لجنة تنظيمية لانهاء سيطرة الدولة على الاتصالات والاعلام في العراق

بغداد (رويترز) - اسس بول بريمر الحاكم المدني الامريكي في العراق هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الاتصالات والاعلام الوليد لتشجيع الاستثمار ومنع تدخل الدولة.

وقال مستشار في سلطة التحالف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة للصحفيين يوم السبت ان اللجنة العراقية للاتصالات والاعلام التي شكلها بريمر هذا الشهر ستكون "هيئة مستقلة لا وزارة اعلام جديدة."

وحتى سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين كانت وزارة اعلام بعثية تدير وكالة حكومية للانباء والاذاعة والتلفزيون واكتظت الصحف بموظفيها وفرض ممثلوها قيودا صارمة على الصحفيين الاجانب.

والغى بريمر في مايو ايار الماضي وزارتي الاعلام والدفاع وسرح القوات المسلحة. واسس لتوه وزارة جديدة للدفاع لكن وزارة الاعلام ذهبت ادراج الرياح.

وكان عمل وزارة الاتصالات ينصب ايضا اساسا على السيطرة. ولم يكن هناك شبكات هواتف محمولة وكانت اطباق استقبال ارسال قنوات التلفزيون الفضائية محظورة ولم يكن هناك سبيل وصول الى الانترنت سوى لصفوة اعضاء الحزب الحاكم.

وانتشرت الصحف والمجلات ومحطات الاذاعة منذ سقوط النظام السابق في ابريل نيسان الماضي وظهرت نحو 20 محطة تلفزيون في انحاء البلاد.

وتشمل مسؤوليات اللجنة التنظيمية الجديدة كلا من البث الاذاعي والتلفزيوني والاتصالات.

وبموجب الامر الذي وقعه بريمر قبل اسبوع سيكون للجنة المسؤولية المطلقة عن منح التراخيص وتنظيم الاتصالات والبث الاذاعي والتلفزيوني وخدمات المعلومات ووسائل الاعلام الاخرى في العراق.

وقال مستشار سلطة التحالف الذي طلب عدم ذكر اسمه ان مجلس الحكم في العراق المعين من قبل الولايات المتحدة اتفق على ان تكون اللجنة التي لم يعين بعد اعضاء مجلسها التسعة مستقلة عن حكومة مؤقتة مستقبلية.

وباقي اقل من 100 يوم على التسليم المزمع للسيادة في 30 يونيو حزيران لكن الدستور المؤقت الذي جرى تمريره هذا الشهر يجعل من الصعب على اي حكومة مؤقتة العبث مع اللجنة او امتيازاتها واسعة النطاق.

وقال المستشار ان الامل يكمن في ان تحظى اللجنة بقبول عراقي واسع النطاق يتيح لها البقاء بعد تولي حكومة منتخبة بالكامل زمام السلطة بنهاية العام القادم.

واضاف ان اللجنة التنظيمية ستتولى ادارة ثلاثة تراخيص منحت بالفعل لتشغيل شبكات للهاتف المحمول وادارة ومنح تراخيص محطات البث.

ويمكن ان تعمل وسائل الاعلام المطبوعة دون ترخيص رغم ان اللجنة ستعمل مع الصحافة العراقية بهدف وضع قانون لاخلاقيات المهنة .

وقال المستشار "نريد تفادي وضع قوانين صحفية قمعية." مشيرا الى ان الصحفيين يجب الا يتعين حصولهم على ترخيص لمزوالة المهنة والا يخضعوا لقوانين تجعلهم عرضة للمحاكمة.

ويقول الامر الذي اصدره بريمر ان اللجنة التنظيمية ستكون "درعا لحماية الحريات الوليدة" في العراق وستروج للاستثمار من خلال وضع "قواعد تنظيمية سليمة."

وقال المستشار انه سيعلن خلال الاسابيع القليلة القادمة عن تشكيل مجلس اللجنة اضافة الى مجلس هيئة اذاعة عامة جديدة سيتم تاسيسها. ومن بين قائمة تضم 60 مرشحا رفعت لجنة الاعلام في مجلس الحكم اسماء 20 مرشحا لان لهم انتماءات سياسية.

ويجب الا يكون لاعضاء اللجنة المرجح ان يكونوا من المحامين او المهنيين الاخرين اي انخراطات سياسية.

وقال المستشار انه سيتم قريبا طرح مناقصات لمنح تراخيص جديدة لاقامة محطات اذاعة تجارية. وسيتم تحويل قنوات تلفزيون "العراقية" التي تديرها حاليا سلطة التحالف الى شركة عامة تمولها الحكومة ربما على غرار هيئة الاذاعة البريطانية.

ومن بين اول مهام اللجنة وضع مشروع قانون بشان قواعد تنظيم الاتصالات يرفع مثل مشروعات قوانين اخرى ستضعها اللجنة الى البرلمان وليس الحكومة.

من اليستر ليون