مصادر: صولاغ مرشح التسوية لرئاسة الوزراء والنجيفي للبرلمان
سري للغاية | 31-03-2010
وكالة اور الاخبارية : http://www.uragency.net/index.php?aa=news&id22=6067
بغداد/ غالب زنجيل
تتداول الاوساط السياسية العراقية احاديث يقال انها تسربت من كواليس القوى الفائزة في الانتخابات الاخيرة.. ومن بين هذه الاحاديث انه لم يعد متوقعا ان يشكل السيدان نوري المالكي او اياد علاوي الحكومة المنتظرة على الرغم من ان د. علاوي كان المبادر في طرح صيغتها وقد تبعه المالكي الى ذلك بعد ان تيقن ان النصر لم يقع في حصنه.
وينقل عن بعض المطلعين ان حزب الدعوة الاسلامية قد تراجع عن اصراره على عدم الاشتراك في أية حكومة الا والسيد نوري المالكي رئيسا لها، ثم تراجع –يقال ايضا- عن موقفه المتشدد ازاء القائمة العراقية التي احرزت المرتبة الاولى في السباق الانتخابي، وقبل بالتفاوض معها، لابل اعطى موافقته المبدئية على اشراكها في العملية السياسية لادارة البلد مستقبلا. ولربما يعتقد البعض بأن هذا الكرم الدعووي مبعثه يعود الى شعور تراكم في الايام الماضية داخل عقول قادة قائمة (ائتلاف دولة القانون) بأن فرصتهم في استبعاد العراقية لم تعد مؤاتية وان التيار الجارف يتجه نحو تشكيل حكومة واسعة تضم التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني والقائمة العراقية وائتلاف دولة القانون وقائمة التوافق العراقي.
وعلى هذا الاساس وما تسرب من معلومات من اطراف عراقية كانت زارت طهران مؤخرا واجتمعت هناك مع بعضها البعض، يمكن القول بأن الاسمين اللذين كانا متداولين لتشكيل الحكومة المقبلة، وهما د. اياد علاوي او السيد نوري المالكي لم يعودا مطروحين، وقد تم طيّ صفحتيهما في الوقت الحاضر على الاقل.
ومما رشح من معلومات فأن هناك اربعة اسماء يمكن لواحد منها من تشكيل الحكومة المقبلة.. واول هذه الاسماء هو الدكتور عادل عبد المهدي والمهندس باقر جبر الزبيدي ثم الدكتور احمد الجلبي، والثلاثة يمثلون من قائمة الائتلاف الوطني.. اما الرابع فهو السيد محمد جعفر محمد باقر الصدر الاسم الثاني من قائمة (ائتلاف دولة القانون)لمحافظة بغداد. وهو المرشح المقبول من بين عدة مرشحين طرحوا في اجتماعات طهران الاخيرة.
والتوقعات تقول بأن فرصة الدكتور عادل عبد المهدي تبدو ضئيلة وربما اقل من فرصة الدكتور احمد الجلبي ايضا. ويرجح المطلعون ان يتم اختيار باقر جبر الزبيدي.. وكما يقول مصدر مطلع فأنه لن يواجه بالرفض من قبل التيار الصدري الذي صار يكنى بصانع الملوك بعد ان اسفرت الانتخابات الاخيرة عن حصوله على اكثر من نصف مقاعد الائتلاف الوطني العراقي في البرلمان الجديد. ويذهب هذا المصدر المطلع بأن الزبيدي يتوفر على كفاءة عالية في المجال الاقتصادي، في وقت يحتاج البلد الى رجل كفؤ ومنظم، وقد أظهر براعة في ادارته لوزارة المالية خلال السنوات الاربع الفائتة ثم ان د. علاوي والمالكي كذلك لن يعترضا على اختياره رئيسا للحكومة.
ويبقى مرشح (قائمة ائتلاف دولة القانون) السيد محمد جعفر الصدر، الذي يحظى بأحترام معظم الكتل السياسية بما فيها العراقية، لكنه، وهذا هو المأخذ الوحيد عليه، حديث تجربة بالعمل السياسي، والمرحلة المقبلة تحتاج الى رجل متمرس وذو تجربة واسعة.. اما القائمة العراقية، والتي جاءت الاولى من حيث عديد مقاعدها في البرلمان، فأنها وان كانت لم تحصل على منصب رئيس الحكومة الا انها ستتولى رئاسة مجلس النواب والنجيفي ابرز المرشحين لها. وستحصل على وزارات سيادية وامنية ذات اهمية كبرى.
ويعتقد المراقبون السياسيون بأن (حكومة الشراكة الوطنية) المنتظرة لن تكون خاضعة لحزب واحد او طائفة واحدة او قومية واحدة، حسب قول الدكتور اياد علاوي.. وهذا ما يصر عليه حتى وان لم يكلف بتشكيل الوزارة.
تظل هذه مجرد توقعات قد تصح كلها او بعضها، لكن للمفاجأت لعبتها هي الاخرى، وكذلك للتدخلات الاجنبية دور لايمكن تجاهله.