الصيهود : هناك رغبة كبيرة لدى الشارع العراقي في تجديد ولاية المالكي لمنصب رئاسة الوزراء
ميسان / محمد السوداني
أكد عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ محمد الصيهود في تصريح خاص حول مسالة تدويل القضية السياسية قائلاً : ’’ في سلسلة خلط الأوراق وإفشال العملية الديمقراطية في العراق يسعى بعض الساسة العراقيين لتدويل القضية السياسية في العراق بغية تحقيق مصالح خاصة شخصية كانت أم حزبية أو طائفية مشيراً إلى أن تلك المخططات والتعقيدات التي وضعها بعض السياسيين العراقيين مخالفة لجميع الأعراف الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ‘‘.
وتابع ’’ ويسعى بعض السياسيين العراقيين إلى النظر لمصالحهم الخاصة أولا وعلى حساب مصالح الشعب العراقي من اجل مصادرة أرادته التي عبر عنها في صناديق الاقتراع متحدياً كل أنواع الإرهاب مشدداً على أحقية ائتلاف دولة القانون في دعم مرشحها لمنصب رئيس الوزراء ‘‘ .
أما بخصوص الفراغ السياسي ذكر الصيهود ’’ أن البلد يعيش الآن فراغاً سياسياً نتيجة عدم الوصول إلى النتائج الحقيقية لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وان ذلك الفراغ أعطى فرصاً كبيرة للإرهاب والإرهابيين لاستهداف الأبرياء من أبناء شعبنا وخلق فجوات عريضة في معايير تحقيق الأمن والاستقرار ومن مصلحة السياسيين العراقيين حسم قضية تشكيل الحكومة خدمة للصالح العام ‘‘ .
أما بشان التوافقات والتحالفات بين ائتلاف دولة القانون والكيانات الفائزة الأخرى استدرك ’’ لقد وضع الائتلاف برنامجاً كبيراً له معطيات كبيرة تقضي بانتشال البلد من حالة الفوضى وتحقيق الأمن والاستقرار وتنشيط البناء والأعمار والتنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات وفتح أبواب الاستثمار بمصراعيها وهو برنامجاً نموذجياً لا يتعارض مع أي فئة أو شريحة من شرائح المجتمع موضحاً أن برنامج الائتلاف لم يضع أي خطوط حمراء لكل من يريد أن يخدم هذا البلد الجريح وفق الاستحقاق الانتخابي والوطني ‘‘ .
وعن مسألة تشكيل الحكومة بين الصيهود ’’ بعد ظهور نتائج الانتخابات برزت قضية مهمة وهي تشكيل الحكومة وادعت القائمة العراقية أحقيتها بذلك على اعتبار أنها القائمة الفائزة متناسين أن القائمة الفائزة غير الكتلة الأكثر عدداً والتي يمكنها تشكيل الحكومة مضيفاً وعلى اثر ذلك تم إعلان التحالف بين الائتلافين أي دولة القانون والوطني اللذين يمكنهما من تشكيل الحكومة على أن ينبثق منها رئيس الوزراء القادم ولذلك اعتقد أن السيناريو لتشكيل الحكومة القادمة ورئاسة الوزراء يجعل من الأستاذ نوري كامل المالكي هو الأوفر حظاً لتوليه المنصب لولاية ثانية فيما يكونا كل من الدكتور إبراهيم الجعفري والدكتور عادل عبد المهدي لرئاسة التحالف بين الائتلافين ‘‘ .
ورأى ’’ انا اعتقد بأن المناصب السيادية الأخرى سوف توزع على الكتل الفائزة الأخرى أي أن رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة البرلمان للعراقية وبذلك سوف تشترك جميع القوائم الفائزة في حكومة الشراكة الوطنية ‘‘ .
وعن آلية اختيار رئيس الوزراء القادم أردف الصيهود ’’ انبثقت عن الائتلافين لجنة سميت ( بلجنة الحكماء ) وعددها 14 عضواً أي 7 من كل قائمة تأخذ على عاتقها وضع آلية ومعايير اختيار رئيس الوزراء مشيراً أن تلك اللجنة سوف تضع أمام نصب أعينها أرادة الشعب العراقي والتي عبر عنها في الانتخابات التشريعية مؤكداً أن النتائج التي حصل عليها رئيس الوزراء في بغداد 622 ألف صوت فيما حصل المرشحين في المحافظات على أصوات كثيرة تعبيراً عن رغبتهم في تجديد الولاية ثانياً لرئيس الوزراء لجهوده الكبيرة للنهوض بالبلد ولما يتمتع به من كفاءة ونزاهة عاليتين في أدارة البلد مضيفاً أن قائمة ائتلاف دولة القانون قدمت تنازلات كبيرة عن حقوقها أنجاحا للعملية السياسية وأخرها قبولها بأن تكون لجنة الحكماء متساوية في عدد الأعضاء في حين هي الكتلة الفائزة بأعلى الأصوات في الائتلافين ‘‘.
وعن الحوارات والتجاذبات بين ائتلاف دولة القانون و التيار الصدري أوضح ’’ أن التيار الصدري هو جزء من الائتلاف الوطني والحوار والتفاوض بين الائتلافين أمر مهم جدا للوصول إلى الحالة المثلى التي يمكنهم من خلالها تشكيل الحكومة خصوصاً و أن العد التنازلي لأول جلسة برلمانية قد بدا بعد أن تم المصادقة على نتائج الانتخابات ‘‘ .