الائتلاف الوطني العراقي يطالب بتخفيض رواتب الرئاسات والوزراء والنواب الى النصف في الميزانية
21/01/2010م - 5:06 م | مرات القراءة: 1121
أعلن الائتلاف الوطني العراقي ، عن رغبته في الاسراع باقرار الموازنة بعد الاخذ بمطالبه التي يعتبرها مهمة .
وقال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي الشيخ همام حمودي في بيان تلاه في مؤتمر صحفي عقده مع اعضاء الائتلاف الوطني :" حرصا من الائتلاف الوطني العراقي على اقرار موازنة 2010 بما يضمن مصالح الوطن وتعزيز القدرة على دعم الطبقات الفقيرة والمعدمة وبعد الانتهاء من مناقشات مستفيضة التي انجزت يعلن الائتلاف الوطني العراقي عن رغبته في الاسراع في اقرار الموازنة بعد الاخذ بمطالبنا وهي الاتي :
1- تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة الى النصف وتضاف المبالغ المستقطعة الى الميزانية الاستثمارية للمحافظات كافة .
يجب أن يكون هذا بأثر رجعي وأن يعيد (الدكتور ) همام وجميع اعضاء كتلته كافة الفروقات التي استلموها من غير حق حسب هذا الشرط وأن يعتذروا للشعب العراقي عن إستلام كل واحد مايعادل راتب خمسين موظف عراقي. غير المخصصات والايفادات والاراضي.كما نطالب بكشف مصالحهم المالية وأموالهم المتقولة وغير المنقولة ومقارنتها بمصالحهم قبل دخولهم العملية السياسية.
2- الغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتحويل مبالغها كمنح شهرية للمرضى المصابين بالسرطان وشراء الادوية الضرورية .
لأنه السيد عبد العزيز الحكيم(رحمة الله عليه) توفي بمرض السرطان .. فليؤسس المجلسيون صندوق من المساعدات الإيرانية وأملاك عائلة الحكيم والمجلس ورواتب أعضاءهم في مجلس النواب لأربعة سنوات وشركات الإتصالات في العراق وخمس قنوات فضائية على الاقل كل قناة تكلف 300 الف دولار شهريا، واسهم شركاتهم التي تعمل في المحافظات ( مشاريع الفساد ) والأموال التي تمت سرقتها من البنوك وخاصة بنك الزوية ،اعتقد سيكون المبلغ كبيرا جدا ليغطي ضحايا السرطان في العراق والشرق الأوسط .. والإستثمارات التي خسرتها عائلة الحكيم والمجلس الاعلى في أزمة دبي تكفي لبناء مائة مستشفى (عبد العزيز الحكيم ) تخصصي لأمراض السرطان. اما مايخص المتافع الاجتماعية فنتمنى على الشيخ (الدكتور) حمودي أن ينشر -ان كان يتجرأ- ماصرفه طارق الهاشمي من هذه المنافع الاجتماعية دعما للإرهاب والإرهابيين ، وهو يعلم ان مكتب الاخير يغص بالإرهابيين وقتلة (أتباع أهل البيت ) وأن يكشف عن كيفية إستخدام (الدكتور) عادل عبد المهدي هذه المنافع لشراء بطانيات وعباءات وتمويل عدد كبير من السماعات للحسينيات والمساجد، اضافة إلى نثريات لأبواق المجلس. ولم يذكر( الدكتور) حمودي ملايين الدولاراتالتي بلعها ويبلعها مام جلال على حلّه وترحاله وأكله ومعتلفه.
- تخصيص مبلغ ترليون دينار الى المحافظات لدعم وتطوير القطاع الزراعي .
هذه محاولة مصادرة والتفاف على مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي الزراعية والتي بدأت تؤتي أكلها منذ العام الماضي وحقق العراق اكتفاءا ذاتيا للحنطة والشعير من خلالها.وبالتالي هذا الالتفاف ايهام رخيص لايبرر تعطيل اقرار الموازنة . ونتمنى من ( الدكتور ) همام حمودي تفصيلا ولو وجيزا عن ألوف الدونمات من الاراضي الزراعية التي صادرها عمار الحكيم والمجلس الاعلى والتي تحيط بمقر المجلس الاعلى في الجادرية.
4- استقطاع مبلغ ( 10 دولارات ) من مبالغ سمة الدخول الماخوذة من الزوار الاجانب للعتبات المقدسة وتضاف الى المحافظات التي توجد فيها السياحة الدينينة .
تم إتخاذ مثل هذا القرار في فترة سابقة من العام الماضي ومن المعروف أن المجلس الأعلى كان من اشد المعارضين لهذا القرار .فما عدا مما بدا
5- تخصيص مبلغ دولار واحد عن كل برميل نفط خام لصالح المحافظات المنتجة للنفط .
إقتراح دولة رئيس الوزراء لتخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط ويمكن مراجعة محاضر إجتماعات مجلس الوزراء للتأكد من ذلك . والقرار في إنتظار التطبيق ، وعدم تطبيقه لحد الآن هو معارضة المجلس الأعلى وحلفائه السنة.
6- احتساب المشاريع الوطنية التي تخدم كل العراقيين كالموانئ والطاقة والطرق والسدود والمشاريع النفطية من النفقات السيادية وعدم التهاون بهذا الامر او الكيل بمكيالين .
قانون البنية التحتية الذي اقره مجلس الوزراء بمبادرة من رئيس الوزراء وتم ايقافه في مجلس النواب من قبل المجلس الاعلى تحديدا. وهناك قصاصة بخط جلال الصغير موجهة الى خالد العطية يذكر فيها ان موافقة المجلس على هذا القانون مشروطة بدخول دولة القانون في ائتلاف مع المجلس الاعلى. ولاندري بأي شرع منع المبادرات التي تنفع الشعب العراقي ومن ثم سرقتها ونسبتها الى من عطلها.!
7- التعجيل بفك ارتباط الدوائر البلدية وشبكة الرعاية الاجتماعية والحاقها بالمحافظات .
هل تسيطر ( بدر) على الدوائر البلدية وشبكة الرعاية الاجتماعية في المحافظات؟ الاقتراح سابق لأوانه جدا.
8- تخصيص مبالغ المشاريع الخدمية من الميزانية الاستثمارية للبلديات والصحة والاسكان والاعمار والكهرباء والتربية للمحافظات للقيام بهذه المشاريع.
المحافظات التي سيطر عليها المجلس الاعلى وحزب الفضيلة خلال السنوات الماضية تثبت ان ابواب السرقة ونهب اموال المشاريع مشرعة دون حسيب ولارقيب وهناك من يدافع عن السرقات في مجلس النواب ، ومايزال لحد الآن أعضاء من المجلس الاعلى وحزب الفضيلة يسيطرون على مواقع هامة في المحافظات. بعد تنظيف المحافظات من سراق المجلس وحزب الفضيلة والحزب الاسلامي والارهابيين ، يمكن تطبيق هذا الموضوع.
http://www.alforattv.net/index.php?s...ticle&id=43168