صادرات السويد الى العراق تضاعفت العام الماضي وامكانيات كبيرة امام الشركات السويدية في العراق




في العام الماضي بلغت صادرات السويد الى العراق مايقرب من مليار كرون، وذلك بزيادة تصل الى اكثر من 120 بالمائة عن العام الذي سبقه، جاء هذا في تقرير جديد قدمه الباحث الاقتصادي بيتر شتين لصالح مؤسسة سويفوند، حول الوضع الاقتصادي في العراق، وامكانات الشركات السويدية للاستثمار فيه. وعن المستجدات التي جرت في العراق والتي شكلت ارضية لتطوير تقريره السابق الذي اصدره العام 2009 والذي اشار فيه الى الامكانات الكبيرة التي تقف امامها الشركات السويدية للاستثمار في العراق مؤكدا على اهمية خلق مجالات انتاجية جديدة وليس التركيز على اعادة الاعمار، يتحدث البروفيسور في الاقتصاد الوطني بيتر شتين في حديثه الى القسم العربي في الاذاعة السويدية

"أن العراق اليوم موضوع الساعة، حيث الانتخابات البرلمانية الجديدة التي جرت في السابع من شهر آذار مارس الحالي، وكذلك المستجدات على الصعيد الاقتصادي، فمنذ صدور تقريري الاول قبل عام حدثت امور كثيرة على الصعيد الاقتصادي، منها ان جميع شركات النفط المعروفة في العالم، تقريبا، مثل شيل، ايكسون وبي بي وقعت عقودا جديدة لانتاج النفط في العراق. واذا ما جرت الامور حسب ماهو مخطط لها فستجري في الاقتصاد العراقي نقلة نوعية. وما عدا الشركات النفطية فثمة شركات تنتج منتجات اخرى إرتأت ان تكون في المقدمة في السوق العراقية حيث تجد ان الوضع السياسي في البلاد بدأ بالاستقرار، كما ان العراق لديه موارد كبيرة، وهذان السببان دفعاني لهذا البحث الجديد".
بعد أن كانت مترددة من دخول السوق العراقية، في سنوات سابقة بعد سقوط النظام السابق في نيسان ابريل العام 2003، تحاول السويد اليوم الدخول بخطى شبه ثابتة في السوق العراقية، عبر مشاريع كثيرة،على صعيد شركات القطاع العام مثل شركات اريكسون، واسكانيا وفولفو وغيرها، وعلى صعيد الشركات الخاصة. والمبررات التي كانت تساغ الى تأخر الشركات السويدية في الدخول الى السوق العراقية وهي التي كان لها حضور قبل عقد من الزمن، وقد سبقتها الآن شركات اوروبية كثيرة، هي ان هذه الشركات حذرة من الجديد بالاضافة الى تخوفها من مسألة الرشوة والفساد المالي المستشري في العراق، وهذا مايتفق به بيتر شتين بالقول من ان هذا "صحيح فالرشوة في العراق واسعة، ومؤسسة تراتنسبارانس الدولية التي تقيس درجات الفساد المالي في العالم تصنف العراق في قمة الدول في هذا المجال. وكل هذا بسبب عدم وجود قوانين في العراق تنظم مسألة عائدية هذه الموارد، من الذي له الحق في امتلاكها؟ ومن له الحق في انشاء شركة ، وله الحق في الاحتفاظ بها؟ ولأنه لاتوجد مثل هذه القوانين، يقوم السياسيون، الذين يتسلمون مؤقتا السلطة، باستغلال ذلك لمصالحهم الخاصة ومصالح المقربين منهم"، يقول استاذ الاقتصاد الوطني وصاحب تقرير " حول الشركات السويدية والامكانات الجديدة في العراق" مواصلاً القول حول يما يتعلق بالجانب الامني فأن الوضع افضل بكثير الآن عماكان عليه قبل، و"سنرى فيما اذا سيتم الحفاظ على هذا الوضع الآمن الى حد ما. ولكن مازالت بعض الشركات لهذا السبب، ولكن على هذه الشركات ان تنظر الى مثيلاتها في بلدان اخرى من العالم وهي تعرف هذه المخاطر، لكنها قيمت الامور بشكل آخر. وفضلت ان من الاصح ان تكون هناك، رغم المصاعب والمخاطر".
في السويد ثمة امكانات كثيرة للاسهام في عملية التطور الايجابي الذي يشهده العراق في مجالات مختلفة، يشير تقرير سويفوند حول الاقتصاد العراقي، كما ان للشركات السويدية العاملة في مجال التجارة والاقتصاد امكانات مختلفة لتمويل مشاريع في داخل العراق من شأنأنها ان أنها أن تعزز الوضع الاقتصادي السويدي ايضاً، اذ تشير المعطيات الى ان السويد وفي الوقت الذي انخفضت فيه نسبة صادراتها الى بلدان اخرى، خلال العام المنصرم، ازدادت صادراتها الى العراق بأكثر من 120%. بيتر شتين يقول: " نعم، فقد ازدادت الصادرات السويدية الى العراق، وخلال عام واحد من 400 مليون الى مايقرب المليار كرون. لكن ليس ثمة احصاءات تشير الى ماهية هذه الصادرات، عن نوعية البضائع والمنتوجات والخدمات، ولكني يمكن ان اتصور ان الامر يتعلق بادوات ومكائن، يحاجها العراق لباء قاعدته المادية. ولهذا الشركات السويدية متواجدة هناك".
ويرى الباحث الاقتصادي بيتر شتين بأن هذه الزيادة في نسبة الصادرات السويدية الى العراق وفي وقت انخفضت فيها صادراتها الى بلدان اخرى في العالم بسبب الازمة المالية العالمية التي عصفت العام الماضي وهي الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية ، يوضح كل هذا اهمية السوق العراقية: "وهذا يبين ما ذكرته في تقريري من ان العراق يملك موارد كبيرة وقد بدأ في عملية التنمية التي يمكن ان تأتي بنتيجة بالنسبة للبلدان المتواجدة هناك، وتجد لها امكانات فيه". سير خطى التجارة السويدية في العراق تبدو حثيثة الآن، حيث تستفيد الحكومة السويدية وخاصة وزارة التجارة الحرة من كفاءات العراقيين الذين يعيشون في المجتمع السويدي، اذ تشير الاحصاءات الى ان مايربو على 150 الف عراقي يعيش في السويد وفيهم نسبة كبيرة من حملة الشهادات الاكاديمية في اختصاصات مختلفة، كما ان هنالك من بين العراقيين اصحاب شركات يمتلكون علاقات ومعرفة واسعة في مجتمعهم يمكن ان يكونوا جسر تواصل بين العراق والسويد، وهذا مادعى وزيرة التجارة الحرة ايفا بيورلينغ الى الاجتماع باصحاب الكفاءات السويديين من اصل عراقي للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، حيث وصفت الوزيرة العراق بعد عودتها من زيارة الى بغداد مؤخرا ، بان العراق منجم ذهب، لكن الباحث الاقتصادي في حديثه معنا يرى ابعد من ذلك اذ يقول: "مناجم الذهب يمكن ان تأتي وتروح بسرعة؟، لذا يجب ان يكون المرء حذرا من قول هذا، ولكن بدون ادنى شك فأن العراق يمثل موقعاً جغرافياً وموارداً مادية وطبيعية مهمة، والعراق ثالث بلد في احتياطي النفط في العالم بعد، السعودية وايران، كما ان في جنوب العراق تتمركز اكبر حقول النفط في العالم باكثر من خمسة مليارات برميل، ولو قام العراق بهذا الانتاج لاصبح اقتصاده قوياً جداً".