السومرية نيوز/ بغداد
نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق، الجمعة، وجود خط ثان في ائتلافه مهمته التفاوض مع القائمة العراقية أو كيانات أخرى، وبين أن التحالف الجديد بين دولة القانون والائتلاف الوطني هو تحالف حقيقي، في حين لم يستبعد محلل سياسي وجود خط ثان في دولة القانون يتفاوض مع القائمة العراقية في ضوء العراقيل الموجودة في التحالف الجديد.

وقال علي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأنباء التي ذُكرت في وسائل الإعلام بوجود خط ثان لدولة القانون مهمته التفاوض مع القائمة العراقية أو كيانات أخرى لا أساس لها على ارض الواقع"، مبيناً إن "كان هذا الأمر واقعياً فيدل على وجود ازدواجية لدى دولة القانون وهذا ما ننفيه".

وكان مصدر مشرف على مفاوضات ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة أياد علاوي قد كشف أمس الخميس، أن المباحثات التي يجريها الطرفان لتشكيل الحكومة المقبلة قد وصلت إلى مراحل متقدمة وشبه نهائية ويقودها خط ثان في ائتلاف دولة القانون وهو مقرب من المالكي غير الخط الذي يقود المفاوضات العلنية، وبين أن الأيام المقبلة ستحمل مفاجئة كبرى، واصفا التحالف الذي أعلن عنه بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني بـ"الهش" بسبب عقدة منصب رئيس الحكومة.

وأوضح العلاق أن "دولة القانون تتفاوض مع جميع كتل السياسية منذ شهور، لكن وفق ما ذكر إننا عرضنا على العراقية منصب رئاسة الجمهورية للتنازل عن رئاسة الوزراء أمر لا يمكن له الحدوث"، مؤكدا أن "دولة القانون أعلنت ترشحيها جلال الطالباني لمنصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف العلاق أن "الائتلاف الذي أعلن عنه قبل أيام بين دولة القانون والائتلاف الوطني هو ائتلاف حقيقي، وتجري حالياً مباحثات وحوارات بشأن منصب رئيس الحكومة للإعلان عنه"، مؤكداً أن "نوري المالكي هو مرشح دولة القانون الوحيد والأوحد".

من جانبه، قال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود خط ثان من دولة القانون للتحاور مع العراقية مبني على حقائق ودلائل"، مشيراً إلى أن "المباحثات بين قائمة المالكي وعلاوي إن وصلت إلى مراحل نهائية فهي بسبب العراقيل في الائتلاف الجديد الذي أعلن عنه قبل أيام دولة القانون والائتلاف الوطني".

وأضاف الصميدعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "وجود خط ثان للمالكي لمهمة التحاور والتباحث مع العراقية أو قوائم أخرى لن يعتبر خيانة للعملية السياسية على الإطلاق، بل يعتبر وعياً سياسياً نموذجياً"، موضحا أن "الائتلاف الوطني الذي أعلن تحالفه مع دولة القانون هو الآخر يجري مباحثات مع القائمة العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة".

وكان اجتماع عقد مساء أمس الخميس، واستضافه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وضم قيادات من الائتلاف الوطني والقائمة العراقية لإقناع القائمة العراقية بالانخراط في حكومة يشكلها التحالف الشيعي، قد باء بالفشل إذ أكد أياد علاوي وقادة آخرون في القائمة العراقية، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، حق العراقية بتشكيل الحكومة المقبلة على اعتبارها الكتلة الأكبر، وهو ما دحضه قادة الائتلاف الوطني بتأكيدهم أن التحالف الجديد هو الكتلة الأكثر عددا، متهمين قادة العراقية بأنهم يفسرون الدستور على هواهم.

ولفت الصميدعي إلى أن "التحالف الجديد الذي أعلن عنه لم يتفق إلى اللحظة على منصب رئيس الحكومة المقبلة في ظل وجود مرشحين من الائتلاف الوطني ودولة القانون لهذا المنصب"، موضحاً أنه "لا يستبعد تحالف قائمة نوري المالكي مع أياد علاوي لإعلان الحكومة المقبلة".

وكان المصدر المشرف على المفاوضات بين قائمتي المالكي وعلاوي قد ذكر لـ"السومرية نيوز" أيضا أن "القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون اتفقا على البرنامج الحكومي الذي يقوم على أساس وطني ويرفض الطائفية ويكون متفق عليه مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة المقبلة، منها إبعاد الوزارات الأمنية عن المحاصصة الطائفية والتحزب، وجعلها مؤسسة مستقلة"، لافتا إلى أن "العقدة الوحيدة أمام تحالف ائتلاف المالكي وقائمة علاوي هي صلاحيات رئيس الجمهورية التي هي بصدد التدارس لحد الساعة".

وتشير جميع الإشارات الصادرة عن أطراف في الائتلافين الشيعيين إلى صعوبة تهدد استمرار تحالفهما خاصة وأن العقدة الأساسية بينهما والمتمثلة بشخصية رئيس الوزراء مازالت من دون حل، ويؤكد ذلك إعلان التيار الصدري على لسان القيادي فيه بهاء الأعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز" أمس الخميس، أن "ورقة نوري المالكي مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب رئيس الحكومة المقبلة قد احترقت لدى التيار الصدري منذ وقت طويل على الرغم من التحالف الذي أعلن عنه، واصفا الأخير بأنه "تحالف ابتدائي وليس بالتحالف النهائي لأن العقبات التي كانت في السابق مازالت قائمة".

سيحصل التحالف الجديد بين الائتلافين على نحو 159 مقعدا من مقاعد البرلمان على أقل تقدير مع احتمال ارتفاع هذه العدد إذا جاءت نتائج إعادة العد والفرز يدويا في محافظة بغداد لصالح ائتلاف دولة القانون الذي يعول على استرجاع مقعدين إلى ثلاثة مقاعد يقول إنه خسرها بسبب التزوير.

وبهذه النتيجة يكون التحالف الجديد بحاجة إلى أربعة مقاعد إضافية كحد أقصى ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة بحسب معادلة النصف زائد واحد (163 مقعدا) التي ينص عليها الدستور العراقي، وقد أبدت قائمة وحدة العراق التي حصلت على أربعة مقاعد في البرلمان على لسان المتحدث باسمها علي الصجري استعدادها للتحالف مع المالكي من اجل تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أنه أكدت أنها كانت تفضل الدخول في حكومة لا تكون مبنية على أساس طائفي.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الجديد 325 مقعدا.