ربما ينفرد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى بغزله وتلميعيه للقائمة العراقية عن بقية مكونات الائتلاف الوطني في هذا الوقت بالذات لأسباب عديدة سأقرأ بعض منها مع التذكير بأن ما يصدر عنه ليس وليد أفكاره واجتهاده فهو وريث مؤسسة ضخمة معروفة الابعاد والاتجاهات .
أولا :- يرى بعض المراقبين في تصريحات السيد عمار الحكيم مرونة سياسية لازالة الاتهمات التي ستواجه الكتلة البرلمانية الاكبر
في حال تحالف (الوطني مع القانون) بأنهما لن يُهمشا أي كتلة اُخرى لاسيما العراقية التي يُمثل واقعها المكون السني بكل أبعاده وإن حاولت العراقية نفي ذلك الامر.
وهي رسائل غزل للعرب والامريكان في حال تقديم مرشح تسوية من المجلس الاعلى مقابل النهج الاقصائي للاخرين وبالتحديد ل(دولة القانون) التي الصقت بها هذه التهمة بعد أن شرعت في برانامجها الانتخابي الى مفهوم الغالبية السياسية للحكومة مقابل معرضة برلمانية.
ومرشح التسوية سيأتي من خلال الطاولة المستديرة التي يسعى اليها المجلس الاعلى قبل الدخول الى البرلمان بين الكتل الفائزة.
ثانيا:- ربما أدرك السيد عمار أن موقفه البرلماني الضعيف يُحتم عليه مغازلة احدى القوائم الكبيرة (غير دولة القانون) من أجل التحرك بأرضية واسعة في الحكومة القادمة من خلال الحصول على مكاسب كبيرة من خلال التلويح بورقة العراقية لدولة القانون!!.
ثالثا:- ستعطي هذه المغازلة مرشح المجلس الاعلى لرئاسة الوزراء فرصة أكبر من غيره من مرشحي الكتلة الاكبروهو ما بدأ التلويح به جلال الدين الصغير أيضا من خلال الاشارة الى شرط قبول رئيس الوزراء من الدول العربية والمجاورة!!
وكأن رئيس الوزراء للدول العربية وليس للعراق.
ولم أشر الى صعوبة هذه الاحتمالات التي ستصطدم بمن يشارك المجلس الائتلاف من الاحزاب والشخصيات الاخرى على اعتبار التفاهم الحاصل بين هذه الاطراف في التحرك السياسي سيما واننا لم نقرا أي تصريح مضاد لغزل السيد الحكيم
وهذه التحليلات التي قرأت المشهد بصورة طبيعية اما التأويلات الاخرى فهي :
أولا:- ربما يعقب هذا الغزل زيارة مفاجئة للملكة السعودية والدول العربية للعب دور طروادة في تقارب او تفاهم سعودي –ايراني ، بعد زيارة وفد العراقية الى ايران.
يكون العراق إحد صفقاته!! بعد فشل المملكة السعودية بالتغيير في العراق عن طريق الملايين التي تم رصدها لهذه الانتخابات ويعود المجلس كلاعب أساسي في هذا المفصل .
ثانيا :- ربما يعلن دخول الكتلة الاكبر من (العراقية والمجلس والاكراد) ويكون مرشح المجلس رئسا للوزراء ويتفاهم على المناصب السيادية الاخرى بين الاكراد والعراقية ويتم استبعاد دولة القانون للعب دور المعارضة فيما لو رفض التحاور مع العراقية كائتلاف واحد.
ثالثا:- يرى بعض المتشائمين ان كل هذا الغزل مع العراقية وغيرها هو لابعاد نوري المالكي عن رئاسة الوزراء كعقوبة له لرفضه الدخول في ائتلاف واحد مع الوطني قبل الانتخابات وسقوط المجلس في الانتخابات بحصول على أقل من عشرين مقعدا فقط وهو
هبوط مثل كارثة سياسية للمجلس الذي يرى أنه أكبر مكون سياسي شيعي في العراق او (الاخ الاكبر) كما يعبر أنصاره قبل هذه النتائج وتوزيع المقاعد والحصص .
وسننتظر التصديق على النتائج من قبل المحكمة لنرى ما سيسفر عنه تحرك القوائم نحو بعضها بعضا او ابتعادها في خارطة العراق السياسية التي افرزتها انتخابات 2010