السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلما تناولت جبنة لافاش كيري اللذيذة , شكرت البقرة الحلوب , وبكيت البصرة الفيحاء المظلومة دهرااااااااااااااااااااااا


السلطة المحلية ترفض الميزانية وتحذر من حدوث مشاكل كبيرة في المحافظة في حالة إقرارها
المخصص للبصرة لايكفي لإعمار قرية صغيرة!!
شؤون سياسية - 26/12/2009 - 9:15 pm

البصرة / رائد احمد
طالب مجلس محافظة البصرة في اجتماع موسع، عقد اليوم السبت، نواب المحافظة في البرلمان بتعزيز ميزانية المحافظة في موازنة 2010 والتي حددت 220 مليار دينار بدلا من 237 مليار دينار للعام الحالي وزيادة حصتهم من ميزانيات الوزارات. وقال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين في تصريح لوكالة الملف برس، إن" الاجتماع عقد من اجل رفع (الحيف والظلم) الذي لحق بأبناء هذه المحافظة، وتم توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون البصرة، وأكدت على ضرورة حضورهم، لكن الذين حضروا هم 8 من أصل 16 نائباً"،وأضاف إن المجلس دعا ممثلي المحافظة في مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم في نيل البصرة الميزانية التي تتناسب وعدد السكان وحجم المشاريع العمرانية والخدمية والدور الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني"وأوضح إن" البصرة لايمكن أن تنفذ فيها عدد من مشاريع البنى التحتية ما لم يجري تعديل على الميزانية المخصصة لها للعام 2010 وافاد أن "غالبية المشاريع التي شهدتها البصرة في السنوات القليلة الماضية هي مشاريع (فاشلة)، ولا بد من إطلاق حملة حقيقية لإعادة أعمار المحافظة، ولكن ذلك غير ممكن مع قلة الأموال المتوفرة". محافظ البصرة شلتاغ عبود، انتقد ولأول مرة منذ استلامه مقاليد السلطة المحلية الحكومة المركزية، بعد أن كان يمتدحها كثيرا، وأكد إن الهدف من استضافة أعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية، هو دعوتهم للضغط على البرلمان والحكومة المركزية من أجل إنصاف سكان محافظة البصرة من ناحية التخصيصات المالية"، مبينا أن "الحكومة المركزية خصصت لمحافظة البصرة 220 مليار دينار، وهو مبلغ لا يكفي لأعمار قرية واحدة". وتابع بالقول إن "المشكلة تكمن في وجود محافظات تأخذ أكثر مما تستحق، في حين أن البصرة التي تنتج النفط لم ينصفها أحد حتى الآن" على حد قوله. رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة عبد الستار الموسوي أوضح إن" الحكومة المحلية سوف تكون في موقف لا تحسد عليه أمام المواطنين في العام المقبل، لأن الميزانية التي رصدت، لا يفرق كثيراً وجودها من عدم وجودها نظراً لقلتها". وأضاف الموسوي أن "هناك ضرورة لتخصيص أضعاف هذا المبلغ، وإذا كان مجلس النواب لا يمتلك القدرة على معالجة الخلل فعليه السماح لنا بالحصول على 1% من إيرادات المنافذ الحدودية في المحافظة، أو استقطاع نصف دولار من قيمة كل برميل نفط ينتج في البصرة ويصدر من خلال موانئها".رئيس لجنة الأعمار والتطوير مصطفى عطية قال ان الميزانية قررت ب 220 مليار، في ظل عجز تعاني منه المحافظة بقيمة 168 مليار، ما يعني أن الحكومة المحلية سوف تكون قادرة على التصرف بمبلغ قدره 52 مليار فقط، في حين أن الخطة التي وضعها مجلس محافظة البصرة للعام المقبل تشير إلى أن قطاع المجاري بحاجة إلى 122 مليار وقطاع الكهرباء 79 مليار، وقطاع الماء 56 مليار، ومشاريع البلدية بحاجة إلى 177 مليار دينار عراقي. عدد من أعضاء مجلس محافظة البصرة حملوا نواب البصرة في البرلمان مسؤولية ذلك بقولهم إنهم تباطؤا كثيرا في الدفاع عن حق البصرة في زيادة ميزانيتها مقارنة بعدد السكان الذين يقطنوها واكتفوا بترديد الشعارات والمناقشات التي لم تؤدي إلى حصولنا على حقوقنا المالية وأشاروا إن المتضرر الوحيد من ذلك هو أهالي البصرة الذين سئموا من الوعود التي لايوجد لها أي صحة على ارض الواقع وهم يرون مدينتهم تسير إلى الاسؤا رغم كل الوعود الحكومية واعتبروا إن مسالة إقرار الميزانية بشكلها الحالي سيؤدي بالتالي إلى حدوث العديد من المشاكل غير القابلة للعلاج بسبب إحساس الجميع بالغبن والحيف .في حين حمل عضو مجلس النواب عبد الهادي الحساني السلطة المحلية في البصرة مسؤولية ذلك بقوله أن "تحرك الحكومة المحلية نحو المطالبة بزيادة حصة البصرة من ميزانية تنمية الأقاليم جاء متأخراً". وأوضح أن "مجلس النواب سوف يصوت مطلع العام المقبل على الميزانية، وأن الفترة المتبقية لا تكفي لتحقيق نتائج ترضي الحكومة المحلية"، لافتا إلى أن "المخصصات المالية، التي رصدت للبصرة، هي أقل بكثير من استحقاقها". ودعا الحساني البرلمان إلى "مراجعة حصة البصرة من الميزانية، حتى وأن أسفر ذلك عن تأجيل عملية التصويت على الميزانية". تعاني البصرة ومنذ عقود من مشاكل في بنيتها التحتية بسبب تحملها العبء الاكبر ابان الحرب العراقية ـ الايرانية ، وما جرى بعده من تدهور امني وبيئي نجم عن حالة من الجفاف والملوحة في شط العرب وغلق الانهر التي تكاد قضي على الزراعة بسبب هجرة سكان القرى في المحافظة التي كانت من اهم سلات الغذاء الوطنية ، الى جانب توقف اكثر المشاريع الصناعية الحكومية في المحافظة، البصرة ميناء بوابة العراق الى الخليج يفرض على المخططين الستراتيجيين توجيه خططهم نحو المدينة ذات الجدوى الاقتصادية والمنتجة ،الوقت قارب على الانتهاء للبرلمان الحالي ، ويتجب على من يتحمل تمثيل البصرة في البرلمان القادم ان (يقاتل) من اجل عودة البصرة ثغراً باسماً وسعيداً.