مقالته الموسومة (الائتلاف الوطني سيحصل على ضعف اصوات ائتلاف دولة القانون على الاقل)
والمنشورة في الشبكة الثقافية.

بقلم: وليد العبيدي

لا شك لدي أن السيد الرويمي خرج باستنتاجات مغلوطة إن لم تكن مظللة من جدول الأرقام الذي اعتمده وهو جدول لا نشك بصحته كونه صادر من جهة مسئولة ومخولة. كيف؟
قام السيد الرويمي بجمع ما حصلت عليه مكونات الائتلاف الوطني بتركيبته الحالية من أصوات في انتخابات مجالس المحافظات ليقارنها بما حصل عليه ائتلاف دولة القانون بتركيبته القديمة والتي كانت مقتصرة على بضع مكونات أسياسية فقط. وبمجرد نظرة خاطفة يلقيها السيد الرويمي على مكونات ائتلاف دولة القانون بصيغته الجديدة والمنشورة في هذا الموقع سوف يكتشف بنفسه أنه كان "مستعجلا" في الوصول إلى" محطة" الاستنتاجات وكان حريا به أن يسأل نفسه السؤال التالي قبل ان يقفز إلى الاستنتاج: ما هي القوى المكونة لائتلاف دولة القانون يوم إجراء انتخابات مجالس المحافظات وكم هو عددها اليوم؟ وحسب ما تسمح به ذاكرتي فإن ائتلاف دولة القانون عشية دخوله انتخابات المجالس كان مكونا من: حزب الدعوة بجناحية، الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، كتلة مستقلون التي يتزعمها حسين الشهرستاني، خير الله البصري (ولا أدري إن كان شكل حزبا أم لا في وقتها)، وعلى الدباغ وبعض الشخصيات الأخرى المستقلة والتي لا أعتقد أن عددها يزيد في كل الأحوال عن عشرة بينما تضم كتلة الائتلاف اليوم 35 مكونا. وهكذا لم يدر في خلد اليد الرويمي وقد سبقته تمنياته أن يحسب حساب الأصوات التي سوف يحصل عليها أكثر من 20 من القوى والشخصيات الجديدة التي انضمت لائتلاف دولة القانون. لنوضح ذلك من خلال أمثلة على بعض القوى الجديدة التي انضمت إلى ائتلاف دولة القانون والتي لم تكن موجودة عندما خاض الائتلاف انتخابات مجالس المحافظات:
1. القائمة الوطنیة / حاجم مھدي صالح الحسني.
يعرف السيد الرويمي أن حاجم الحسني كان من أبرز شخصيات الحزب الإسلامي وشغل منصب رئيس مجلس النواب الانتقالي الأول وقد ترك الحزب لينضم إلى كتلة علاوي ثم ترك كتلة علاوي لينضم إلى ائتلاف دولة القانون وهو من الشخصيات الأكاديمية المرموقة ويتمتع بشعبية غير قليلة لدى المثقفين والتكنوقراط السنة. كم صوت حسبت له؟
2. مجلس الأمناء/توفيق حمود الياسري- الانتفاضة الشعبانية.
الياسري من الضباط المعروفين والمحبوبين في الوسط الشعبي بسبب تواضعه وشجاعته وكان من الضباط المشاركين إن لم يكن من قيادي الانتفاضة الشعبانية ومن أقطاب المعارضة العراقية. كم صوت حسبت له؟
3.الائتلاف الوطني الديمقراطي/مالك دوهان الحسن
شخصية سنية قانونية مرموقة وأستاذ للقانون ويعرفه الأكاديميون وجمع غفير من رجال القانون الذين درسوا على يده وق شغل منصب وزير العدل في حكومة اياد علاوي الموقتة وكان ممن تركوا تجمع علاوي ومعروف بنزاهته واستقامته. كم صوت حسبت له؟
4. حركة الاصلاح الوطني /سامي عزارة ال معجون
سامي عزارة آل معجون من الشخصيات العشائرية الوطنية ذات الشعبية ومن شخصيات المعارضة لنظام صدام.كم صوت حسبت له؟
5. حزب الوحدة / مبدر سلمان الویس
هو من الشخصيات السياسية المعروفة السنية حسب علمي (لن أكرر فيما يلي من أسماء الشخصيات والحركات السؤال الممل "كم صوت حسبت له")
6. تحالف بیارق العراق /علي حاتم عبدالرزاق علي
علي حاتم السليمان هو أعرف من أن يعرف وهو امير الدليم ورجلها الشجاع قولا وفعلا ويتمتع بشعبية كبيرة في صفوف عشيرته ولدى أهل الأنبار قاطبة.
7. اللقاء الوطني عبدالالھ /امین حسین النصراوي
ربما لا يعرف الكثير من شباب اليوم عبد الإله النصراوي ولكن يعرفه الكثير من القوميين التقدميين واليساريين وهو من الشخصيات المبدئية التي ما هادنت الدكتاتورية يوما وعانت شظف العيش والنفي وظلت على مبادئها وليس له سوى الذكر الطيب من كل من عرفه.
8. التیار العربي المستقل / عبد مطلك حمود الجبوري
وهو شخصية ترتسم فيها كل ملامح ما هو نقيض للمطلق ومشعان فهو عكسهم نزيه ورجل عقل وليس رجل أهواء و أتوقع أن يحصد غالبية الأصوات التي انخدعت يوما بصالح المطلك .

9. قائمة اعمار نینوى / علي غالب بابان
وهو من عائلة سياسية مرموقة نزيه وكفء ووقف موقفا مشرفا عندما رفض الائتمار بإمرة طارق الهاشمي للخروج من حكومة المالكي عندما كان الهاشمي يخطط لإسقاطها وواصل دوره الوطني ولو كلفه الخروج من الحزب الإسلامي.

ويمكنني المواصلة لولا خشيتي من أصيب القارئ بالملل. إن عدم ذكري للبقية لا ينتقص منهم شئ بل لأني لا أعرف الكثير عنهم وقد يحصلوا على أصوات أكثر ممن ذكرتهم وأكتفي بذكر من لم ترد اسماهم في القائمة المكونة لأتلاف دولة القانون المنشورة في هذه الشبكة وهما صفية السهيل و مهدي الحافظ وهما شخصيتان علمانيتان معروفتان الأولى كمدافعة عن حقوق النساء وأتوقع أن تحصد الكثير من الأصوات والثاني كان من الشخصيات الشيوعية اللامعة و لازال يتمتع باحترام الكثير من ذوي الميول اليسارية وزاده من هذا الاحترام تركه لجماعة علاوي.

لكل هؤلاء وغيرهم ممن لم أذكر أعيد السؤال على السيد الرويمي: كم حسبت لهم من أصوات يا ترى إذا ما أرادتها قسمة ليست بضيزى؟
ويقول السيد الرويمي في الملاحظة التي أوردها تحت جدوله أن الناس صوتت لائتلاف دولة القانون "تحت ضغط العمليات العسكرية التي كانت تخوضها الحكومة" وهو استنتاج لا يقل غرابة عن استنتاجاته المتعلقة بالأرقام. ورغم عظم المنجز الحكومي والذي يدركه فقط من فهم المغزى الرهيب للهجوم الإرهابي الإقليمي الذي تعرض له العراق على مستقبل العملية السياسية وآفاق التطور الديمقراطي بل ومستقبل العراق برمته يظن صاحبنا أن حكومة المالكي كانت تحارب الإرهاب من أجل الحصول على الأصوات. ورغم أن تحدي الإرهاب كان أعظم تحد عرفه العراق و لا يوازيه أي تحد شهده بلد في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة من حيث عدد الضحايا التي دفعها الشعب العراقي ومن حيث ميزان القوة عندما نقارنه بين بلد عظيم الإمكانيات كالولايات المتحدة وبلد كالعراق خرج لتوه من عقود من الدمار وآثار حرب جديدة أدت إلى انهيار كامل مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية الاقتصادية منها و الإدارية لعرف صاحبنا ما معنى الحديث عن "تحت ضغط العمليات العسكرية". إن ما قاله المالكي من أن تجربة العراق في محاربة الإرهاب أصبحت موضوع دراسة مراكز الأبحاث في العالم أجمع ليس ضربا من الخيال أو "دعاية انتخابية" بل هي الحق بعينه. لقد أخضعت الولايات المتحدة العالم كله و لا تزال لمقتضيات سياستها الدولية ومصالحها التي يجب أنت تعطى أولوية تحت شعار محاربة "الخطر العالمي" المتمثل بالقاعدة بينما لم نر القاعدة تفعل شيئا لهذا البلد خارج إطار تفجير مركز التجارة العالمي (لا نريد التقليل من أهميته) والذي يتكشف يوما بعد يوما أن ما يسمى بالقاعدة وبن لادن هي ابعد ما تكون عن هذا الفعل رغم كل إدعات بن لادن والظواهري بل هي من صنع أجهزة أمريكية غرضها تطويع العالم لمقتضيات السياسة الأمريكية. قتل وجرح وشوه مئات الآلاف من العراقيين ودمرت ممتلكات لا حصر لها ولم يسلم أي مرفق من مرافق الحياة من تخريب ما يسمى بالقاعدة وهو ما لم يحدث لا لأمريكا ولا لأي بلد في العالم. رغم ذلك خرج العراقيون وبفضل قيادتهم وقد انتصروا على عدو تحاربه الولايات المتحدة وأنصارها من شتى دول العالم منذ 2001 في أفغانستان وفي اليمن وفي الصومال وفي كل مكان بالعالم وصرفت من أجل ذلك مئات المليارات من الدولارات. هذا عدى حرب الحكومة على ممارسي القتل والخطف والتخريب ودعاة الطائفية من كل شكل ولون من داخل العراق وخارجه. هذا المنجز العظيم للحكومة وللشعب العراقي يصفه صاحبنا ب " العمليات العسكرية". لا أقول ذلك لأن خطر ما يسمى بالقاعدة قد زال ولكن لأذكر إن نفعت الذكرى.
وخارج الحديث عن المنجز الأمني لنذكر السيد الرويمي مجرد تذكير بالحقائق التالية
1. خاضت الحكومة حربا لا تقل شراسة عن حربها ضد الإرهاب بأشكاله المختلفة ضد الرشوة والفساد الإداري الذي كان قد استشرى منذ زمن صدام وأخذ أبعادا تخريبية مقصودة بعد انهيار النظام من أجل إيهام الناس خاصة من هم بالخارج بأن الفساد في العراق الجديد يفوق الفساد الذي كان موجودا في زمن صدام.
2.شرعت الحكومة بمشروع مصالحة وطنية جادة لم تستثن أحدا غير البعث المحظور حسب الدستور ساهمت مساهمة بارزة في واد الفتنة وتجنيب العراق حربا أهلية كان يخطط لها وعززت من المكتسبات الأمنية.
3. اتبعت الحكومة سياسة نفطية وطنية حافظت على الثروة الأساسية للبلد من الضياع فيما لو سلمت لأيادي عراقية معروفة بموالاتها للولايات المتحدة واستعدادها لبيع كل شئ بثمن بخس مقابل البقاء في السلطة.
4. اتبعت في خطابها وعملها منهجا يقوم على احترام الدستور والقوانين.
5. استخدمت في شخص المالكي خطابا وطنيا جامعا بعيد عن التطرف والتحريض والتأليب
6.نجحت وفي ظرف زمني قياسي في التأسيس لجيش وطني وقوات أمن داخلي وأجهزة أخرى تقوم على الولاء للوطن وليس للحزب أو الشخص رغم كل ما فيها من نواقص لا تنكرها الحكومة.
7. عملت دون هوادة على إعادة إعمار العراق ورفعت المستوى المعيشي لملايين العراقيين من خلال لتوزيع العادل للثروة النفطية (لم تفعل ذلك منة منها بالطبع ولم تكن الوحيدة المساهمة بذلك).

وقد عملت أيضا لإرساء ثقافة جديدة قائمة على احترام الرأي والرأي الآخر وأسست لثقافة الانتماء للوطن بدلا من عبادة الفرد
هذه وغيرها أنجزتها الحكومة في ظرف استثنائي تميز بتكالب قوى دولية وإقليمية هائلة عملت كلما هو غير أخلاقي ومناف للقوانين والأعراف الدولية لتخريب التجربة العراقية فعملت ومن خلال أزلام لها بالداخل على تأجيج الكراهية والبغضاء ولم تستثني أسلوبا الم تجربه من أجل إدخال العراق في أتون حرب طائفية وقومية.

ليعذرني السيد الرويمي إن كان يظن أني قد أخذته بعيدا عن الأرقام والإحصاءات أما أنا فاشكره لإتاحته الفرصة لي لأقول ما يجب أن يقال.