تصاعد سجال شيعي-كردي حول الدستور المؤقت
55% من العراقيين فقط يؤيدون
قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية

الأربعاء 31 مارس 2004 15:03
"إيلاف" من لندن: قال 55 في المائة من مجموعة عراقيين استطلعت آراؤهم حول مواقفهم من قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية انهم يؤيدونه في وقت يتصاعد فيه سجال شيعي كردي حول القانون الذي يعتبر دستورا مؤقتا للبلاد حتى اواخر العام المقبل حين يجري استفتاء عام على دستور دائم.

واظهر الاستفتاء الذي اجراه معهد فكري لاستطلاعات الرأي التابع لمعهد العراق للديمقراطية في بغداد بالتعاون مع جريدة "الاهالي" الاسبوعية ان 55% فقط من مجموع 7661 عراقيا استطلعت اراؤهم يؤيدون القانون ومقابل ذلك عارضه 45%. وشمل الاستطلاع الذي اعلنت نتائجه اليوم واظهر تأييدا ضعيفا للقانون المثير للجدل نساء ورجال من مدن بغداد والموصل واربيل.

ويأتي هذا الاستفتاء في وقت يتصاعد فيه سجال شيعي كردي حول مادة في القانون تعطي الحق لثلاث محافظات من بين المحافظات العراقية الثمان عشرة الحق في اسقاط اي قانون يراد تشريعه لاترغب فيه.وهدد الشيخ يوسف الكتاني ممثل احدى المرجعيات الشيعية باللجوء الى حشد غالبية سكان ثلاث محافظات غير كردية لاسقاط النظام الفيدرالي الذي يسعى الاكراد لتطبيقه في العراق اذا اصروا على عدم الغاء المادة 61 من قانون الدولة التي تثيرا لخلافات.وبالمقابل رد محمود عثمان العضو الكردي المستقل في مجلس الحكم في تصريح صحافي بان الأكراد سيطلبون من الامم امتحدة اعتماد قانون ادارة الدولة الذي وقعه اعضاء المجلس في الثامن من الشهر الحالي كوثيقة من وثائق المنظمة الدولية "وذلك لقطع الطريق امام اي محاولة لتغيير بنوده في المستقبل" كما قال.

د. أسامة مهدي