السيستاني ينتقد قانون إدارة الدولة العراقية : يضع عراقيل أمام الوصول لدستور دائم ويهدد وحدة العراق وحقوق أبنائه
نص فتوى السيستاني ضد قانون ادارة الدولة
"ايلاف" من لندن: انتقد المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. واكد السيستاني في بيان أصدره مكتبه في النجف بعد ساعات من توقيع اعضاء مجلس الحكم على القانون انه لايصلح للوصول الى دستور دائم كما يهدد وحدة العراق وحقوق ابنائه.
جاء ذلك في جواب على سؤال وجه له من "جمع من المؤمنين" كما وصفهم البيان.
وفي ما يلي نص السؤال واجابة المرجع الشيعي عليها التي ارسلت نسخة منها الى"إيلاف" بعد ظهر اليوم :
بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: ما هو موقف سيدنا ومرجعنا المفدّى من (قانون ادارة العراق للفترة الانتقالية)؟
جمع من المؤمنين
محرم 1425 هـ
بسمه تعالى
لقد سبق لسماحة السيد مد ظله ان اوضح في تحفظّه على اتفاق 15 تشرين الثاني ان اي قانون يعد للفترة الانتقالية لن يكتسب الشرعية الا بعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية المنتخبة ، ويضاف الى ذلك ان هذا (القانون) يضع العوائق امام الوصول الى دستور دائم للبلد ويحفظ وحدته وحقوق ابنائه من جميع الاعراق والطوائف .
مكتب السيد السيستاني- النجف الاشرف
16 محرم الحرام1425 هـ
وكان التوقيع على القانون قد تاخر ثلاثة ايام بعد اعتراض اية الله السيستاني على المادة 61 الفقرة (ج) التي تعطي الحق لكل ثلاث محافظات الاعتراض على اي قانون او دستور يصوت عليه في استفتاء عام مما يعني ان المحافظات الكردية الثلاث ستتمكن من افشال اي مشروع توافق عليه بقية محافظات العراق الخمسة عشرة الاخرى .
والمادة التي اثارت الخلاف وهي المادة قبل الاخيرة من قانون ادارة الدولة وتقول " يكون الاستفتاء العام ناجحا ومسودة الدستور مصادقا عليها عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر".
واوضح ان قرار التوقيع جاء بعد الاتفاق على ان يقرر مصير هذه المادة المجلس الوطني (البرلمان) الذي سينتخب بالاستفتاء العام السنة المقبلة وباعتباره منتخبا ستكون له السلطة الشرعيه في الابقاء او الالغاء لهذه المادة التي ادخلت مجلس الحكم في ازمة حادة طيلة االايام الثلاثة الماضية .واشار الى ان الاعضاء الخمسة ارادوا ان يؤكدوا حرصهم على العملية الديمقراطية وانهم لا يبحثون على الهيمنة وليست لهم مطامع شخصية او حزبية او طائفية
لم نفهم حقا ما الذي يريده السيد السيستاني !! اولا يدعو الى الانتخابات ولم تجري وتتدخل الامم المتحدة بناءا على طلبه واصراره ولم يحصل منها على اية ضمانات وبالامس يعطي الضوء الاخضر للتوقيع على الدستور واليوم نجده متحفظا ومعترضا على التوقيع والله العالم مالذي سيخرج لنا به السيد غدا .
اعتقد ان السيد بمواقفه المتذبذبة والتي لم تُعطي اية نتائج ملموسة قد سبب احباطا وخيبة امل وعدم ثقة بالمرجعية , فعندما يطرح مرجع كبير مثل السيستاني مطاليبا يجب ان يكون متأكدا من ان هذه المطاليب تتحقق حسب حساباته الاجتهادية والا فليحتجب كما كان في السابق ويهتم بالدراسة والتدريس والفقه وتعيين الوكلاء . اعتقد ان موقف الشيعة كان اقوى بكثير قبل ان يتدخل السيستاني .واصبح لسان حال الشيعة يقول (لا حضت برجيلها ولا خذت سيد علي)