذي للعراق من بين الاشخاص المرشحين من قبل مجلس القضاء.

· ستكون مهام اللجنة :
o استلام الشكاوي المقدمة من قبل المواطنين دون الحاجة لمعرفة هوياتهم.
o التحقيق في ادعاءات الفساد .
o احالة القضايا الخاصة بخرق قوانين الفساد الى المحاكم الجنائية العراقية.
o اقتراح التشريعات التي تعزز وترفع من السلوك الاخلاقي للمسؤولين والموظفين الحكوميين.

· على جميع الموظفين الحكوميين توقيع تعهد خطي يقرون فيه التزامهم بقانون سلوك الموظفين العراقي والذي يتطلب :
o الابلاغ عن حالات الفساد.
o التصرف بطريقة محايدة وعدم تقديم امتيازات خاصة.
o عدم القيام بصفقات مالية مستفيدين من المعلومات الرسمية والخاصة.
o عدم تزويد الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة او ناقصة بالرغم من علمه بذلك.
o عدم قبول الهدايا غير الرمزية.
o عدم الاشتراك شخصياً وفعلياً في الامور الرسمية التي تحقق فوائد مادية له ولعائلته.

· سيلزم جميع اعضاء مجلس الحكم ونوابهم والوزراء ووكلاء الوزراء والمحافظين والقضاة ومسؤولي هذه اللجنة ( واعضاء المجلس الوطني الذي سيتم تشكيله مستقبلاً والرئيس التنفيذي ) بتقديم نماذج يوضحون فيها مصادر دخلهم السنوي.