وثيقة معروضة للبيع في بغداد تضم 60 شخصية كويتية يزعم أنها كانت متورطة بعلاقات مع نظام صدام

تجارة الوثائق السرية تنتعش في العراق والأسعار تصل إلى مئات الألوف من الدولارات
أفاد مصدر في المؤتمر الوطني العراقي بأن وثيقة وصفها بأنها «مهمة» يجري الان تداولها في سوق الوثائق السرية المنهوبة من دوائر الدولة العراقية، معروضة للبيع بـ(100) الف دولار لأنها تضم حسب ما زعم، اسماء اكثر من ستين شخصية كويتية كانت لها ارتباطات مع النظام السابق. وأكد الدكتور كنعان مكية، مؤسس مشروع الذاكرة العراقية، هذه المعلومة، وقال: «هذا الخبر صحيح جدا، وهذه المعلومات صحيحة». واوضح المصدر انه منذ سقوط نظام صدام حسين ازدهرت للغاية تجارة الوثائق السرية، خاصة تلك التي تضم اسماء شخصيات عراقية وغير عراقية كانت لها ارتباطات «مشبوهة» مع النظام السابق. ويتصرف حائزو هذه الوثائق على انها مصدر للعيش لهم.

واضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه لاسباب امنية ان كثيراً من العراقيين الذين كانوا موظفين او استطاعوا الدخول الى مقرات دوائر المخابرات او مديريات الامن الداخلي او مكاتب حزب البعث استطاعوا ان يستولوا على وثائق سرية واخرى قد لا تبدو مهمة، وانتعشت بواسطتهم تجارة الوثائق السرية.

وقال «ان سوق الوثائق يتداول الان وثيقة سرقت من ملفات المخابرات العراقية تضم اسماء اكثر من ستين شخصية كويتية يزعم انها كانت متورطة علاقات مشبوهة مع نظام صدام». وأكد أنها «عرضت علينا، وتأكدنا من صحة غالبيتها»، وقال انها «معروضة للبيع بأثمان باهظة تبدأ من مائة الف دولار».

وأوضح المصدر ان بعض الاشخاص الذين يروجون لهذه الوثائق تقف خلفهم حركات او احزاب سياسية سربت لهم هذه الوثائق لاغراض مالية بحتة او لاغراض الابتزاز، وقال «يبدو على هؤلاء المروجين انهم منظمون للغاية وليسوا اشخاصا عاديين، يعرفون كل شيء عن الوثائق واهميتها وقيمة الاسماء التي تضمها هذه الوثائق، وقد انتظروا كل هذه الاشهر ليظهروها، ولو كانوا اشخاصا عاديين لكانوا باعوها منذ وقت طويل على الصحف المحلية بأسعار لا تتجاوز الألف دولار؟ للوثيقة الواحدة، ما هو معروض الان يتم عن طريق عمليات منظمة».

وعن ابرز الوثائق التي نشرت في الصحافة العراقية حتى الان قال مصدر من المؤتمر الوطني العراقي «كانت وثائق كوبونات النفط التي نشرتها صحيفة (المدى) هي الاهم حتى الان، ويبدو ان لديهم وثائق اكثر اهمية حسب ما صرح به رئيس تحرير الصحيفة، ولا ندري كيف تسربت هذه الوثائق اليهم من وزارة النفط». واكد ان المؤتمر الوطني العراقي لم يسرب حتى الان وثائق «مهمة» بالرغم من انه يملك كمية كبيرة منها، وقال: «نحن لا نريد ان نستخدم الوثائق التي بحوزتنا لاغراض الابتزاز او المساومات بل لاطلاع الشعب على الحقائق عندما نريد ان ننشر بعضها، وبامكاننا تسريب بعض الوثائق المهمة ضد اشخاص وحكومات ومؤسسات كانت وما زالت تقف ضد المؤتمر لكن هذه ليست سياستنا».

الدكتور كنعان مكية الذي ينشغل منذ فترة بمشروع «الذاكرة العراقية»، وهي مؤسسة تهدف الى حفظ الوثائق المهمة للفترة منذ 17 يوليو (تموز) 1968 يوم سيطر حزب البعث على السلطة في العراق وحتى سقوط النظام في التاسع من ابريل (نيسان) 2003، أكد لـ«الشرق الأوسط» ما يجري في بغداد على صعيد تجارة الوثائق السرية، وقال في حديث هاتفي من بغداد «هذه الاخبار والمعلومات صحيحة جدا»، وأشار الى صعوبة مهمته في جمع الوثائق «من الصعب جمع هذه الوثائق والسيطرة عليها هذا يحتاج الى قانون، والاميركيون لم يأخذوا هذا الموضوع بجدية، وحتى الان لم يأخذ مجلس الحكم هذه المسألة بجدية وهذه مشكلة خطيرة».

وقال «هناك ملايين الوثائق تحت سيطرة الاحزاب والحركات السياسية ولم نستطع الحصول عليها لانه ليس هناك قانون يجعلنا نطالب بهذه الوثائق، ووقعت بأيدي الناس ايضا الاف الوثائق وهذه معروضة للبيع ونحن ليست لدينا ميزانية مخصصة لشراء هذه الوثائق او للسيطرة عليها، لهذا انا ادفع باتجاه تشريع نص قانوني خاص يوضح الجهة التي يجب ان تسيطر على هذه الوثائق في مكان معين وصلاحيات المؤسسة التي ستشرف على الوثائق».

واضاف مكية: «نحن نريد ان نعرض الوثائق للناس ليعرفوا كل شيء وهناك من وردت اسماؤهم او اسماء عوائلهم في تلك الوثائق وهؤلاء يريدون ان يعرفوا ماذا كتب عنهم في عهد النظام السابق، هناك باحثون واكاديميون يريدون الاطلاع على هذه الوثائق ودراستها وليس من حقنا ان نحجب المعلومات عنهم».