اتهام العراق بانتهاك قرار مجلس الأمن
عمليات التفتيش عن الأسلحة ستستمر في العراق
اتهمت الولايات المتحدة العراق بأنه في حالة "انتهاك مادي" لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن إعلانه عن أسلحته.

بليكس سيعود إلى مجلس الأمن في كانون الثاني/ينايروقال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إن العراق قد "فشل فشلا ذريعا" في الوفاء بالالتزامات التي يتضمنها قرار مجلس الأمن.

وأردف باول يقول إن الإغفالات التي تنطوي عليها الوثيقة تشكل "خرقا ماديا" للقرار، مرددا بذلك أصداء تصريحات مشابهة كان أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جون نجروبونتي.
وأكد باول أن العبء يقع على كاهل العراق لكي يثبت أنه لا يمتلك أسلحة دمار شامل، محذرا من أن بغداد "قد قطعت شوطا على الطريق إلى خسارة هذه الفرصة الأخيرة".

وكان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة قد قال إن هناك "إغفالات خطيرة" في الوثيقة التي قدمتها بغداد وإن واشنطن لديها القليل من الثقة بأن العراق ينوي الالتزام بالقرار الدولي.

وكان كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس قد أعلن في وقت سابق أن الإعلان يحتوي على القليل من المعلومات الجديدة، وهو استنتاج رددت صداه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بليكس في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي: "هناك قدر جيد من المعلومات في شأن نشاطات لا صلة لها بالأسلحة. وليس هنالك الكثير من المعلومات في شأن الأسلحة".

ولعل ما هو مفقود دليل على أن أسلحة كان من المعروف أنها موجودة في التسعينات قد دمرت بالفعل.

عواقب وخيمة

وقال بليكس إنه سوف يجرى تحليل إضافي وإن المفتشين سيواصلون عملياتهم في العراق.

الأمر يعود إلى العراق لكي يثبت أن هناك ثمة تفسير آخر، بالإضافة إلى التفسير الواضح بأن هذا الإعلان هو مجرد عمل آخر من أعمال الخداع في تاريخ الأكاذيب الصادرة عن دكتاتور متحدٍ
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون نجروبونتي وأردف يقول إنه سيعود مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، إلى مجلس الأمن في كانون الثاني/يناير المقبل.
وأضاف قائلا: "لقد فُوِّتت فرصة في الإعلان لتقديم الكثير من الأدلة. وهم ما زال في إمكانهم أن يقدموها شفهيا ولكن كان من الأفضل لو أنها كانت في الإعلان".
وبعد الإيجاز المغلق الذي قُدِّم لمجلس الأمن ردد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، السير جيريمي جرينستوك، أصداء الموقف الأمريكي بأن الوثيقة تحتوي على "إغفالات خطيرة".

وقال جرينستوك إن "الإعلان ناقص"، واصفا إياه أيضا بأنه "مخيب للآمال بعمق".

ويحذر قرار مجلس الأمن رقم 1441 بغداد من "عواقب وخيمة" في حال فشلها في الالتزام بمطالب الأمم المتحدة في شأن نزع السلاح. كما أدى القرار إلى عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق.

دفاع عراقي

وكانت واشنطن قد قالت إنه في حال تبين أن العراق في حالة انتهاك مادي للقرار فإنه سيجيز لها بشكل تلقائي شن هجوم على العراق.


الولايات المتحدة تجري استعدادات للحرب ولكن الأمريكيين قالوا في الوقت الراهن إنهم سيواصلون جهودهم لدعم عمل المفتشين التابعين للأمم المتحدة في العراق.
غير أن كبير المستشارين العلميين للرئيس العراقي صدام حسين قال إن بغداد "ليست قلقة" حيال رد فعل بليكس.
وقال المستشار، الفريق عامر السعدي، إنه في حين أن نزرا يسيرا مما ورد في الوثيقة سيعتبر أخبارا بالنسبة لمفتشي الأسلحة، فإنها تحتوي على معلومات لم يسبق لمجلس الأمن أن اطلع عليها من ذي قبل.

وأضاف السعدي إن ما يشير إلى التزام العراق بنظام الأسلحة المفوض من قبل الأمم المتحدة هو أن إعلانه لم يحتوي على معلومات جديدة.

عمليات التفتيش ما زالت جارية على قدم وساق في العراقوقال السعدي: "ليس هنالك أي شيء لا تعرفه (الأمم المتحدة) عن برامج التسلح العراقية، نقطة على السطر".
بدوره، صرف نائب السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد سلمان النظر عن الاتهامات الأمريكية واصفا إياها بأنها "لا أساس لها".
وقال سلمان: "أود أن أؤكد أن الإعلان العراقي كامل وشامل".

وأضاف أن هذا ما تؤكده عمليات التفتيش التي تجري على قدم وساق في العراق.
ولكن الولايات المتحدة لم يرق لها دفاع بغداد عن إعلانها.
فلقد قال نجروبونتي: "الأمر يعود إلى العراق لكي يثبت أن هناك ثمة تفسير آخر، بالإضافة إلى التفسير الواضح بأن هذا الإعلان هو مجرد عمل آخر من أعمال الخداع في تاريخ الأكاذيب الصادرة عن دكتاتور متحدٍ".

BBC