بالرغم من إنتهاء الانتخابات النيابية لكنني أجد أن قادة المجلس والتيار الصدري مازالوا يعيشون أجواء الحملة الانتخابية مع طرف واحد فقط وهو دولة القانون دون الاطراف الاخرى في العملية السياسية .
فالمجلس قد برأ العراقية من كل الاتهامات التي وصفه بها أثناء الحملة الانتخابية وقدم عمار شهادة تاريخية للقائمة العراقية وتبعه بقية قادة المجلس وسكتت بقية اطراف الائتلاف الوطني التي تُفهم بأنها إقرار لتصريحات السيد زعيم المجلس الاعلى الاسلامي .
ولكن قادة الائتلاف الوطني من المجلس والتيار مازالوا يعيشون اجواء الحملة الانتخابية مع إئتلاف دولة القانون بالرغم من وجود حوارات حقيقية لتشكيل الكتلة الأكبر وهم من يقرون بهذا الأمر ولكنهم مازالوا يزورون بعض الحقائق التي لم يمر عليها وقتا طويلا .
وأجد في هذا المجال خلطا بين الحملة الانتخابية والقرار السياسي يمارسه أعضاء المجلس والتيار أما عن قصد أو جهل بلياقات العمل السياسي .
فلا يمكن مثلا أن تتهم جهة بالكذب وأنت تود التحالف معها وتكشف عن حيثيات اللقاءات التي يفترض أن تكون بين هذه الاطراف وليست للنشر ولاسيما أن الاخر يوثق لقاءاته ويأرشفها أيضا وفيها ما يخالف الكثير مما يذكر.
أو يتهم بعض أعضاء المجلس الأعلى الرئيس المالكي بانه اعتدى على الصدريين حينما يشير في لقاء متلفز ما نصه :ان الصدريين منفتحون على من إعتدى عليهم ووضعوا اسمه ضمن قائمة مرشحيهم لرئاسة الوزراء !!!
،والكل يعلم ان صولة الفرسان لم تكن ضد الصدريين وانما ضد عصابات كانت تتحكم بنفط وموانئ البصرة ،ومن وقف الى جانب المالكي إعلاميا هو المجلس الاعلى وبمراجعة بسيطة لمدونات الوسائل الاعلامية التابعة لحزب المجلس الاعلى وخطب الجمعة لممثليهم في المحافظات لوجد ما وجد.
وتم توريط جيش المهدي في مواجهات مع الجيش العراقي فكانت النتيجة أن أمر مقتدى الصدر بتجميد نشاط جيش المهدي .
ولكننا اليوم نجد تزييفا لهذه الحقيقة وتنعت عمليات حماية الناس الابرياء وتحرير الموانئ ومنع تهريب النفط بالإعتداء ولا أدري هل هذه الموانئ وحقول النفط ملك العراقيين ام هي ملك تلك العصابات ؟
وعندما يمنع المالكي تدخل الاخرين في الشأن العراقي ويواجههم بحقائق تدخلهم وارسال القتلة وتسهيل مرورهم بأنه تأزيم للعلاقة مع العرب فذلك تزييف للحقائق وعودة الى أجواء الحملات الانتخابية .
ويبدو أن المجلس الاعلى يشعر بأن إئتلاف دولة القانون بحاجة إليه ويمارس عملية ابتزاز واضحة تتلخص في الحصول على منصب رئيس الوزراء في أعلى سقف للمطالب وهو لم يحقق سوى عشرين مقعدا!!
وكأن إئتلاف دولة القانون لايملك خيارا آخر إلا التحالف مع الائتلاف الوطني وعليه القبول بإملاءات وشروط المجلس والتيار.
وتناسوا أن الاخرين ينتظرون إشارة من إئتلاف دولة القانون صاحب ال89 مقعدا –إن لم تتغير النتائج-
وعلى قادة ائتلاف دولة القانون أن لايتعاملوا مع الامور على أنهم (اُم الولد) و عليهم كشف بعض المخالفات والوعود التي كانت تعطى في لجنة دعم الحكومة وعندما يذهب القوم الى البرلمان تتلاشى هذه الوعود وكأن كلام لجنة دعم الحكومة من الائتلاف يأكله الجلوس في البرلمان عند التصويت .
وكم من قضية تم التصويت عليها ضد ما ترغبه الحكومة ،وكم من مشروع لم يصوت عليه لتقويض جهود الحكومة .
ومخالفات الوزراء التابعين للمجلس لرئيس الوزراء فهب معروفة للقاصي والداني .
وعلى قادة ائتلاف دولة القانون كشف الملابسات الحقيقية لعدم الدخول في إئتلاف واحد
وكيف كان المجلس الاعلى ينقض الاتفاقات الاولية ويحاول حشر ائتلاف دولة القانون في الزاوية الضيقة .؟
وإن من يرغب في التحالف وتشكيل كتلة أكبر عليه الالتزام بلياقات العمل السياسي والكف عن الكذب والتلفيق في ممارسات انتقامية يُشم منها رائحة التشفي والانتقام والابتزاز
وكأن الاخرين لايملكون أدلة تكشف مخالفاتهم وتناسوا أن ذاكرة الاخرين فعالة أيضا .
وان كان المجلس الاعلى يريد إرضاء غير العراقيين من العرب ودول الجوار فليفعل مايشاء والجماهير أصبحت تعرف كيف تعاقب السياسين فاليوم لم تتجاوز المقاعد عشرينا وربما في الانتخابات القادمة لاتصل العشرة أيضا .
فعلى الغريق أن يتمسك بقارب النجاة وأن لايحاول إثارة القلاقل فيه وليكن ضيفا خفيفا حتى الوصول الى المرفأ.
مع تمنياتي بتحالف حقيقي يريح الجماهير العراقية بدلا من الشعارات التي لاترضي سوى العرب وتشكيل حكومة عراقية لاعربية و لاأمريكية ولا إيرانية تُرضي العراقيين فقط .
عبدالأمير علي الهماشي
ألم يحن لقادة الائتلاف الوطني مغادرة اجواء الانتخابات ؟
رد مع اقتباس
