المالكي: الانتخابات شهدت عمليات تلاعب لكن لن تؤثر على النتائج

[ماجد الحسيني]

بغداد (رويترز) - قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يوم الاحد ان الانتخابات البرلمانية التي أجريت الاسبوع الماضي شهدت عمليات تلاعب لكنه قال انها لن تؤثر على نتائجها النهائية.وقال المالكي في اجتماع لمجلس الامن الوطني حضره وزيرا الدفاع والامن الوطني وقادة الاجهزة الامنية "صارت تلاعبات ولكنها لا ترقى الى عملية قلب النتائج الانتخابية."واضاف "صحيح انها مرفوضة.. لكن لا توجد انتخابات المخالفات فيها صفر."وكان العراق قد شهد الاحد الماضي انتخابات برلمانية عامة شارك فيها ما يقارب 12 مليون ناخب من مجموع 19 مليونا حسب احصاءات مفوضية الانتخابات المستقلة
واشتكت كتل برلمانية من وقوع عمليات تزوير وتلاعب في العديد من المناطق. وحملت هذه الكتل الحكومة اضافة الى مفوضية الانتخابات المسؤولية عما حدث وطالبت مفوضية الانتخابات والمنظمات العالمية التي اشتركت بمراقبة الانتخابات بالتدخل والتحقيق في الامر.
وكانت اخر هذه الشكاوي ما صدر عن القائمة العراقية التي يراسها رئيس الحكومة السابق اياد علاوي والتي طالبت المفوضية يوم الاحد في بيان بالكشف عن الملايين من بطاقات الانتخاب التي طبعت ولم تستخدم في الانتخابات.
وقالت القائمة العراقية ان مفوضية الانتخابات أعدت قرابة 26 مليون ورقة اقتراع لم يستخدم منها في الانتخابات الا 12 مليون ورقة.
وكانت المفوضية قد اعلنت قبل يومين ان ما يقرب من 62 بالمئة ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات ادلوا باصواتهم فيها.
واصدرت المفوضية حتى الان ارقام لنتائج اولية لعدد من محافظات العراق وبنسب مختلفة اظهرت تقدم القائمة التي يرأسها المالكي تليها القائمة التي يراسها رئيس الحكومة السابق اياد علاوي والقائمة التي تضم العديد من الاحزاب والشيعية.
وقال المالكي "ينبغي ان نسلم جميعا ان ما تقوله هذه الانتخابات محترم وملتزم به الا اذا ثبت بالدليل ان هناك تلاعبا وتزويرا.. وهذا ياخذ طريقه في المعالجة."
واضاف "كان الرهان ان هذه الملحمة لا تتحقق وتنتكس ولو انتكست لا سمح الله لكانت كارثة في العملية السياسية .. كان يمكن ان ندخل في فراغ (سلطة)."
ومضى يقول "لكن نجاحها انا اعتقد رسالة ستنعكس على الكثير

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وكالة انباء الان على الموقع التالي .....
http://www.alanenews.org/news.php?action=view&id=319

[ماجد الحسيني]

[align=center]بغداد/ مكتب النائب عباس البياتي
جدد القيادي في ائتلاف دولة القانون السيد عباس البياتي التأكيد على ان السيد نوري المالكي زعيم قائمة ائتلاف دولة القانون هو مرشح القائمة الوحيد لرئاسة الوزراء للسنوات الاربع القادمة مشيرا الى ان الاصوات التي تنادي بايجاد بديل آخر لهذا المنصب بانها تغرّد خارج السرب.وقال البياتي في حوار متلفز ان السيد المالكي ليس فقط مرشح القائمة وانما هو مرشح من قبل الشعب العراقي الذي صوّت له ولقائمته وليس بامكان اي جهة مهما كانت تغيير ارادة الشعب وان تفويض السيد المالكي هو تفويض وطني وشعبي باعتبار انه حصل على اعلى الاصوات داخل قائمته وحصل
على اعلى الاصوات امام رؤساء القوائم الاخرى.
وتابع البياتي قائلا: ان جميع القوى والائتلافات تعلم بان السيد المالكي هو المرشح الوحيد لقائمة ائتلاف دولة القانون وقد تلقينا اشارات ايجابية من التحالف الكردستاني بهذا الخصوص حيث اكد دعمه لمرشح قائمتنا وانه سيتعاون معنا وهناك كتلة اخرى تشاطره في هذا الرأي ونحن لانحتاج سوى الى كتلة ثالثة لتكون شريكا معنا معربا عن امله بان يتم تشكيل الحكومة المقبلة في غضون شهرين وربما اقل.
واضاف النائب البياتي ان الذين يشككون بنزاهة الانتخابات لايملكون اية ادلة ومن له وثائق يستطيع ان يقدم الطعون الى المفوضية مشددا ان الوضع بات واضحا بالنسبة للشعب العراقي من حيث الجهة الفائزة وحصولها على مقاعد اكثر ومن لم يحصل، من خلال مراقبي الكيانات السياسية وكذلك من خلال النسب المئوية التي تعلنها المفوضية.
واوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون بان انتخابات السابع من آذار قد وضعت العملية السياسية في مسار جديد يستند على حكم الاغلبية السياسية والتي بدوره يستند على عدد المقاعد داخل البرلمان، وهذا لايعني احتكار السلطة من قبل ائتلاف دولة القانون حيث ان القائمة لا تؤمن بمبدأ الانفراد بالسلطة ولا باحتكار القرار وانها تريد المشاركة السياسية ليس على اساس الطوائف والقوميات والمذاهب ولكن على اساس القوائم الانتخابية الفائزة.
وعن الخارطة السياسية التي ستتمخض عن نتائج الانتخابات قال البياتي ان الخارطة السياسية تغيرت الان كثيرا من حيث احجام واوزان القوى المشاركة في الانتخابات وكذلك من حيث الوجوه التي ستدخل البرلمان، مشيرا الى ان ائتلاف دولة القانون يتصدر الان الخارطة السياسية وتليها قوائم حسب التسلسلات وبرأينا فان القوى الاساسية الكبرى ستتشكل من قائمة ائتلاف دولة القانون وقائمة العراقية وقائمة الائتلاف الوطني العراقي بالاضافة الى التحالف الكردستاني وقائمة التوافق العراقي مضيفا بان القائمة القريبة لائتلاف دولة القانون هي من تتقارب معها في رؤيتها الوطنية في بناء مشروع وطني.
وعن الحوارات والتحركات التي تقوم بها بعض الجهات والشخصيات قال النائب البياتي ان الهدف من هذه التحركات والحوارات هو لجس النبض وكذلك لتسويق نفسها لموقع من المواقع وهي حوارات سابقة لاوانها ومحاولة لحجز مساحة على الطاولة المستديرة التي ستتشكل عليها الحكومة القادمة وبالطبع هذا لا يخدم العملية السياسية كثيرا مؤكدا ان قيادة الحوارات واللقاءات ستكون بيد ائتلاف دولة القانون باعتبارها القائمة الكبيرة.
وخلص البياتي الى القول: ان انتخاب قائمة ائتلاف دولة القانون وشخص السيد المالكي لم يأت من فراغ، وان الشعب العراقي لمس بان هناك رجال اقوال وافعال وليس مجرد رجال شعارات فضلا عن ان السيد المالكي قاد الحكومة في مرحلة تكالبت عليها حتى شركائه في مجلس النواب الذين معه، كانوا يحاولون ان يضعوا العصا في دواليب حركته مؤكدا ان الحكومة القوية بحاجة الى رجل قوي يحمل على عاتقه مهمة وطنية ستراتيجية، مهمة بناء دولة مؤسسات ودولة قانون وحكومة خدمات


لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وكالة انباء الان على الموقع التالي ......
[web]http://www.alanenews.org/[/web][/align]

[علي الهماشي]

ولكني أخشى باسم المحافظة على العملية السياسية ان يتم قضم مقاعد من ائتلاف دولة القانون لارضاء الكتل الخاسرة ومن ثم محاصرة ائتلاف دولة القانون في عملية التحالفات وتشكيل الحكومة

[ماجد الحسيني]

[align=center]قللت المرشحة عن قائمة "ائتلاف دولة القانون" صفية السهيل من شأن اللقاءات التي تجري بين قادة بعض القوائم الانتخابية الرئيسة، مشيرة إلى أن الحوارات الجدية لم تبدأ بعد لعقد تحالفات المرحلة المقبلة. وفي لقاء مع مراسلة "راديو سوا" قالت السهيل إن "كل القوى الوطنية التي تحالفت لتغيير النظام السابق هي قوى متحالفة بشكل مطلق". وشددت السهيل على ضرورة توزيع المناصب في الحكومة المقبلة على أساس الكفاءة، مؤكدة ضرورة إنهاء مسألة "الوساطة ما بين الحزب والفرد
ويرى سياسيون آخرون أن عقد مثل هذه اللقاءات في بغداد وكردستان هي في جوهرها حوارات تمهيدية لتشكيل الحكومة المقبلة والتي يتوقع المراقبون أن يستغرق الإعلان عنها أسابيع وربما أشهر

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وكالة انباء الان على الموقع التالي .....
[web]http://www.alanenews.org/[/web][/align]

[ماجد الحسيني]

[align=center]أعربت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أسفها للاتهامات التي أوردتها بعض الجهات المتنافسة في الانتخابات حول وقوع عمليات تزوير في الانتخابات.ودعا الناطق باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي المرشحين والكيانات المتنافسة إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى إطلاق التهم بوقوع تزوير من دون توفر أدلة.وأوضح العبودي في مؤتمر عقده بمقر المفوضية مساء اليوم السبت الإجراءات التي تلجأ إليها المفوضية في حال وجود شكاوى من المرشحين أو الكيانات السياسية حول عمليات خرق أو تزوير:
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد نفت في وقت سابق اليوم ما تردد من أنباء حول إلغاء عشرة بالمائة من نتائج الاقتراع في مركز الكرخ بالعاصمة بغداد


لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وكالة انباء الان على الموقع التالي .....
[web]http://www.alanenews.org/[/web][/align][/align][/B][/COLOR][/SIZE]

[ماجد الحسيني]

[align=right]تعد عمليات غسيل الاموال جرائم لاحقة لانشطة غير قانونية حققت عوائد مالية غير مشروعة توصف احيانا بـ(الاموال القذرة) ما يتطلب إسباغ المشروعية عليها، ليتاح لاصحابها استخدامها علنا بيسر وسهولة. وعملية غسل الاموال هي الطريق الوحيد امام اصحاب هذه الاموال لاستثمارها مرة اخرى في مشاريع جديدة بدلا من إخفائها والتخوف المستمر من عواقب كشفها من قبل السلطات الرسمية.
وغالبية هذة الاموال جاءت عن طريق السرقة المنظمة لاموال المصارف العراقية وهذا ماحدث في عامي 2003-2004.، فضلاً عن انتشار عمليات النصب والاحتيال بالعملة المزيفة،وكذلك عمليات تهريب الآثار والمخدرات والاسلحة، وحتى عمليات الخطف والتي يكون مقابل طلب مبالغ كبيرة لاطلاق سراح
الضحية والكثير من المظاهر طرقت الاسواق العراقية دون سابق انذار، كتهريب العملات الصعبة والاحجار الكريمة والمعادن النفيسة كالذهب والزئبق والفضة والنحاس والممنوعات والمخدرات. ولا يخفى تاثير الاختلاسات المالية والتهرب الضريبي والتلاعب بالسجلات،مقابل ابرام صفقات تجارية ضخمة والتي تحدث في الدوائر الحكومية.
خلافات تكشف المستور
منتصر يبلغ من العمر العقد الثالث جل عمله هو الوقوف في ركن شارعهم المطل على السوق الشعبي الواقع في منطقة بغداد الجديدة،وبقدرة قادر اصبح يستقل سيارة يتجاوز سعرها 12 ألف دولار، ويرتدي ارقى واغلى انواع الملابس ذات الماركات العالمية،كيف انقلبت الموازين هكذا ومن اين له كل هذا؟! وما هي الا أشهر حتى تم القاء القبض عليه بتهمة سرقة أموال كبيرة تقدر بـ 20 مليون دينار من بعض محال الصاغة، يقول منتصر بعد سرقة الاموال والمصوغات الذهبية: استخدمت ذكائي في كيفية تشغيل تلك الاموال من دون ان تجذب الانظار والتساؤلات، فقمت بتحويل المبالغ المالية الى صديق قديم يقيم في احدى الدول المجاورة وطلبت منه ارسال بضائع مختلفة وان تكون جيدة ورخيصة الثمن،وهذه العملية ساعدتني كثيرا في اخفاء مصدر الاموال،ولولا حدوث خلاف مع شركائي وهم الاشخاص الذين ساعدوني في السرقة لما انشكف الامر.

تقرير دولي
مصادر الأموال وحسب تقرير خصص لأسباب انتشار ظاهرة غسيل الاموال في العراق، وجعلته يحتل المرتبة الثانية.
إذ أن منظمة الشفافية الدولية اصدرت تقريرها في عام 2007 أشارت فيه الى أن العراق يقع في المرتبة الثانية من حيث شيوع حالات الفساد بين دول العالم. وهذه حقيقة غير مبالغ فيها والحالات الكثيرة التي ضبطت والمبالغ التي ارتفعت إلى مليارات الدولارات تؤيد ذلك. وللاسف لم يكن ابطال الفساد عراقيين فقط بل شاركهم في ذلك مسؤولون دوليون كبار وأجانب من مختلف الدول.

مصادر الأموال
تتعدد مصادر الحصول على الاموال القذرة بتعدد وسائل الحصول عليها، وهي وسائل كثيرة ومتنوعة يأتي في مقدمتها:
1ـ عمليات الجريمة المنظمة كتهريب الآثار والمخدرات والاسلحة والاجهزة والمعدات العسكرية والصناعية، كذلك تهريب العملات الصعبة والاحجار الكريمة والمعادن النفيسة كالذهب الزئبق والفضة والنحاس والتجارة بالممنوعات.
2ـ جرائم الفساد المالي والاداري والاخلاقي كالاختلاس والرشاوى والتهرب الضريبي والتلاعب بالسجلات الحسابية وقبض عمولات خاصة مقابل ابرام صفقات تجارية ضخمة.
3ـ. الأعمال الإرهابية للمنظمات السياسية المسلحة وما تقتضيه من تحويل اموال ضخمة بطرق غير شرعية لادامة النشاطات السياسية والعسكرية والاعلامية لهذه الحركات.

الصفة القانونية
وفيما يخص انتشار ظاهرة غسيل الاموال او التعامل بالعملة المزيفة اكد مدير الجريمة الاقتصادية وضاح لـ (المدى): مع الأسف انتشرت هذه الظاهرة بعد احداث عام 2003- 2004 من سرقة مطابع النقود وتزييف العملة وضخها في السوق للتعامل بها وفي المقابل هم يجنون اموالا حقيقة يمكن تداولها امام الانظار والاتجار بها في السوق وهكذا العملة المزيفة تربك سوق المال وتضخم ثرواتهم، ولم يقتصر الامر على ذلك فقط انما تتعرض المصارف والاموال العامة والخاصة ايضا الى السرقة جعلت من هؤلاء السراق،يطفحون السوق بشراء كميات كبيرة من السيارات مختلفة الانواع والمناشئ،وبأي مبالغ مالية كانت المهم هو اضفاء الصفة القانونية على اموالهم، فضلا عن شراء العقارات والاراضي وباسعار تتجاوز اضعاف كلفتها الحقيقية.

مديرية مكافحة الجريمة
واكد وضاح ان مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وبالتنسيق والتعاون المستمر مع دوائر البنك المركزي (وحدة غسيل الاموال) ساعد ذلك بالكشف عن الكثير من تلك الاموال المسروقة والامر لايقتصر على الجهات الامنية والبنك المركزي فقط انما في استحصال المعلومات من المواطن الذي هو قد يعرف عن كثب هؤلاء الأشخاص السراق والمحتالين ويعلم ماذا كانوا وكيف اصبحوا بسرقة ماله ومال الاخرين فالمال العام هو حق الجميع فكيف يمكن ان يوظفه لمصلحته الشخصية ومنافعه المادية المتحققة اصلا من السرقة؟ والأمر لا يقتصر على ذلك فقط فهناك العديد من الاشخاص عندما اثيرت حولهم الشكوك والتساؤلات: من أين حصلوا على تلك الاموال؟ تأتي الإجابة بأن أخاه أو أقاربه بعث له هذه النقود لتشغيلها في العراق المهم من كل ذلك هو ان المجرمين يعطون الصفة القانونية لاموالهم القذرة فجريمة غسيل الاموال وحسب مسمياتها الدولية تعتبر من الجرائم القذرة.

نماذج مختلفة
حقيقة هناك بعض الاشخاص الذين يشغلون حاليا مناصب تجارية في السوق ويسيطرون على غالبية المستورد من البضائع غير الصالحة أحياناً للاستهلاك البشري لكنها تلقى مع الاسف اقبالا ورواجا لدى المستهلك العراقي لاسباب عديدة قد تتعلق بفترة مديات سنوات الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق إبان حكم النظام المباد وما تبعه من احداث اخرى،كل ذلك ساعد هؤلاء المحتالين على الاستفادة من هذه الاوضاع واستغلال السوق واغراقها بمختلف المواد الغذائية والاستهلاكية ومن هؤلاء التجار الطارئين شخص يدعى (راس التدبير) كان رئيس لعصابة تقوم بخطف المواطنين وخاصة المتمكنين ماديا،و لفترة معينة من الوقت محصورة تقريبا بين عامي 2007 -2008 إذ قام بخطف تاجر وطلب مقابل اطلاق سراحه 50 ألف دولار وشخص آخر 60 ألف دولار ومن هذين المبلغين أصبح الآن هو اكبر مورد للبضائع الاستهلاكية،ويقيم خارج البلاد وكأن شيئا لم يكن،ولم يتوقف الامر على ذلك فقط انما ذكرنا سابقا تجارة المخدرات، والاسلحة وتهريبها من والى البلد، وتهريب الاثار النفيسة التي مع الاسف بيعت في المزادات العالمية باثمان بخسة لاتعادل قيمتها لانها نفيسة و لاتقدر بثمن.
الجهاز المركزي
يقول احمد عبد السلام مدير سوق العراق للاوراق المالية لـ (المدى): العراق لديه قانون خاص معني بمكافحة غسيل الأموال، ومكتب متخصص ومرتبط بالمكتب الدولي لمتابعة ومكافحة الأموال المشبوهة، واضاف بأن لدى البورصة العراقية عضو ارتباط بينه وبين البنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال.
كذلك أضاف: أن إيداع المبالغ في البنوك العراقية اذا زاد عن 10 الاف دولار يجب ان يستفسر عن مصدرها وحتى بالنسبة الى تحويل الأموال الى بعض الدول، أكد أن هناك دولاً تمنع أيضاً قبول تحويل الاموال اذا كانت غير معروفة المصدر، لهذا فالأشخاص الذين يجنون مبالغ غير قانونية اصولية ومجهولة المصدر،لايستطيع أصحابها توديعها في البنك المركزي العراقي والفروع التابعة له،فيلجأون الى شراء واستيراد انواع من البضائع حتى لو كانت أسعارها في البلد المستورد منه مرتفعة وعلى سبيل المثال سعرها 2 دولار وعندما تصل الى الاسواق العراقية يطرحها للبيع بسعر دولار واحد وهنا هو لم يخسر لأن المال هو اصلا غير قانوني فقد جنى أرباحاً وأعطاه صفة قانونية لامواله غير الشرعية.
واخيرا وحسب بيان اصدره البنك المركزي في شهر شباط 2010 :ان البنك سوف يعمل على كشف جميع الاموال التي يشك بان مصدرها غير معروف ويحال أصحابها الى القضاء اذا ثبتت انها مستحصلة بطرق غير قانونية،وحاليا يتم التنسيق والتعاون مع الجهات الامنية لمعالجة ظاهرة غسيل الاموال والحد منها.
المدى


لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وكالة انباء الان على الموقع التالي .....
[web]http://www.alanenews.org/[/web][/align][/B][/align][/B][/COLOR][/SIZE][/align][/SIZE][/COLOR]

[ماجد الحسيني]

[align=center] دعت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها، اليوم السبت، ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما الى عدم التدخل في المداولات العراقية لتشكيل الحكومة الجديدة، وانما مراقبتها بحذر ودقة، ملمحة الى ان الانظمة العربية كلها تشعر بالفضيحة من الانتخابات التنافسية العراقية ما قد تتسبب بعنف طائفيوقالت الصحيفة ان “يوم الانتخابات في العراق الأحد الماضي (7/3) بدأ بعنف لكنه انتهى بنحو حسن، مع نسبة مشاركة تجاوزت المشاركة في الانتخابات المحلية في العام الماضي، ناهيك عن تجاوزها معظم نسب التصويت في الانتخابات الرئاسية الامريكية”.
واضافت “منذ انتهاء التصويت، تجري عملية العد ببطء وارتباك، مع تعالي اتهامات لا اساس لها حتى الان بحدوث غش، وتبين النتائج الأولية سباقا متقاربا بين تحالف رئيس الوزراء نوري المالكي، وتحالف شيعي ووطني وعلماني لقي دعما كبيرا في مناطق سنية”.
بعبارة أخرى، كما تقول الصحيفة، “يجري الانتقال السياسي العراقي الحرج، حتى الآن كما كان متوقعا، بالنسبة للعراق ولادارة اوباما على حد سواء. والشك الكبير في النتائج يفضح انظمة الدول العربية الاخرى كلها، التي لم تشهد ابدا عقد مثل هكذا انتخابات تنافسية. وإذا بقيت المنافسة الشرسة بين الكتل المتنافسة مقتصرة على فرز الاصوات والمفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم جديد ـ ولم يحدث تصعيد في العنف الطائفي ـ فان العراق سوف يجتاز عتبة كبرى”.
وتابعت الصحيفة “هناك، مع ذلك، امام العراق طريق طويل ليقطعه، اذ ان بطء فرز الاصوات احد الاسباب التي تبعث على القلق، على الرغم من مسؤولي الامم المتحدة يقولون ان جزءا من السبب في ذلك هي الضوابط الرامية إلى منع الغش. فحتى يوم امس الجمعة اعلن عن جزء من النتائج في 7 محافظات فقط من اصل 18 محافظة باستثناء بغداد، حيث يعيش خمس سكان البلد. التقارب الواضح في الاصوات، حتى الآن، يمكن أن يتسبب أيضا بتعقيد تشكيل حكومة، والتي تتطلب انضمام كتلتين أو ثلاثة من الكتل الرئيسة مع بعضها”.
وزادت الصحيفة “مع ذلك، يبدو حتى الان ان السيد المالكي والزعيم القومي اياد علاوي، الذي خدم لفترة وجيزة رئيسا للوزراء ما بين العامين 2004 – 2005، لديهما فرص افضل لقيادة الحكومة الجديدة من فرص المرشحين الأقرب إلى إيران. ويبدو ان حظوظ السيد علاوي، وبنحو مشجع، لم تتأثر إلى حد كبير بمحاولات حلفاء طهران لتخريب قائمته من خلال إعلان عدم أهلية عدد من مرشحيه قبيل عقد الانتخابات بوقت قصير”.
وتعتقد الصحيفة ان حكومة يرأسها اما السيد المالكي او السيد علاوي من شأنها ان “تقدم لإدارة اوباما فرصة لإقامة علاقة استراتيجية حيوية مع العراق حتى مع مغادرة القوات الامريكية في العامين المقبلين. فقد ابرم السيد المالكي إطارا استراتيجيا مع ادارة الرئيس جورج بوش وقد اثبت قدرته على مقاومة النفوذ الايراني. والسيد علاوي أكثر المهتمين باقامة تحالف مع واشنطن وتربطه علاقات جيدة مع الحكومات العربية السنية التي تجنبت اقامة علاقة مع ادارة السيد المالكي”.
وتذكر الصحيفة ان مسؤولين في ادارة اوباما “قالوا انهم لا يستطيعون التدخل ولن يتدخلوا في المفاوضات السياسية المعقدة التي ستبدأ الآن. ولا شك في ان ايران لن تتدخل كثيرا. وفي كل الاحوال، سيكون للولايات المتحدة دور حاسم لتلعبه وذلك بمساعدتها القوات العراقية على الحفاظ على الأمن في وقت بدء المحادثات، وحث جميع الاطراف على البقاء في اطار النظام السياسي. اذ ان نتائج حرب كلفت حياة 4.000 امريكي قد تتحدد داخل غرف النقاش في بغداد في الاسابيع او الشهور المقبلة. وعلى الادارة أن تكون حذرة، ممتثلة للديمقراطية العراقية ـ لكن ليس بسلبية”.


لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وكالة انباء الان على الموقع التالي .....
[web]http://www.alanenews.org/[/web][/align][/SIZE][/align][/B][/COLOR][/SIZE][/align][/SIZE][/COLOR][/align][/COLOR][/B]

[ماجد الحسيني]

قال مصدر في مكتب مفوضية الانتخابات في الديوانية، الأحد، إن عملية العد والفرز لـ150 صندوقا من صناديق الاقتراع الخاص في المحافظة انتهت، مبينا أن عددا من الصناديق لم تعد ولم تفتح ببسبب شكاوى ضدها. وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق ) أن “فرق مكتب القادسية الانتخابي انتهت من عملية العد والفرز وبنسبة 100% لأكثر من 20 ألف ناخب للتصويت الخاص والجيش والشرطة ونزلاء السجون والمستشفيات والحركة السكانية في الديوانية”. وأشار إلى أن “هناك سبعة صناديق لم تعد ولم تفتح لوجود عدد من الشكاوى ضدها من قبل الكيانات السياسية، ونحن بانتظار أوامر المفوضية العليا في بغداد”.
ولفت إلى أن “الكيانات السياسية قدمت 73 شكوى ضد المفوضية بالديوانية منذ بداية التصويت العام ولغاية انتهاء عمليات العد والفرز للتصويت الخاص بالديوانية، وأغلبها شكاوى وطعون بسيطة وسهل النظر بها وأن جميعها رفعت إلى مكتب بغداد للنظر بها”.
وأضاف المصدر أن “عدد المراكز المشمولة بالعد والفرز للتصويت الخاص بلغت 41 مركزا انتخابيا تحتوي على 150 صندوق اقتراع موزعة على اغلب مناطق الديوانية”، مشيرا إلى أن “نتائجها الأولية تشير إلى تقدم دولة القانون وبعدها الائتلاف الوطني ومن ثم العراقية

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وكالة انباء الان على الموقع التالي .....
[web]http://www.alanenews.org/[/web][/align]

[/align][/B][/COLOR][/SIZE][/align][/SIZE][/COLOR][/align][/COLOR][/B][/B][/SIZE]

[/COLOR]

[ماجد الحسيني]

كشف موطنون (مراقبي الكيانات السياسية) عن تذمرهم من بعض الأحزاب بسبب الحالة التي إصابتهم في يوم الانتخابات وتركهم دون وجبة غذاء وماء من الصباح حتى المساء ولم يدفع لهم حتى أجور النقل وقال المواطن (ف_ب_خ) الذي دعي ليعمل كمراقب كيان مقابل (مكافأة) لقد خرجنا من الصباح وعملنا على مراقبة صناديق الاقتراع وحتى المساء ولم يدفع لنا حتى أجور النقل .من جانبه قال المواطن (ح_ع_ح) عاطل عن العمل لا علاقة لي بقضايا السياسية والتحزب وإنما عملت في مجال مراقب كيان وذلك بناء على اتفاق مع الحزب على صرف مكافأة ولم تصرف لحد ألان
من جهته قال المواطن (ع_ع_ل) إننا عملنا في مجال مراقبة الكيانات وأكملنا عملنا وسلمنا الاستمارة للحزب ولكن الذي حصل إن الكيانات السياسية التي نعمل معها كمراقبين تركتنا بدون ماء وطعام حتى المساء .وفي الخصوص ذاته قال المواطن (ج_ م) انا أتيت كمراقب كيان سياسي ليس الهدف هو الحصول على المكافأة وإنما تم تقديم وعود وعهود من قبل المرشح بتعيني في دائرة ..وفي السياق ذاته قال الناشط في مجال مكافحة الفساد السيد قاسم الجبوري إن هذا الموضوع ينسحب إلى موضوع نزاهة المرشح والناخب في نفس الوقت


لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وكالة انباء الان على الموقع التالي .....
[web]http://www.alanenews.org/[/web][/align]

[/align][/B][/COLOR][/SIZE][/align][/SIZE][/COLOR][/align][/COLOR][/B][/B][/SIZE]

[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/CENTER][/B]

[ماجد الحسيني]

[align=center]طعنت بعض مكونات الائتلاف الوطني العراقي في كركوك في صحة نسب المشاركة في الانتخابات في كركوك المعلنة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقد اعتبرت كتلة الائتلاف في كتاب رسمي قدمته الى المفوضية موقعا ً من قبل ممثلي الائتلاف عن محافظة كركوك، اعتبرت ان نسبة المشاركة الحقيقية لم تتجاوز الـ 60% وطالبت المفوضية بإلغاء نتائج كل المراكز التي تجاوزت نسبة المشاركة فيها 60% وعدم الاعتداد بالقاسم الانتخابي لمحافظة كركوك. وفيما يلي نص الطعن الذي سلمه الائتلاف الوطني العراقي للمفوضية والتي حصلت وكالة (الان) للأنباء على نسخة منه :
إلى / مدير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مكتب كركوك المحترم .
م / طعن في نسبة المشاركة
تحية طيبة .. أعلن المكتب الوطني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن نسب المشاركة في مراكز الاقتراع التابعة لمحافظة كركوك قد تجاوزت 70 % وهذا يخالف واقع الحال والنتائج الابتدائية التي تم الاستحصال عليها من قبل شبكة مراقبي الائتلاف الوطني العراقي في عموم المحطات . لذا فإننا نطعن بهذه النتائج ونطلب تدقيق صناديق الاقتراع في المحطات التي تزيد نسبة المشاركة فيها عن 60 % آو أكثر في عموم مراكز الاقتراع التابعة لمحافظة كركوك وإلغاء المحطات أعلاه ، وعدم الاعتداد بالقاسم الانتخابي في محافظة كركوك وذلك للاسباب التالي :ـ
1. ارتفاع نسب المشاركة في عملية التصويت التي جرت قبل انتهاء موعد الغلق بساعات قليلة جدا وبالتحديد ما بين الفترة الزمنية الممتدة بين الرابعة والخامسة عصرا .
2. ازدياد اعداد الناخبين بشكل غير مألوف ومخالف للتقارير الابتدائية المستلمة من المفوضية عن طريق مدراء مراكز الاقتراع مما يدعو الى الشك والريبة عن كيفية زيادة نسبة المشاركة بعد انتهاء عملية الاقتراع (العد والفرز) الحاصل في المركز .
3. وجود تباين بين نسب المشاركة في مرحلة العد والفرز الحاصل في مركز الاقتراع عن نسب المشاركة في مرحلة العد والفرز الحاصل في مركز المفوضية.
4. وجود تباين بين ارقام تسلسل اوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق مع اوراق الاقتراع المستلمة من المفوضية .
5. عدم تتطابق اعداد التواقيع المدونة في سجل الناخب مع اوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق .
ولكم منا فائق الشكر والاحترام
مع التقدير
المهندس عمار كهية عضو الهيئة السياسية تيار الاصلاح الوطني


لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وكالة انباء الان على الموقع التالي .....
[web]http://www.alanenews.org/[/web][/align][/align][/B][/COLOR][/SIZE][/align][/SIZE][/COLOR][/align][/COLOR][/B][/B][/SIZE][/CENTER][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/CENTER][/B][/align][/B][/COLOR][/SIZE]

[ماجد الحسيني]

[align=center]وجهت الحكومة المحلية في كربلاء بإنشاء غرفة عمليات لمكافحة الفساد الإداري والمالي في كربلاء وقال محافظ كربلاء المهندس آمال الدين مجيد الهر لوكالة السلطة الرابعة للأنباء "أمرنا بتشكيل غرفة عمليات لمكافحة الفساد الإداري والمالي في المحافظة" وأضاف "بأن غرفة العمليات هذه سوف تكون برئاستنا وعضوية عدد من الجهات الرقابية المختصة بمكافحة الفساد في المحافظة تعمل هذه الغرفة وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى في المحافظة وخصوصا هيئة النزاهة لغرض متابعة عمل دوائر المحافظة وتقيم الأداء وكذلك متابعة الاستبيانات التي تصدر من قبل هيئة النزاهة فيما يخص قضايا الفساد الإداري والمالي وإيجاد آليات عمل لمعالجة تلك القضايا ووفقا للقانون" مشيرات إلى "أن هذه اللجنة سوف تجتمع أسبوعيا ويكون لها دور كبير في تقيم أداء مدراء الدوائر يتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يكون أداءه متسما بالضعف في إدارة دائرته لان نجاح مدير الدائرة هو ما يقدمه لهذه المحافظة وأبنائها وفقا للسياقات القانونية الصحيحة
وعلى صعيد متصل أمر محافظ كربلاء المقدسة بتفعيل مكاتب شكاوى المواطنين والاهتمام بها من قبل كل الدوائر داعيا الى ان يقوم مدير الدائرة بمتابعة هذه المكاتب من خلال متابعتها بشكل يومي والنظر في تلك الشكاوي واتخاذ الإجراءات السريعة لحل المشاكل التي تتضمنها تلك الشكاوى لان هذا الموضوع هو من صميم عمل مدير الدائرة.

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وكالة انباء الان على الموقع التالي ....
[web]http://www.alanenews.org/news.php?action=view&id=328[/web][/align]

[ماجد الحسيني]

[align=center]قال عضو مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي ان المفوضية ستعلن يوم غد الاثنين نتائج فرز 60% من اوراق الاقتراع لجميع المحافظات العراقية .وذكر مراسل (وكالة الان) ان العبودي اعلن خلال المؤتم الصحفي الذي عقده اليوم ان عدد الشكاوى الحمراء التي تسلمتها المفوضية بلغ 243 شكوى بالتصويت العام ، فيما بلغ عددها في انتخابات الخارج 74 شكوى حمراء. مؤكدا ان هناك الكثير من الشكاوى تم اتخاذ قرارات بشانها ستعلن في وقت لاحق بتقرير مفصل وان المفوضية تقوم بشكل يومي بالاطلاع على التوصيات التي يقدمها قسم الاستشارات والشكاوى الذي يضم مجموعة من الحقوقيين والمحامين ويتم اتخاذ قرارات بشانها وهي مستمرة بدراستها تحاول الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.وبيّن ان مراكز العد والفرز في الخارج انتهت من عملها وسترسل النتائج الى المكتب الوطني بعد اعتماد الاصوات الصحيحة والغاء الاصوات المكررة وتلك التي استندت الى وثائق مزورة ليتم ادخالها ضمن الالية المتبعة.واشار العبودي الى ان الانتخابات
العراقية حظيت باهتمام دولي لم تحظ به اي انتخابات في العالم ، اذ شارك فيها عدد كبير من المراقبين الدوليين وفرق اوربية اضافة الى الجامعة العربية التي شاركت بـ 68 مراقبا.وشدد على ان المفوضية سوف لن تتردد في اتخاذ اي اجراءات حازمة اذا ثبت ان هنالك عملية تزوير في احد المراكز او المحطات الانتخابية.وحول عدم وجود بعض الاسماء في سجل الناخبين ، اوضح العبودي ان المشكلة ليست في السجل بل في قاعدة بيانات وزارة التجارة عند توزيعها مناطقيا ، لانها تتطلب من المواطن تحديث بياناته والا سيحرم من الانتخابات بسبب عدم معرفته بالمحطة الصحيحة.واعلن ان مفوضية الانتخابات لم تغلق لحد الان اية محطة انتخابية لان جميع الشكاوى الحمراء التي وصلت لها ، ما زالت تدرس من قبل هيئة قانونية داخل المفوضية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بصددها

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وكالة انباء الان على الموقع التالي ....
[web]http://www.alanenews.org/news.php?action=view&id=329[/web][/align]

[ماجد الحسيني]

بعد التظاهرات التي جرت في مدينة الموصل احتجاجا على ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عينت قياديا في الحزب الديمقراطي الكردستاني
للاشراف على التصويت الخاص الا ان هناك جهات اخرى تنفي هذه الاتهامات .

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وكالة انباء الان على الموقع التالي ,......
[web]http://www.alanenews.org/news.php?action=view&id=330[/web]

[ماجد الحسيني]

[align=center]طالب محافظ نينوى أثيل النجيفي، الأحد، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد الأصوات الكردية ضمن المناطق المتنازع عليها في المحافظة، فيما أكد أن القوات الكردية أجبرت الايزيديين على انتخاب قائمة التحالف الكردستاني.وقال النجيفي، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى المحافظة وحضرته "وكالة الان"، إن " شيوخ ووجهاء الايزيدية، في قضاء سنجار وشيخان من المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى، وخلال زيارة لهم لمكتب المحافظة، استنكروا تدخل "الميلشيات الكردية" في الانتخابات، التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي".وأوضح النجيفي أن "قوات حرس الإقليم (البيشمركة) والكوادر الحزبية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، في المناطق الايزيدية أجبروا المواطنين الايزيديين على انتخاب قائمة التحالف الكردستاني".
وكان ممثل الشبك في البرلمان المنتهية ولايته حنين القدو دعا، الخميس الماضي، مفوضية الانتخابات إلى استبعاد الأصوات الكردية، التي جاءت من المناطق التي يتواجد فيها أبناء القومية الشبكية لصالح مرشح شبكي مدعوم من الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة نينوى، متهما الحزبين الكرديين بممارسة ضغوط على أبناء الشبك لاختيار مرشحهم.
وأشار النجيفي إلى أن "ممارسات القوات الكردية ليست محصورة بالايزيديين فقط، وإنما تتجاوزهم إلى جميع الأطياف، وقد تعرض الشبك والمسيحيون إلى أذى كبير من تلك القوات"، مبينا أن "الأحزاب الكردية أرادت أن تستخدمهم كأداة من أدوات الصراع لتنفيذ أجنداتها".
وتابع النجيفي أن "الضغط الذي يمارس على الشعب الايزيدي، يأتي بغية جعل أراضيهم تابعة لإقليم كردستان"، بحسب قوله.
وكانت الهيئة الاستشارية للشبك، توقعت، الثلاثاء الماضي، أن القائمة التي تدعمها وهي قائمة محمد جمشيد الشبكي ستحصل على مقعد الكوتا المخصص للشبك في البرلمان العراقي المقبل، بحسب النتائج الأولية للانتخابات، وأكدت أنها ستعمل على إلحاق مناطق الشبك بإقليم كردستان العراق.
وتنافست أربع قوائم للشبك على المقعد الوحيد المخصص لهم، ضمن نظام الكوتا، وهي قائمة الشبك الديمقراطي بزعامة النائب حنين قدو، وقائمة الشبكي الحر، وقائمة الشبكي المستقل، وقائمة محمد جمشيد الشبكي.
يذكر أن الشبك هم مجموعة سكانية في العراق، ويرى باحثون أنهم إحدى القوميات العراقية المستقلة يعتنق أبناؤها الدين الإسلامي، ويتبع نحو 40 إلى 70 % منهم المذهب الشيعي، أما الباقون فيتبعون المذهب السني، وتنتشر مناطقهم حول مدينة الموصل وداخلها وفي سهل نينوى، إذ ينتشرون في قرابة 72 قرية وبلدة في سهل نينوى وما جاورها، ويقدر عددهم بـ450 ألف نسمة بحسب مصادر الأمم المتحدة

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وكالة انباء الان على الموقع التالي ........
[web]http://www.alanenews.org/news.php?action=view&id=331[/web][/align]

[ماجد الحسيني]

أرجعت قائمة التوافق العراقية بمحافظة ديالى أسباب تدني النتائج التي حصلت عليها في الانتخابات البرلمانية في المحافظة إلى أربعة أسباب أبرزها أن أغلب الناخبين توجهوا لانتخاب رئيس للوزراء وليس لانتخاب أعضاء للبرلمان، فيما أكد محلل سياسي أن ثقة القائمة المفرطة بالنفس وعدم قراءتها للواقع أسهما في خسارتها لأبرز معاقلها.
ويقول معاون محافظ ديالى للشؤون الإدارية طلال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سبب تدني نتائج قائمة التوافق العراقي في المحافظة يمكن إجمالها بأربعة أسباب رئيسة أبرزها وجود توجه لدى الكثير من الناخبين في اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل للبلاد عبر صناديق الاقتراع وليس لاختيار أعضاء مجلس النواب"، مبينا أن "هذا الأمر كان موجودا تحديدا في داخل أوساط جمهور التوافق التي توجهت لاختيار رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي".
وأضاف الجبوري أن "السبب الثاني يتمحور حول خروج قيادات عديدة في قائمة التوافق العراقي وذهابها إلى قوائم أخرى وهذا الأمر كان له دور كبير في استقطاب جزء من جمهور التوافق".
وتابع القيادي في التوافق "أما السبب الثالث فهو ينصب على أداء قيادات التوافق التي شكلت الحكومة المحلية بعد فوزها بانتخابات مجلس المحافظة، لأنها لم تتمكن من تحقيق الكثير من وعودها وخصوصا في بند الخدمات نظرا لمديونية المحافظة العالية وقلة الميزانيات المالية المخصصة لها"، مشيرا إلى أن "السبب الرابع يكمن في وجود أحزاب سياسية كثيرة دخلت في تحالفات فيما بينها لتشكل ائتلافات كبيرة استطاعت أن تحقق نتائج طيبة في الانتخابات".

وأسفرت انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 31 كانون الثاني 2009 بفوز كتلة التوافق في محافظة ديالى بـ14 مقعدا من مقاعد مجلس محافظة ديالى البالغة 28 مقعدا.

ويرجح القيادي في قائمة التوافق العراقي أن يكون هناك مقعد للقائمة في مجلس النواب القادم عن المحافظة، ويضيف "لكننا ننتظر النتائج النهائية، وهي ستحدد عدد المقاعد لكل قائمة انتخابية"، على حد قوله.

من جهته، يرى المحلل السياسي عبد الجبار الجبوري أن "قائمة التوافق العراقي تملكها الإفراط بالثقة بالنفس بعد النتائج الكبيرة التي حققتها بانتخابات مجالس المحافظة وتحديدا في محافظة ديالى".

ويقول الجبوري "لكنها للأسف لم تمعن النظر في التطورات الحاصلة بالمشهد السياسي المحلي لذا كانت تعتبر أن المحافظة معقل لها وسيوفر الأصوات اللازمة لحجز أكثر من نصف مقاعد المحافظة باعتبارها أكبر الأحزاب السنية على الساحة، لكن ما حصل كشف أنها خسرت أبرز معاقلها"، على حد تعبيره.
ويشير المحلل المحلي إلى أن "ما أفرزته النتائج الأولية للانتخابات في المحافظة وما حصلت عليه التوافق من أصوات الناخبين يدلل على أنها كانت بحق أكبر الخاسرين في انتخابات المحافظة وعلى ضوء ذلك ينبغي أن تعمل قيادات التوافق على إعادة النظر في رسم سياستها المستقبلية واستعادة قاعدتها الشعبية من جديد"، على حد قوله.
وتشير مصادر في مفوضية الانتخابات في محافظة ديالى إلى أن قائمة التوافق العراقي أتت بالمركز الخامس في تسلسل القوائم الانتخابية وحصلت على إجمالي أصوات لا تزيد عن 30 ألف صوت مما يعني أنها ربما تحصد مقعدا واحدا في مجلس النواب القادم في حين تصدرت القائمة العراقية القوائم الأخرى في المحافظة تليها قائمة الائتلاف الوطني العراقي.
وينافس 261 مرشحاً بينهم 77 امرأة ينتمون إلى 22 كياناً لنيل 13 مقعداً مخصصاً لمحافظة ديالى في الدورة البرلمانية المقبلة، فيما يبلغ عدد ناخبي المحافظة أكثر من 850 ألف ناخب.

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وكالة انباء الان على الموقع التالي .....
[web]http://www.alanenews.org/news.php?action=view&id=332[/web]