السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، السبت، النجاح في تشكيل الحكومة المقبلة "سهم جديد في صدور الإرهاب وأعداء العراق الجديد"، بحسب تعبيره، داعيا الساسة العراقيين إلى أن يكونوا رجال دولة وليس رجالا "لتقسيم كعكة".

وقال المالكي خلال احتفالية نظمها المجلس الأعلى الإسلامي في بغداد، بمناسبة الذكرى السابعة لرحيل مؤسس المجلس الأعلى الإسلامي محمد باقر الحكيم وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الجميع مسؤولون اليوم عن بناء دولة وعلينا أن نكون رجالا لبناء دولة وليس رجالا لتقسيم كعكة"، مبينا أن "قضية العراق قضية شعب وليس قضية طائفة أو قومية أو حزب معين".

وكان مؤسس المجلس الأعلى الإسلامي محمد باقر الحكيم لقي مصرعه بانفجار سيارة مفخخة بعيد خروجه من صلاة الجمعة في محافظة النجف في يوم الحادي والثلاثين من شهر أب من العام 2003 وهو اليوم الذي قرر مجلس الحكم المنحل اعتباره يوما للشهيد العراقي.

وأضاف المالكي أن "النجاح في تشكيل حكومة وطنية مبنية على أساس الشراكة الوطنية تعتبر سهما في صدور الإرهاب ولأعداء تطلعات الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن "العراق بحاجة إلى مزيد من الإخوة والتلاحم، وان نكون رجلا بمستوى الهدف الكبير وليس الأهداف الشخصية".

وتابع المالكي أن "تعدد المذاهب والقوميات في العراق عنصر قوة وليس عنصر ضعف"، لافتا إلى أن "العراق لا يمكن ان ينهض من دون تعاون جميع ابنائه".

وطالب المالكي "بتجاوز جميع العقبات لتشكيل الحكومة المقبلة من اجل بناء عراق موحد ديمقراطي يعيش فيه العراقيين جميعا من دون تهميش ولا طائفية ولا عنصرية"، مؤكدا التمييز بين أبناء الشعب العراقي مرفوض من قبل الجميع"، بحسب قوله.

وكان مصدر سياسي مطلع كشف الخميس الماضي لـ"السومرية نيوز"، عن اتفاق ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، على تسمية تحالفهما والذي كان أعلن بشكل أولي في الرابع من شهر أيار الماضي، مبينا أن تسمية تحالف الائتلافين ستجعلهما الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي التي يحق لها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفقا لمادته الـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من القوائم الفائزة بعد الانتخابات.

ويرى بعض المراقبين أن تفسير المادة 76 بشأن الكتلة الأكبر لا يحظى بأهمية كبيرة، لان الأمر الأهم يتعلق بمن يستطيع جمع 163 نائبا في البرلمان للتصويت لمرشح الكتلة، كما يتعلق بصفقة كاملة لاختيار الرئاسات الثلاث (البرلمان والجمهورية ومجلس الوزراء)، وبما أن الدستور العراقي ينص أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له (وليس انتخاب رئيس الحكومة)، فمن المستبعد أن تصوت كتلة ما لرئيس البرلمان قبل أن تتفق وتضمن التصويت لمرشحها لأحد المنصبين، رئاسة الجمهورية والوزراء.