الفقرة "جيم" عطلت اتفاق مجلس الحكم العراقي على مشروع الدستور
بغداد - إبراهيم خياط الحياة 2004/03/7


عضو مجلس الحكم موفق الربيعي وأحد رجال الدين خلال لقاءات النجف امس. (رويترز)
ماذا جرى في الساعات الأخيرة التي تلت تأجيل مراسم توقيع قانون الإدارة الانتقالية في العراق, أو "الدستور الموقت", الذي كان سيشكل إحدى أبرز المحطات في تاريخ العراق الحديث؟

الروايات التي طغت في البداية أو استخدمت فيها عبارات من نوع "خلاف شيعي - كردي", و"الأعضاء الشيعة يعترضون ويعطلون التوقيع", أشارت إلى مغادرة خمسة من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي الشيعة إلى النجف فوراً للإجتماع بالمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني, في خطوة فسرت بأنها تعني صرف النظر تماماً عن الاستمرار في المشاورات والمداولات التي تواصلت في المجلس.

وبدا أن الأوضاع الأمنية فرضت تأجيل التوجه إلى النجف حتى صباح امس.

وفي التفاصيل أن الحدث بدأ كما كان مقرراً في الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة, حيث كان مفترضاً أن تُقرأ مسوّدة الدستور الموقت حتى الثالثة والنصف, بحضور جميع اعضاء مجلس الحكم, ثم تبدأ في الساعة الرابعة مراسم الاحتفال والتوقيع, وسط أناشيد طلاب المدارس, وبحضور الحاكم المدني بول بريمر.

وكان كل من أعضاء المجلس اصطحب معه ثلاثة من مرافقيه, وتجمع حوالى 300 شخص في الصالة لحضور الاحتفال. إلا أن الأمور لم تسر كما كان يرغب الجميع, والسبب, كما روى بعض أعضاء مجلس الحكم لـ"الحياة", أن الفقرة "جيم" من آخر بند من بنود الدستور أثارت الاعتراضات. وتعود تفاصيل الاعتراض إلى يومي الأحد والاثنين الماضيين, حين ساد قلق لدى الجميع من احتمال تعثر التوصل إلى توقيع مسودة الدستور الموقت, بعدما تم تخطي موعد الثامن والعشرين من الشهر الماضي, أي الموعد النهائي الذي كان تحدد في آلية نقل السلطة, بحسب اتفاق 15 تشرين الثاني (نوفمبر).

واستمرت الاجتماعات الأحد الماضي لمدة 12 ساعة حتى ساعة متقدمة فجر الاثنين, واستؤنفت الاثنين واستمرت حتى الرابعة والنصف فجر الثلثاء.

ويقول أحد أعضاء مجلس الحكم: "الفقرة جيم قدمت كاقتراح في الساعة الرابعة وخمس دقائق من فجر الثلثاء. بعض أعضاء المجلس كان خرج فلم يتح له الاطلاع عليها. بعضهم الآخر كان مرهقاً. وكانت الفقرة جزءاً من اقتراح قدمه أحد الأعضاء الأكراد, ولم يحظ الأمر بكثير اهتمام, بسبب التعب والتغيب, والإرهاق خصوصاً. ولم يكن أحد يدرك مدلول هذه المسألة". وانقضى الاجتماع صباح الثلثاء على أساس الالتقاء الاربعاء, وبعد مراسم عاشوراء, للتوقيع, ولكن بسبب مجزرتي كربلاء والكاظمية جرت اتصالات بين الأعضاء جميعاً فأقروا أعلان الحداد, وتنظيم مراسم التوقيع الجمعة.

قضية الفقرة "جيم" أثيرت بعد ظهر الجمعة. وكانت مسوّدة القانون الموقت النهائية وزعت قبل يومين على بعض الأعضاء. بعضهم الآخر استلمها الخميس, والباقون الجمعة لدى الإعداد لقراءة الدستور في الجلسة المكتملة النصاب.

معظم الأعضاء الشيعة فوجئ بالفقرة "ج". وبدأت الاحتجاجات. أحد هذه الاحتجاجات اعتبر أن مسودة الدستور الموقت عدلت خمس مرات في اليومين الأخيرين لمناقشات الأحد والاثنين الماضيين, لكن أياً من النسخ الجديدة المعدلة لم يتضمن هذه الفقرة. وبين "المفاجآت" التي تحدث عنها الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم أن "النسخة النهائية المقدمة لهم لم تكن موحدة", فأحدهم استلم نسخة تضم 65 مادة وآخر نسخة تضم 61 مادة... وأثار الأمر الإرباك والريبة ودفع الى مقارنة النسخ. ثم طلب بعض الأعضاء الشيعة أن تأخذ الفقرة "جيم" حيزاً كافياً من النقاش, وتقدم الرئيس الدوري لمجلس الحكم محمد بحر العلوم إلى المنصة ليطلب إخلاء القاعة باستثناء أعضاء المجلس.

وخلال المداولات احتج الاعضاء الشيعة على وجود فقرة في الدستور تنص على مناقشة المواد الجديدة في جلستين, على أن يفصل بينهما يومان, وهو ما لم يتم لدى اعتماد الفقرة "جيم" التي اقترحت في نصف الساعة الأخير لمناقشات مسودة الدستور.

كما ان الحجة القانونية الأخرى التي ساقها الأعضاء الشيعة هي أن "الدستور يعمم والقانون يخصص, بمعنى أن القانون ينطبق على شرائح المجتمع ولا يجوز أن يستجيب لجزء من المجتمع فقط".

وتنص الفقرة "جيم" على أن الدستور الدائم يصبح نافذاً بعد الاستفتاء عليه, إذا حصل على تأييد غالبية السكان, شرط ألا تعارضه غالبية ثلثي السكان في ثلاث محافظات أو أكثر. وهو ما يستجيب رغبة الأكراد الذين يخافون أن يُضحى بهم وبمطالبهم لتطبيق الفيديرالية, في حال اقرار دستور يأخذ بالغالبية ولا يتوقف عند رأيهم, وهم القومية التي لا تتجاوز 17 في المئة من سكان العراق.

أحد أعضاء المجلس قال: "لو كان الاقتراح ينص على رفض 15 مليون عراقي أو سكان ثلاثة أقاليم, لا ثلاث محافظات, نتائج الاستفتاء لكنا فهمنا الأمر على أساس أنه يراعي الغالبية, أما أن يلغي فرص الجميع لمصلحة ثلاث محافظات, فهذا امتهان للديموقراطية التي تفيد بأن الغالبية تحكم والأقلية تلتزم رأيها, لا العكس".

وركز المعترضون على الفقرة "جيم" على أن القانون الموقت لا يفترض به أن يحكم المستقبل, وإلا صار مفعوله دائماً وتأثيره باقياً, ما يتناقض مع فكرة قانون الادارة الانتقالية.

الاجتماع الأول بعد تعليق الجلسة في الرابعة بعد الظهر, كان مقرراً أن يعقد في السادسة والنصف مساء. لكن النصاب لم يكتمل إلا في السابعة لتبدأ جلسة استمرت حتى التاسعة والنصف, تلتها استراحة نصف ساعة, ثم استؤنف اللقاء من العاشرة حتى منتصف الليل, ليُعلن بعده تأجيل الاجتماعات حتى الغد لاجراء "محادثات بناءة", وهي في الواقع مهلة "ليعود كل طرف إلى مرجعيته من أكراد وسنة وشيعة".

وخلال المداولات لعب كل من مسعود بارزاني وجلال طالباني وسمير الصميدعي وموفق الربيعي وأحمد الجلبي, دوراً في تقريب وجهات النظر من دون جدوى. وبين الاقتراحات التي قدمت: إقرار الدستور الموقت ومسودته النهائية المطروحة, مع استثناء الفقرة "جيم", لتدرج في ملحق خاص يُناقش لاحقاً.

والاقتراح الآخر الذي نوقش كان تأجيل التوقيع ريثما تستوفى المناقشات. وبعدما كان بحر العلوم شارك في البداية معترضاً, عاد وغيّر موقفه بعدما لفت نظره طالباني إلى ان دوره كرئيس "محايد" أن يدير الجلسات بصفته رئيساً للمجلس.

وكانت الجلستان ساخنتين إلى حد ما, والخلاف كان واضحاً. وفي ظل الاصرار الشيعي الذي لم ينضم اليه كل من اياد علاوي والدكتورة رجاء الخزاعي وحميد مجيد موسى, ظهر فرز في المواقف باتجاه قيام كتلة شيعية من عشرة أعضاء.

وطوال المفاوضات التي جرت خلال الليل كانت الاتصالات مستمرة بين الأعضاء الشيعة ومدينة النجف. وفي العاشرة صباح أمس توجه عشرة من الأعضاء أو من يمثلهم الى النجف للقاء السيستاني, وسط اقتناع من الجميع بأن المطلوب التوصل الى تسوية أياً يكن الثمن.

وراجت أنباء عن خلافات حول قضية تمثيل المرأة, وان الشيعة يصرون على نسبة 40 في المئة للمرأة في مقابل 25 في المئة طالب بها السنة, وان الشيعة اعترضوا على ابقاء ميليشيا "البيشمركة" الكردية في حين ستُحل الميليشيا الشيعية. لكن المصادر الشيعية أكدت عدم صحة أي من هذه الروايات.


<h1>الفقرة "جيم" عطلت اتفاق مجلس الحكم العراقي على مشروع الدستور</h1>
<h4>بغداد - إبراهيم خياط الحياة 2004/03/7</h4>
<p>
<p>

<table width="200" cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" align="left" class="image">
<tr>
<td><img alt="عضو مجلس الحكم موفق الربيعي وأحد رجال الدين خلال لقاءات النجف امس. (رويترز) " src="Mowaffaq-Al-Rabaie_02.jpg_200_-1.jpg" hspace="0" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td class="caption">عضو مجلس الحكم موفق الربيعي وأحد رجال الدين خلال لقاءات النجف امس. (رويترز) </td>
</tr>
</table>ماذا جرى في الساعات الأخيرة التي تلت تأجيل مراسم توقيع قانون الإدارة الانتقالية في العراق, أو "الدستور الموقت", الذي كان سيشكل إحدى أبرز المحطات في تاريخ العراق الحديث؟</p>
<p>الروايات التي طغت في البداية أو استخدمت فيها عبارات من نوع "خلاف شيعي - كردي", و"الأعضاء الشيعة يعترضون ويعطلون التوقيع", أشارت إلى مغادرة خمسة من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي الشيعة إلى النجف فوراً للإجتماع بالمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني, في خطوة فسرت بأنها تعني صرف النظر تماماً عن الاستمرار في المشاورات والمداولات التي تواصلت في المجلس.</p>
<p>وبدا أن الأوضاع الأمنية فرضت تأجيل التوجه إلى النجف حتى صباح امس.</p>
<p>وفي التفاصيل أن الحدث بدأ كما كان مقرراً في الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة, حيث كان مفترضاً أن تُقرأ مسوّدة الدستور الموقت حتى الثالثة والنصف, بحضور جميع اعضاء مجلس الحكم, ثم تبدأ في الساعة الرابعة مراسم الاحتفال والتوقيع, وسط أناشيد طلاب المدارس, وبحضور الحاكم المدني بول بريمر.</p>
<p>وكان كل من أعضاء المجلس اصطحب معه ثلاثة من مرافقيه, وتجمع حوالى 300 شخص في الصالة لحضور الاحتفال. إلا أن الأمور لم تسر كما كان يرغب الجميع, والسبب, كما روى بعض أعضاء مجلس الحكم لـ"الحياة", أن الفقرة "جيم" من آخر بند من بنود الدستور أثارت الاعتراضات. وتعود تفاصيل الاعتراض إلى يومي الأحد والاثنين الماضيين, حين ساد قلق لدى الجميع من احتمال تعثر التوصل إلى توقيع مسودة الدستور الموقت, بعدما تم تخطي موعد الثامن والعشرين من الشهر الماضي, أي الموعد النهائي الذي كان تحدد في آلية نقل السلطة, بحسب اتفاق 15 تشرين الثاني (نوفمبر).</p>
<p>واستمرت الاجتماعات الأحد الماضي لمدة 12 ساعة حتى ساعة متقدمة فجر الاثنين, واستؤنفت الاثنين واستمرت حتى الرابعة والنصف فجر الثلثاء.</p>
<p>ويقول أحد أعضاء مجلس الحكم: "الفقرة جيم قدمت كاقتراح في الساعة الرابعة وخمس دقائق من فجر الثلثاء. بعض أعضاء المجلس كان خرج فلم يتح له الاطلاع عليها. بعضهم الآخر كان مرهقاً. وكانت الفقرة جزءاً من اقتراح قدمه أحد الأعضاء الأكراد, ولم يحظ الأمر بكثير اهتمام, بسبب التعب والتغيب, والإرهاق خصوصاً. ولم يكن أحد يدرك مدلول هذه المسألة". وانقضى الاجتماع صباح الثلثاء على أساس الالتقاء الاربعاء, وبعد مراسم عاشوراء, للتوقيع, ولكن بسبب مجزرتي كربلاء والكاظمية جرت اتصالات بين الأعضاء جميعاً فأقروا أعلان الحداد, وتنظيم مراسم التوقيع الجمعة.</p>
<p>قضية الفقرة "جيم" أثيرت بعد ظهر الجمعة. وكانت مسوّدة القانون الموقت النهائية وزعت قبل يومين على بعض الأعضاء. بعضهم الآخر استلمها الخميس, والباقون الجمعة لدى الإعداد لقراءة الدستور في الجلسة المكتملة النصاب.</p>
<p>معظم الأعضاء الشيعة فوجئ بالفقرة "ج". وبدأت الاحتجاجات. أحد هذه الاحتجاجات اعتبر أن مسودة الدستور الموقت عدلت خمس مرات في اليومين الأخيرين لمناقشات الأحد والاثنين الماضيين, لكن أياً من النسخ الجديدة المعدلة لم يتضمن هذه الفقرة. وبين "المفاجآت" التي تحدث عنها الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم أن "النسخة النهائية المقدمة لهم لم تكن موحدة", فأحدهم استلم نسخة تضم 65 مادة وآخر نسخة تضم 61 مادة... وأثار الأمر الإرباك والريبة ودفع الى مقارنة النسخ. ثم طلب بعض الأعضاء الشيعة أن تأخذ الفقرة "جيم" حيزاً كافياً من النقاش, وتقدم الرئيس الدوري لمجلس الحكم محمد بحر العلوم إلى المنصة ليطلب إخلاء القاعة باستثناء أعضاء المجلس.</p>
<p>وخلال المداولات احتج الاعضاء الشيعة على وجود فقرة في الدستور تنص على مناقشة المواد الجديدة في جلستين, على أن يفصل بينهما يومان, وهو ما لم يتم لدى اعتماد الفقرة "جيم" التي اقترحت في نصف الساعة الأخير لمناقشات مسودة الدستور.</p>
<p>كما ان الحجة القانونية الأخرى التي ساقها الأعضاء الشيعة هي أن "الدستور يعمم والقانون يخصص, بمعنى أن القانون ينطبق على شرائح المجتمع ولا يجوز أن يستجيب لجزء من المجتمع فقط".</p>
<p>وتنص الفقرة "جيم" على أن الدستور الدائم يصبح نافذاً بعد الاستفتاء عليه, إذا حصل على تأييد غالبية السكان, شرط ألا تعارضه غالبية ثلثي السكان في ثلاث محافظات أو أكثر. وهو ما يستجيب رغبة الأكراد الذين يخافون أن يُضحى بهم وبمطالبهم لتطبيق الفيديرالية, في حال اقرار دستور يأخذ بالغالبية ولا يتوقف عند رأيهم, وهم القومية التي لا تتجاوز 17 في المئة من سكان العراق.</p>
<p>أحد أعضاء المجلس قال: "لو كان الاقتراح ينص على رفض 15 مليون عراقي أو سكان ثلاثة أقاليم, لا ثلاث محافظات, نتائج الاستفتاء لكنا فهمنا الأمر على أساس أنه يراعي الغالبية, أما أن يلغي فرص الجميع لمصلحة ثلاث محافظات, فهذا امتهان للديموقراطية التي تفيد بأن الغالبية تحكم والأقلية تلتزم رأيها, لا العكس".</p>
<p>وركز المعترضون على الفقرة "جيم" على أن القانون الموقت لا يفترض به أن يحكم المستقبل, وإلا صار مفعوله دائماً وتأثيره باقياً, ما يتناقض مع فكرة قانون الادارة الانتقالية.</p>
<p>الاجتماع الأول بعد تعليق الجلسة في الرابعة بعد الظهر, كان مقرراً أن يعقد في السادسة والنصف مساء. لكن النصاب لم يكتمل إلا في السابعة لتبدأ جلسة استمرت حتى التاسعة والنصف, تلتها استراحة نصف ساعة, ثم استؤنف اللقاء من العاشرة حتى منتصف الليل, ليُعلن بعده تأجيل الاجتماعات حتى الغد لاجراء "محادثات بناءة", وهي في الواقع مهلة "ليعود كل طرف إلى مرجعيته من أكراد وسنة وشيعة".</p>
<p>وخلال المداولات لعب كل من مسعود بارزاني وجلال طالباني وسمير الصميدعي وموفق الربيعي وأحمد الجلبي, دوراً في تقريب وجهات النظر من دون جدوى. وبين الاقتراحات التي قدمت: إقرار الدستور الموقت ومسودته النهائية المطروحة, مع استثناء الفقرة "جيم", لتدرج في ملحق خاص يُناقش لاحقاً.</p>
<p>والاقتراح الآخر الذي نوقش كان تأجيل التوقيع ريثما تستوفى المناقشات. وبعدما كان بحر العلوم شارك في البداية معترضاً, عاد وغيّر موقفه بعدما لفت نظره طالباني إلى ان دوره كرئيس "محايد" أن يدير الجلسات بصفته رئيساً للمجلس.</p>
<p>وكانت الجلستان ساخنتين إلى حد ما, والخلاف كان واضحاً. وفي ظل الاصرار الشيعي الذي لم ينضم اليه كل من اياد علاوي والدكتورة رجاء الخزاعي وحميد مجيد موسى, ظهر فرز في المواقف باتجاه قيام كتلة شيعية من عشرة أعضاء.</p>
<p>وطوال المفاوضات التي جرت خلال الليل كانت الاتصالات مستمرة بين الأعضاء الشيعة ومدينة النجف. وفي العاشرة صباح أمس توجه عشرة من الأعضاء أو من يمثلهم الى النجف للقاء السيستاني, وسط اقتناع من الجميع بأن المطلوب التوصل الى تسوية أياً يكن الثمن.</p>
<p>وراجت أنباء عن خلافات حول قضية تمثيل المرأة, وان الشيعة يصرون على نسبة 40 في المئة للمرأة في مقابل 25 في المئة طالب بها السنة, وان الشيعة اعترضوا على ابقاء ميليشيا "البيشمركة" الكردية في حين ستُحل الميليشيا الشيعية. لكن المصادر الشيعية أكدت عدم صحة أي من هذه الروايات.</p>
</p>