المشاركة الأصلية كتبت بواسطة babil
وهل هناك علاقة لوزير المالية بالمالية ؟؟ سواء البطل صولاغ ابو الشورجة ام العيساوي.
وهل هناك علاقة لوزير النقل هادي العامري لوزارة النقل؟
التوزير اعتمد على مدى نفوذ الحزب الذي يرشح الوزير وعلى قدرته على اسكات سلاح القتلة البعثيين.
التوزير لم يعتمد على الكفاءة او الاختصاص اطلاقا.
نعم هذا صحيح عزيزي بابل .. وأنا قد تطرقت لهذا الأمر في موضوع سابق لي :
وزراء في حكومة المالكي .. الشخص المناسب في المكان المناسب !!
قلنا ، ونحن نتنفـّس الصعداء ، بعد إنتهاء أزمة الإنتخابات العراقية الأخيرة ، ومن ثم تكليف السيد نوري المالكي مرة أخرى بتشكيل الحكومة .. حكومة الشراكة الوطنية ، قلنا : ( فتنة وقانا الله شرّها ) ، وتطلعنا بعدها بأمل إلى المستقبل ، متمنين من الأعماق أن يتمكن السيد المالكي من النجاح في مهمته العسيرة التي مهّد لها قبل ذلك بتسكين الملف الأمني ، ودرء خطر الحرب الطائفية ، وتوسيع دائرة الحوار والمصالحة الوطنية .
كان خطاب السيد المالكي إلى الشعب العراقي قبيل الإنتخابات يتسم بقدر كبير من الصدق ، والواقعية ، والوضوح ، وبدا طلبه بأن يمنحه شعبه فرصة ثانية كي يستطيع إنجاز ماوعد به ، ولم يستطع تحقيقه بسبب الوضع الأمني .. بدا طلباً منطقياً ومعقولاً ، ولقي إستجابة كبيرة من شرائح واسعة من الناس ، التي سارعت بإعطاء أصواتها للرجل ، وليس لحزبه ، حيث حصل لوحده منفرداً على أكثر من نصف مليون صوت ، وهي أعلى نسبة يحصل عليها سياسي عراقي في دائرة إنتخابية ، وهو رقم يعتبر قياسياً في العرف الإنتخابي ، جعل السيد المالكي ، قبل وبعد تكليفه برئاسة مجلس الوزراء ، يتحدث بثقة واطمئنان عن ضرورة أن تكون الحكومة القادمة حكومة قوية ، تستطيع النهوض بالدولة العراقية المهشـّمة من جديد ، وعن ضرورة أن يتم إختيار وزراء أكفاء لتلك الحكومة من ذوي الخبرة ، قادرين على مواكبة عمليات البناء والتطوير والتحديث والإعمار ، والتنمية الشاملة التي سيتم إطلاقها ، وقادرين أيضاً على تثوير قطاعات الخدمات والتربية والتعليم والصحة ، وتوفير فرص العمل ، وتحسين المستوى المعيشي ، وتطهير البلد من وباء الفساد والفاسدين .. ألخ . ولكن الذي حدث بعد ذلك كان مخيباً للآمال والتوقعات ، فقد تشكلت حكومة ناقصة ، وبعد مخاض عسير ، أبسط ما يمكن أن يُقال عنها ، أنها حكومة ضعيفة ، ومترهلة ، وعاجزة عن القيام بالمهمات الخطيرة التي تنتظرها ، ويبدو للأسف الشديد ، أنّ السيد المالكي ومستشاريه العديدين قد فشلوا تماماً في إختيار الطاقم الوزاري الذي يتوقع منه أن يساعد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق مشروعه في البناء والتنمية ، وتطوير وتحديث المؤسسات ، والإرتقاء بالواقع الإقتصادي والخدماتي ، وتلبية مطالب الشعب الأساسية .لانريد أن نكرر نفس الكلام الذي يُقال دائماً ، والذي سأمنا من ترديده باستمرار ، عن سياسة المحاصصة والتوافق التي قادت العراق في المرحلة السابقة إلى الهاوية ، ولكننا الآن أمام مرحلة جديدة تتطلب من السياسيين العراقيين أن يتحلوا بقدر وافر من الشجاعة والوطنية والمسؤولية أمام شعبهم ، وأن لايترددوا في كشف الحقائق ورفض كل مايتعارض مع مصلحة الشعب والوطن ، وإلاّ فأنهم لن يكونوا بمنأى عن غضب الله والناس .. هذا إذا افترضنا عدم اهتمامهم باحتراق سمعتهم ، وسقوط مصداقيتهم حتى عند مؤيديهم .
لو ألقينا نظرة على سير بعض الوزراء الذين تم إختيارهم لوزارات مهمة جداً ، لأكتشفنا بسهولة حقيقة الحكومة القوية التي كان يتحدّث عنها السيد المالكي ، التي من أبسط شروطها هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، وإلاّ فإنّ الحديث عن وزراء أكفّاء وذوي خبرة يصبح حديثاً ممجوجاً لامعنى له ، خصوصاً وأنّ العراق يمرّ بمرحلة حرجة يتطلّب منا جميعاً أن نختار أفضل الناس وأكثرها خبرة ودراية وعلماً لبناء الدولة العراقية ، بعيداً عن المجاملات والمكاسب الحزبية والطائفية التي ساهمت بتراجع مكانة العراق الدولية ، وضمور الدولة ، وتدهور المجتمع العراقي .
لماذا ينبغي أن يكون طبيب وأخصائي ناجح في جراحة العظام والكسور ، كالدكتور رافع العيساوي ، وزيراً للمالية ؟ . ألا يفترض أن يختار السيد المالكي خبيراً إقتصادياً ومالياً من القائمة العراقية ، أو حتى من خارجها ليكون وزيراً للمالية ، ويصر على ذلك ؟. ماذا نسمي ذلك ؟ وكيف يوافق البرلمان على هذا الإختيار ؟ وهذه مصيبة ثانية !!.
ولماذا يرشح السيد المالكي أستاذاً مساعد للقانون العام ، كالدكتور علي يوسف عبد النبي ، الذي ليس لديه أي خبرة في مجال التخطيط والتنمية وزيراً للتخطيط ؟
كيف يقبل المالكي ، ويؤيده برلماننا العظيم ، بأن يتولى طبيب للأسنان ، كالدكتور لواء سميسم وزارة السياحة والآثار ؟.
ولماذا يجب أن يكون محامي مختص بالقانون الدولي ، كالأستاذ عز الدين الدولة ، وزيراً للزراعة ؟.
وكيف يوافق البرلمان على إختيار السيد أحمد ناصر دلي ، خريج العلوم السياسية ، وزيراً للصناعة ؟ والسيد هادي العامري أمين عام منظمة بدر ، وهو خريج كلية عسكرية ، وزيراً للنقـل ؟.
وينطبق هذا على بقية الوزرات .. ربما باستثناء وزارة أو وزارتين .. ألا يعكس ذلك فداحة الخسارة التي سيمنى بها العراق لأربع سنوات أخرى قادمة ، فمن سيتحمّل ذلك .. السيد المالكي أم وزراؤه أم البرلمان أم الأحزاب السياسية الفائزة ؟.
الحقيقة الأكيدة أنّ من سيخسر في النهاية إثنان لاثالث لهما : الشعب والوطن !.
الطويــل
تحياتي
هل سيرشح المالكي قتيبة الجبوري لوزارة الثقافة ؟
رد مع اقتباس
