جلسة الاستماع الاولى لطعون القانون الاثنين وسط بوادر تغير في موقف المفوضية

[منازار]

تفيد الانباء الواردة من مصادر المصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان المحكمة الخاصة بالنظر بالطعون التي قدمتها الكتل السياسية ستعقد جلسة الاستماع الاولى لها يوم الاثنين المقبل 19 نيسان 2010 .
كما علمت مصادر المصدر بأن المحكمة كانت قد أرسلت رسالة استفسار الى المفوضية تستفسر فيها عن الامكانية الفنية لاعادة فتح الصناديق لتدقيق استمارات رقم 502 ، وتلقت المحكمة جوابا من المفوضية يؤكد بأن ذلك ممكن عمليا.

وهو الأمر الذي عده المراقبون تغييرا جذريا في رؤية وموقف المفوضية الرافض لمبدأ إعادة فتح الصناديق و العد و الفرز.

من جانب آخر علم موقع المصدر من مصدر مطلع في العاصمة بغداد بأن المحامي الذي سيترافع ممثلا للكتلة صاحبة الشكوى الأكبر وهي ائتلاف دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي سيكون المحامي المعروف طارق حرب.

[موج البحر]

المفوضية جهة تابعة للدولة ومن الطبيعي ان تذعن لقراراتها .. ولا تستطيع المفوضية ان تقول بعدم الامكانية الفنية لاعادة عمليات العد والفرز في محافظات ومحطات محددة لان ذلك كمن يقول ان اشعة الشمس لا يمكن ان تمر من خلال ثقوب غربال !! صناديق الاقتراع كلها محفوظة ويمكن اعادة العد والفرز وحتى تنظيم استمارة المحطة المخصصة لاحتساب الاصوات مجددا طبقا لما موجود في الصندوق ..

على قيادة ائتلاف دولة القانون ان تتجه نحو المحكمة الخاصة للنظر في الطعون .. وتعمل على مراقبة القائمين على ادائها وتوجهاتهم .. ما يلوح في الافق لا يطمئن .. وما نسمعه من اخبار من مصادر خاصة جدا داخل المحكمة لايبشر بالخير .. سبق وكتبنا موضوعا هنا في الشبكة عن لقاء سري قبل عشرة ايام في العاصمة اللبنانية بيروت بين القاضي قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين ورئيس محكمة التحقيق المركزية القاضي فائق زيدان وما دار في ذلك اللقاء عن وجوب اعتراف دولة القانون بالهزيمة وقبول النتائج كما هي تحت عنوان المحافظة على المصلحة العامة وامن المواطن .. والعدول عن فكرة العمل على طلب التحقيق مع بعض اعضاء مجلس المفوضين بسبب التجاوزات والتلاعب بالنتائج ومنهم العبودي نفسه .

[إبن جبل عامل]

http://almasder.net/newsiraq/news.ph...on=view&id=191

[رائد الفرات]

هنا ملاحظة
حتى فرضا لو اعادت المحكمة والمفوضية العليا بعض المقاعد الى دولة القانون وانا اتوقع في هذه الحالة ربما مقعد او مقعدين لكي لذر الرماد في العيون
لكن بالنهاية قد فرض على دولة القانون ان ترضى بان الكتلة الاكبر وليست الكتلة الفائزة هي من تشكل الحكومة وهذا في حد ذاته يعتبر فقدان لموقع تفاوضي قوي كان يمكن لدولة القانون ان تناور به
لكن قدر الله وما شاء فعل