الكوثر - خاص : ذكر الشيخ محمد مهدي الناصري عضو ائتلاف دولة القانون" لايوجد اي دور للمسؤولية والمراقبة لمجاس النواب العراقي وذلك بسبب انتهاء مدته وصلاحيته القانونية وبهذا اصبحت المفوضية العليا للانتخابات والتي هي مرتبطة ارتباطا مباشرة مع مجلس النواب بدون دور للمراقبة والمسؤولية من السلطة السياسية للعراق .



واشار الناصري في اتصال هـاتفي مع إدارة موقع مؤسسة الكوثر الثقافية " الى الطعون التي قدمت الى المحكمة الاتحادية من قبل ائتلاف دولة القانون والتي اتخذت المحكمة فيها قرارات وردت جزء من هذه الطعون بسبب عدم امتلاك المحكمة الصلاحية لاتخاذ القرارات وعليه الانتظار لحين تشكيل مجلس النواب العراقي المقبل" .
كما أوضح سماحة الشيخ الناصري طرق التلاعب القانونية من قبل بعض الموظفين عبر البرامج الكبيوترية وبرامج المفوضية الخاصة بعملية ادخال البيانات وذكر ان ائتلاف دولة القانون يمتلك الادلة على حالات التزوير التي حصلت في مجموعة من المراكز والمحطات .
وحول تشكيل الكتلة الاكبر ذكر الناصري ان من بين الرؤى المطروحة للمداولة هي تشكيل كتلة كبيرة تضم الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني والتوافق العراقي ووحدة العراق والاتحاد الاسلامي الكردستاني وقائمة التغير وبعض من المكونات للاقليات او جميعهم .

والجدير بالذكر ان سماحته من بين الاسماء التي نالت العضوية في مجلس النواب العراقي المقبل