مجموعة العمل العراقية بواشنطن تعلن عن
موقفها من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت
/من /نوال اليوسف *
أعلنت مجموعة العمل العراقية التي تقيم في واشنطن عن موقفها المعارض من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت وذلك ضمن بيان صادر عنها في 17 /آذار 2004م ،والذي وقعت عليه 18 شخصية جاءت أسمائهم حسب الحروف الأبجدية تناهض القانون وتدعوا لإقامة الانتخابات الشرعية للدولة العراقية الجديدة ،محملة بذلك المسؤولية الوطنية و الأخلاقية لأعضاء مجلس الحكم الانتقالي لتمرير قانون إدارة الدولة المؤقت ، كما حملت المجموعة الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية القانونية لتمرير القانون .
وفيما يلي نص البيان الصادر عن المجموعة .

-----------------------------------------

بالرغم من القيم الإنسانية والحضارية النبيلة ، التي نص عليها قانون إدارة الدولة
العراقية المؤقت ، مثل حقوق الإنسان والحرية والتعددية بمختلف أشكالها ، ومبادئ
فصل السلطات واستقلالية القضاء ، وكفالة حق الرأي والاعتراض ، وصيانة حقوق الأقليات ، وغير ذلك ، إلا انه يعاني ، مع ذلك ، من نقاط ضعف كبيرة وخطيرة ، لا تدعنا أن نؤيده كقانون يصلح لإدارة أي فترة ، أو يساهم في بناء العراق الجديد ، فضلا عن أنه لم يكتسب أية شرعية ، بسبب عدم استفتاء الشعب عليه ، فشرعية أي قانون أو دستور ، كما هو معروف ، تمنح من قبل الشعب في إستفتاء شعبي حر وعام .
فإذا كانت الديمقراطية تعني حكم الأغلبية ــ أية أغلبية ــ التي يفرزها صندوق
الاقتراع على قاعدة (صوت واحد ، لمواطن واحد) فإن النصوص التي وردت في
الباب الأول (المبادئ الأساسية) المادة الثالثة الفقرة (أ) ، والباب الخامس (السلطة
التنفيذية الانتقالية) المادة (36) البند(ج) ، والباب التاسع (المرحلة ما بعد الانتقالية)
المادة (61) البند (ج) ، كلا على انفراد ، أو مجتمعة ، والتي تتحدث عن حق النقض (الفيتو) للأقلية ــ أية أقلية ــ تفرغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي ، وتضع الأغلبية تحت رحمة الأقلية ، كما أنها :
أولا ــ ألغت صندوق الاقتراع .
ثانيا ــ شرعنت الطائفية (المذهبية أو العرقية ، لا فرق) .
ثالثا ــ كرست مبدأ التوافق ، فألغت بذلك حق الأغلبية ـ أية أغلبية ـ التي سيفرزها
صندوق الاقتراع ، في التمتع بحقوقها السياسية ، على وجه التحديد .
رابعا ــ عرقلة إمكانية سن دستور جديد دائم للبلاد .
خامسا ــ كبل المجلس غير المنتخب ، المجلس الوطني الذي سينتخبه العراقيون
بحسب نصوص القانون ، ما يعني أن اللاشرعية حددت سقف الشرعية ، حتى
قبل تأسيسها .
سادسا ــ أفرغت الرأي العام من محتواه الحقيقي ، وجوهر رسالته الحقيقية .
إن كل ذلك ، وأكثر ، ينسف كل الجهود المبذولة لإقامة النظام الديمقراطي في
العراق الجديد ، لأن التوافق ضد الديمقراطية ، وأن إلغاء صندوق الاقتراع ، يتعارض
مع أبسط قواعد اللعبة الديمقراطية ، بصفته أول وأهم مصاديق العملية الديمقراطية ،
على الإطلاق .
إنه يتناقض ، كذلك ، حتى مع نموذج مبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في وثيقة
الحقوق الاميركية ، كما أنها تتعارض مع أبسط قيم الديمقراطية في العالم .
إن هذه النصوص وغيرها تؤسس لتقسيم العراق ــ جغرافيا وعرقيا ومذهبيا ــ ، كما
تدفع باتجاه إشعال حرب أهلية خطيرة ، ينبغي أن لا نغفل عن خطورتها بأي شكل
من الأشكال .
إن الولايات المتحدة الاميركية ، إذ تتحمل كامل المسؤولية القانونية إزاء تمرير هذا القانون المشوه ، يستغرب العراقيون كيف أمكن تمريره ، وبهذه العجالة التي تنم عن غفلة أو تجاهل للأمور ، في الوقت الذي تقول فيه أنها تسعى لمساعدة شعوب العالم العربي على إقامة الديمقراطية في بلدانها ، مع إفتقار القانون إلى أدنى مستويات أسس الديمقراطية الحديثة .
كذلك فإن مجلس الحكم الانتقالي يتحمل كامل المسؤولية ، الوطنية والأخلاقية ، بقبوله
تمرير القانون ، من دون إستشارة العراقيين ، فكيف يا ترى أجاز لنفسه أن يصادق
على وثيقة ، هي من أخطر الوثائق في كل بلدان العالم وأهمها على الإطلاق ، يحدد فيها مسار أجيال متعاقبة من العراقيين ، ومن دون أي تفويض أو تمثيل شرعي حقيقي ، أو حتى عودة إلى الشعب العراقي ، المعني الأول والأخير بها ؟ .
سنسعى ، بكل جد ومثابرة ، للعمل مع كل المعنيين بهذه الوثيقة ، لتعديل نصوصها
الخطيرة ، قبل نهاية تاريخ الاستحقاق في الثلاثين من حزيران القادم ، وهو موعد
تسليم السلطة والسيادة للعراقيين ، آخذين بنظر الاعتبار، تحفظات واعتراضات
العراقيين ، وبمختلف شرائحهم ومؤسساتهم ، لتفادي حدوث أزمات مستقبلية جديدة ، تعرقل سير العملية السياسية في العراق الجديد ، برمتها .
مجموعة العمل العراقية
واشنطن
17 ــ آذار ــ 2004
الموقعون حسب الحروف الأبجدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1 ــ أورخان كتانة
2 ــ الدكتور جمال البرزنجي
3 ــ حسين البرزنجي
4 ــ ريا البرزنجي
5 ــ شميم رسام
6 ــ صفاء السعداوي
7 ــ طارق الاعظمي
8 ــ الدكتور عادل عوض
9 ــ الدكتور علي العطار
10 ــ الدكتور علي عثمان
11 ــ الدكتور غسان رسام
12 ــ فخري البرزنجي
13 ــ كريم الموسوي
14 ــ محمد خلف
15 ــ الدكتور مهدي الصندقجي
16 ــ الدكتور مهدي العبيدي
17 ــ نزار حيدر
18 ــ وائل خيرو

------------------------------------
* نوال اليوسف كاتبة وصحافية سعودية