اولى بشائر الخير:القائمة العراقية لا تستطيع تشكيل الحكومة لأنهالم تفزبأغلبية المقاعد

[الاطرقجي]

قانوني: القائمة العراقية لا تستطيع تشكيل الحكومة لأنها لم تفز بأغلبية المقاعد قال المستشار القانوني للجنة المرأة والطفولة في مجلس النواب السابق، السبت، إن القائمة العراقية لا تستطيع أن تشكل الحكومة لأنها لم تفز بأغلبية المقاعد التي تؤهلها لذلك، مبينا أن تشكيل الحكومة مقرون بالحصول على 163 مقعدا فما فوق بحسب رأي المحكمة الاتحادية.
وأوضح أمين عبد القادر الاسدي حسب ما ورد في وكالة (أصوات العراق) أن القائمة العراقية لا تستطيع أن تشكل الحكومة لأنها لم تفز بأغلبية المقاعد في مجلس النواب، موضحا أن رأي المحكمة الاتحادية يؤكد أن الكتلة التي ستشكل الحكومة هي الكتلة التي تحصل على النصف + واحد من المقاعد النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب، حسب قوله.
وأضاف الاسدي أنه وفقا لهذا الرأي تستطيع بعض الكتل السياسية أن تشكل الحكومة اذا تحالفت وشكلت كتلة نيابية تحوز على 163 مقعدا في مجلس النواب.


قيادي في حزب الدعوة يأسف من وجود تدخلات دولية وأقليمية أثرت على نتائج الأنتخابات (تقرير صوتي)

27 March, 2010 0934 الهدى - كربلاء المقدسة
حجم الخط:

أعرب نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء والقيادي في حزب الدعوة عن أسفه من وجود تدخلات دولية وأقليمية أثرت على نتائج الأنتخابات، مبينا ان هنالك دليل واضح وجليّ على وجود تلاعب في تلك النتائج.
وأضاف نصيف جاسم الخطابي في تصريح خاص بالهدى ان مباحثات تشكيل الحكومة بدات الآن، مبينا ان تشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية يتطلب قائمة تمتلك مئة وثلاثة وستين صوتا ...

وكشف الخطابي عن وجود مفاوضات لتشكيل جبهة وطنية ستكون مسؤوليتها تسمية الحكومة، وبين ان ماطبّلت له بعض الفضائيات من ان فوز القائمة العراقية سيعيد البعث فاننا نقول لهم انهم لن يرجعوا حتى ولو اعطيت لهم المقاعد اضافية مجانا، لافتا الى ان الشعب العراقي أختار ولن يسمح بعودة حزب البعث حتى ولو كان هناك مقاعد لقائمة معينة...

وحول ما وصفه بتشكيل جبهة الوطنية تشكَّل من القوائم الفائزة في الأنتخابات والمؤمنة بالعملية السياسية، أكد الخطابي قائلاً ...




قانوني: القائمة العراقية لا تستطيع تشكيل الحكومة لأنها لم تفز بأغلبية المقاعد قال المستشار القانوني للجنة المرأة والطفولة في مجلس النواب السابق، السبت، إن القائمة العراقية لا تستطيع أن تشكل الحكومة لأنها لم تفز بأغلبية المقاعد التي تؤهلها لذلك، مبينا أن تشكيل الحكومة مقرون بالحصول على 163 مقعدا فما فوق بحسب رأي المحكمة الاتحادية.
وأوضح أمين عبد القادر الاسدي حسب ما ورد في وكالة (أصوات العراق) أن القائمة العراقية لا تستطيع أن تشكل الحكومة لأنها لم تفز بأغلبية المقاعد في مجلس النواب، موضحا أن رأي المحكمة الاتحادية يؤكد أن الكتلة التي ستشكل الحكومة هي الكتلة التي تحصل على النصف + واحد من المقاعد النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب، حسب قوله.
وأضاف الاسدي أنه وفقا لهذا الرأي تستطيع بعض الكتل السياسية أن تشكل الحكومة اذا تحالفت وشكلت كتلة نيابية تحوز على 163 مقعدا في مجلس النواب.

[احمد14]

[align=center]
ما لها غير تفسير واحد
جنص
[/align]

[صيهود الخنياب]

تفسير المادة (76) تفسير تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً))
26 / 3 / 2010 [align=center][/align]
العدد:25/اتحادية/2010

التاريخ:25/3/2010


الطلب

ورد إلى المحكمة الاتحادية العليا كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (م.ر.ن/1979) المؤرخ في 21/3/2010 متضمناً تفسير المادة (76) من دستور جمهورية العراق وأورد الكتاب نص المادة المذكورة, طالباً تفسير تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) الوارد في المادة.

وضع الطلب أعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/3/2010 وبعد الرجوع إلى أراء فقهاء القانون الدستوري والتمعن فيها توصلت المحكمة الاتحادية العليا إلى الرأي الأتي:


الرأي

وجدت المحكمة الاتحادية العليا من استقراء نص المادة (76) من دستور جمهورية العراق بفقراتها الخمسة ومن استقراء بقية النصوص الدستورية ذات العلاقة. إن تطبيق أحكام المادة (76) من الدستور يأتي بعد انعقاد مجلس النواب بدورته الجديدة بناء على دعوة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور, وبعد انتخاب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً للمجلس ثم نائباً أول ونائباً ثانياً له وفق أحكام المادة (55) من الدستور بعدها يتولى المجلس انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وفق ما هو مرسوم في المادة (70) من الدستور, وبعد ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية يكلف وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه مرشح ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) بتشكيل مجلس الوزراء.

وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً )) يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد, أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب, أيهما أكثر عدداً, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء أستناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور.

وصدر الرأي بالاتفاق في 25/3/2010 .

انتهى .



مدحت المحمود

رئيس المحكمة الاتحادية العليا

[المتيقن]

علاوي الان يتبجح بانه الكتلة الاكبر والذي يحق له تشكيل الحكومة لانه فائز بالانتخابات , طبعا بغض النظر عن تفسير الكتلة الاكبر من المحكمة الاتحادية كانت اغلب الكتل قبل الانتخابات تقول بانها وحدها لا تستطيع تشكيل الحكومة مهما حصلت على مقاعد اقصد مئة او اكثر . المالكي كان يقول ذلك وكان يقول لا بد من ائتلافات ما بعد الانتخابات , هذه قضية معروفه للجميع
فعلاوي يريد ان يستثمر المقعدين واليه تؤول تشكيل الحكومة و جاء التفسير محبطا له واذا شاهدتم امس من على قناة الجزيرة صالح المطلق , وهو غاضب جدا من تفسير الكتلة الاكبر بالبرلمان

[المتيقن]

علاوي يقول إن الدستور يخول "العراقية" تشكيل الحكومة المقبلة
جدد رئيس قائمة "العراقية" استعداده للتباحث مع جميع القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن قائمته هي التي ستتولى تشكيل الحكومة لحصولها على أكبر عدد من المقاعد بموجب الدستور.

وقال علاوي في مؤتمر صحفي عقد في بغداد إن القائمة ليس لديها خطوط حمرار في التفاوض مع أي من القوائم الفائزة في الانتخابات، نافيا التوصل إلى اتفاق مع أي قائمة بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد علاوي تعقيبا على أسئلة الصحفيين أن دول الجوار لم تتدخل في شؤون الانتخابات، معربا عن امتنانه لتلك الدول "لعدم تدخلهم بالانتخابات العراقية".

ياسلام لم تتدخل !!!!!!!!!!

[الاطرقجي]

واع / عضو في ائتلاف دولة القانون يؤكد ان كتلته أصبحت قاب قوسين من تشكيل الكتلة الاكبر

مدير الموقع
حجم الخط:


واع / بغداد / ن . و
28/3/2010 2:36pm

كشف عضو ائتلاف دولة القانون نعمة المياحي عن تشكيل لجان بين دولة القانون و الائتلاف الوطني العراقي للحوار في تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان .
وقال المياحي في إتصال هاتفي مع مراسل ( وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع)ان الحوار بين دولة القانون والائتلاف الوطني مستمر وقد اثمر عن نتائج ايجابية ، مؤكدا في الوقت ذاته على ان ائتلاف دولة القانون منفتح على جميع الفائزين والحوار مستمر مع الجميع ، نافيا وجود خطوط حمراء للتحالف مع أي قائمة من القوائم .
واضاف ان دولة القانون تطمح للوصول الى الكتلة الأكبر التي تتمكن من تشكيل الحكومة ، مؤكدا أن هذا الأمر أصبح قاب قوسين أو أدنى .
وحول الطعونات التي تقدمت بها قائمة دولة القانون للمحكمة الإتحادية حول نتائج الإنتخابات اشار المياحي الى ان قائمته بانتظار رد المحكمة .
ت ن ق

[الاطرقجي]

عبد الكريم العنزي:الكتلة التي تشكل الحكومة هي الكتلة التي حصلت على أكثر الاصوات

28 / 3 / 2010اعتبر عضو الائتلاف الوطني العراقي عبد الكريم العنزي ان العملية السياسية ذاهبة الى حكومة توافقية.

واضاف العنزي في لقاء متلفز ان من مصلحة العراق ان تشكل حكومة اغلبية سياسية ولكن هذا لن يحصل وما حصل في الانتخابات يجبرنا الى العودة لحكومة اغلبية توافقية لانه لايوجد خيار اخر, مؤكدا" على ان الكتلة التي تشكل الحكومة هي الكتلة التي حصلت على اكثر الاصوات .

[الاطرقجي]

الحساني: علاوي لن يتمكن من الحصول على الأغلبية وعلى العراقيين (الثأر) للديمقراطية

اخبار الانتخابات | 28-03-2010

بغداد/ اور نيوز
أكد عبدالهادي الحساني القيادي في ائتلاف دولة القانون "ان حظوظ اياد علاوي لتولي منصب رئيس الوزراء غير ممكنة لعدم استطاعته الحصول على اغلبية مطلقة في مجلس النواب الجديد".
وأوضح الحساني "أن الدستور والقانون العراقي يقول بالحرف الواحد أن رئيس الجمهورية هو الذي يكلف الكتلة النيابية الأكثر عددا، وأن يحصل على 163 صوتا،وبعدها يتم تشكيل الحكومة المقبلة"، مشيرا الى "ان علاوي لايمكن أن يحصل على الأغلبية الكبرى في البرلمان بسبب وجود خلافات على عدد من الشخصيات التي تضمها كتلته ومدى قبولها من قبل الكتل الاخرى".
وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون ان "حظوظ المالكي ما زالت قوية في تولي رئاسة الوزراء مرة اخرى لما حققه من منجزات كبيرة على الصعيد الامني اضافة الى امتلاكه رؤية وطنية حقيقية"، مؤكدا "ان هناك تقاربا كبيرا مع الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني ضمن المفاوضات التي يجريها ائتلاف دولة القانون مع تلك الكتل".
وتوقع الحساني "ان تشكيل تحالف كبير مع تلك القوى السياسية سيتم من خلاله ترشيح المالكي لولاية ثانية". وبشأن وجود خلاف داخل مجلس المفوضين أشار الحساني الى "وجود مشاكل عديدة داخل مجلس المفوضين، واعتراض البعض منهم على عمليات العد والفرز التي جرت في مركز المفوضية وادخال استمارات مزورة ونقل صناديق كاملة تؤشر فيها أصوات لقائمة معينة، ما دفع الى خروج عدد من المفوضين من المفوضية احتجاجا على عمليات التزوير الفاضحة هناك لحساب كتلة معينة".
وتابع الحساني:"اننا فوجئنا بتقدم القائمة العراقية على قائمتنا في الايام الاخيرة بعد حصولنا على مقاعد متقدمة في محافظات الوسط والجنوب، الامر الذي أكد لنا وجود عمليات تزوير كبيرة تجري داخل المفوضية،اضافة الى امتلاكنا ادلة موثقة تؤكد تلك العمليات الفاضحة".
وطالب الحساني الشعب العراقي بالخروج ثائراً للديمقراطية والاستحقاق الانتخابي ومصادرة صوته احتجاجا على الممارسات الخاطئة التي تريد ابقاء العراق ضعيفا ومتخلفا ومعتمدا على الغير".

[مشكاة النور]

سبحان الله الدستور يقف بوجه علاوي النكره