التشكيلة الوزارية الجديدة في العراق

[الكاظمي]

الجزيرة

أعلنت اليوم التشكيلة الوزارية الجديدة في العراق عقب الإعلان عن غازي الياور رئيسا جديدا وإبراهيم الجعفري وروش شاويس نائبين للرئيس.

وضمت التشكيلة الوزارية ما يلي:-
1- برهم صالح نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي. كردي من الاتحاد الوطني الديمقراطي.

2- هوشيار زيباري وزيرا للخارجية. كردي من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

3- سوسن الشريفي وزيرة للزراعة. شيعية.

4- محمد علي الحكيم وزيرا للاتصالات. شيعي من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية.

5- عمر الدملوجي وزيرا للإسكان. سني من الديمقراطيين المستقلين.

6- مفيد الجزائري وزيرا للثقافة. شيعي من الحزب الشيوعي.

7- حازم شعلان وزيرا للدفاع. شيعي.

8- سامي المظفر وزيرا للتربية. شيعي مستقل.

9- مشكاة مؤمن وزيرة للبيئة. شيعية مستقلة.

10-أيهم السامرائي وزيرا للكهرباء. سني. احتفظ بمنصبه.

11- باسكال إيشو وردة وزيرة للمغتربين والهجرة. مسيحية.

12- عادل عبد المهدي وزيرا للمالية. شيعي من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية.

13- علاء الدين العلوان وزيرا للصحة. شيعي.

14- طاهر البكاء وزيرا للتعليم العالي. شيعي قومي مستقل.

15- بختيار أمين وزيرا لحقوق الإنسان. كردي من الاتحاد الوطني الديمقراطي.

16- حاجم الحسني وزيرا للصناعة والمعادن. سني من الحزب الإسلامي.

17- فلاح النقيب وزيرا للداخلية. سني.

18- عبد اللطيف رشيد وزيرا للري.

19- مالك دوهان الحسن وزيرا للعدل. شيعي مستقل.

20- ليلى عبد اللطيف وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية.

21- ثامر الغضبان وزيرا للنفط. شيعي وكيل وزارة سابق.

22- مهدي الحافظ وزيرا للتخطيط. شيعي من الديمقراطيين المستقلين.

23- نسرين برواري وزيرة للأشغال العامة. كردية من الاتحاد الوطني الكردستاني.

24- رشاد عمر مندان وزيرا للعلوم والتكنولوجيا. كردي.

25- محمد الجبوري وزيرا للتجارة. سني

26- لؤي حاتم العرس وزيرا للنقل. شيعي مستقل

27- علي الغبان وزيرا للشباب والرياضة. شيعي من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية.

28- وائل عبد اللطيف وزير الدولة لشؤون المفاوضات. شيعي

29- نرمين عثمان وزيرة الدول لشؤون المرأة.

30 قاسم داود وزيرا للدولة. شيعي.

[نصير المهدي]

ماسر وجود ثلاثة من ممثلي المجلس الأعلى للثورة الاسلامية سابقا في الوزارة .. واختفاء ممثلي الدعوة منها .. وماسر وجود البعثي طاهر البكاء وقد كان عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة العراق ايام محمد دبدب السوداء اي ايام التصفيات التي كانت تتم لتطهير الجامعات العراقية من المعارضين .. مع انه يتستر هنا خلف صفة قومي مستقل .. فلاح النقيب لايختلف في طباعه واخلاقه عن علي حسن المجيد .. ووزير الدفاع .. وماادراكم ماوزير الدفاع ..

[نصير المهدي]

غاب شيعة متشددون وحضر بعثيون سابقون ونساء
بغداد الحياة 2004/06/2

تميزت تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء اياد علاوي أمس باعتدال في التمثيل الذي ضم أطيافاً واسعة من العراقيين لتبتعد عن مأزق سابقتها التي شكلها مجلس الحكم أواخر تموز (يوليو) 2003 وطبعتها المحاصصة الطائفية بطابع ضيق جلب عليها ردود فعل غاضبة, فمعظم الوزراء الجدد "تكنوقراط", على رغم تمتعهم بخلفيات سياسية ولهم علاقات مع بعض الأحزاب والقوى.

ومن أبرز ملامح التشكيلة الوزارية غياب الوزراء الشيعة ذوي النزعة المتشددة, ومنهم وزير الاتصالات حيدر العبادي ووزير الصحة فاضل عباس ووزير الإسكان والإعمار باقر الزبيدي (بيان جبر), والذين حولوا وزاراتهم الى "قلاع" للتشدد اكان ذلك بالإعتماد على مقربين من أحزاب شيعية أو باعتماد تقاليد عمل غريبة على الدولة العراقية, وذلك باجبار الموظفين الرجال على اطلاق اللحى والنساء على ارتداء الحجاب الشرعي, وابعادهن عن مكاتب الوزراء والمراكز الإدارية المتقدمة إلا في حال وجودهن بأمر من "سلطة التحالف الموقتة".

وللتشكيلة الجديدة ملمحها البارز الثاني, تمثلت في حضور قوي للبعثيين السابقين, مثل وزير الدفاع حازم الشعلان, العسكري البعثي الذي اختلف مع النظام السابق بعد انتفاضة آذار (مارس) 1991 وهاجر الى لندن إثر انتقام حكومة بغداد من عشيرته (الخزاعل) في الفرات الأوسط, وبعد عودته الى العراق العام الماضي شغل منصب محافظ الديوانية. كذلك الحال مع وزير التعليم العالي طاهر البكاء الذي ظل لفترة طويلة يشغل منصباً قيادياً في "البعث", خصوصاً في "الاتحاد الوطني لطلبة العراق", ووزير الدولة لشؤون المحافظات القاضي وائل عبداللطيف ووزير الداخلية العسكري البعثي السابق ومحافظ تكريت فلاح النقيب, ابن الشخصية العسكرية السابقة حسن النقيب, الى جانب وزير التجارة محمد الجبوري.

وفيما يطبع الملمحان السابقان (إبعاد المتشددين الشيعة وحضور البعثيين السابقين) حكومة علاوي, فهناك ملمح ثالث تمثل في وجود عدد من النساء في الوزارة الجديدة, فوزيرة الزراعة سوسن الشريفي حلت محل الوزير عبدالأمير العبود, ومشكاة مؤمن حلت محل الوزير عبدالرحمن صديق في وزارة البيئة, وحلت السيدة باسكال ايشو وردا في وزارة المغتربين والمهاجرين بدلاً من جاسم محمد, وحلت ليلى عبداللطيف مكان سامي عزارة المعجون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, فيما استحدث منصب وزير الدولة لشؤون المرأة وشغلته نرمين عثمان, واحتفظت نسرين البرواري بمنصبها وزيرة للبلديات والأشغال.

[باب المعظم]

كراسي



هل عرضت علينا دنيا هارون الرشيد ، لا .. عرضت علينا دنيا هزيلة ، محدودة ، ضئيلة ، دنيا ما أسرع ما تتفتت ، ما اسرع ما تزول ... الشهيد الصدر الاول

[نصير المهدي]

ولادة كائن هجين
جوزف سماحة




لو أُخضعت الحكومة العراقية الانتقالية المولودة أمس لفحص جيني لتبيّن أنها تمتّ بصلة قرابة وثيقة إلى مجلس الحكم والوزارة السابقة. لا جديد استثنائياً تحت شمس العراق. التركيبة نفسها. الاستمرار يغلب التغيير. القوى السياسية هي نفسها تقريباً. أما الكفاءات فهي ليست من النوع الذي يحدث القطع المطلوب مع مرحلة سابقة. ولم يتغيّر، كذلك، مصدر الشرعية. إنه الاحتلال نفسه. صحيح أن الأخضر الإبراهيمي كان أكثر حضوراً وأنه اقترح الأسماء، وصحيح أن بول بريمر كان خارج <<الصورة>>، لكن الأصح أننا أمام كائن هجين: لا هي، تماماً، حكومة الاحتلال الثانية، ولا هي، تماماً، حكومة الاستقلال الأولى.
هل يستحق هذا <<الكائن>> فترة سماح؟ إن تدافع الأحداث لا يسمح بذلك لأن الاختبار الأول للحكومة داهم: دورها في المناقشات التمهيدية لاستصدار قرار جديد في مجلس الأمن. ثمة دول كانت تنتظر إعلان التشكيلة حتى تقول رأياً في المشروع الأميركي البريطاني. وثمة دول اعتبرت أن المشروع يوفر قاعدة بحث لكنه يحتاج إلى تعديلات واسعة. والسؤال المطروح على الحكومة العراقية الانتقالية هو عن الاتجاه الذي ستضغط لتغليبه: هل تكون أداة بيد واشنطن؟ هل تطالب بتعزيز السيادة المحوّلة إليها؟ لن يطول الانتظار قبل تبلور الموقف ولكن، في غضون ذلك، ثمة علامة سيئة: لقد سافر وزير الخارجية هوشيار زيباري قبل <<الصورة الرسمية>> من دون أن تكون واضحةً الرسالة التي يحملها والجهة التي حمّلته إياها.
لقد تلا أياد علاوي أمس ما يمكن اعتباره <<بياناً وزارياً>> حدد فيه الإطار السياسي الأمني العام لسياسته. والواضح من كلامه أنه سيطلب بقاء قوات الاحتلال وأن الأفق قيام نظام صديق للولايات المتحدة وحليف لها. لم يوضح أكثر. لم يحدد مطلباً يعطي الحكومة <<السيدة>> حق الإمرة السياسية على الوحدات العسكرية، حتى العراقية منها. ولم يحدد مهلة، ولو مبدئية، لتوجيه طلب الجلاء أو للتوافق عليه. ولم نفهم منه ما إذا كان التحالف مع أميركا يتجاوز العلاقة الثنائية ليتحول إلى اندراج في سياستها الإقليمية. ومن الصعب تقديم تفسير مقنع لتجنّب الحديث المباشر عن العراق في بيئته إلا بعبارات تتجنب القضايا الحساسة.
لا مجال لترجمة النقاط المبهمة لبيان علاوي إلى بنود واضحة في أي قرار مفترض لمجلس الأمن. ولذلك فإن حكومته ستبقى إناءً فارغاً إلى أن يملأها القرار العتيد بمضمون يزداد إيجابية بقدر ما يرفع منسوب السيادة.
العمر المعلن للحكومة الانتقالية ستة أشهر. وهي ستعمل وفق تخطيط يتضمن حل <<المشكلة>> الأمنية، وإنعاش الاقتصاد، ومواجهة القضايا المعيشية، والتطبيع مع الجو الإقليمي، وكسب الاعتراف الدولي، والإعداد للانتخابات، وعقد المؤتمر الوطني، واختيار ما يشبه البرلمان... ثم يفترض أن يعقب ذلك اقتراع فحكومة شرعية ودستور فانتخابات. والهدف البعيد قيام نظام ديموقراطي، تعددي، فدرالي صديق للولايات المتحدة.
هذا التخطيط التبسيطي سيصطدم باستمرار العمليات العسكرية، وربما، بتصاعدها. وستدور معركة كبرى حول تعريف هذه العمليات: هل هي إرهاب يخرّب التوجه نحو الاستقلال والديموقراطية أم انها مقاومة ترفض صيغة الاستتباع المقنّع؟
من غير الجائز الاستهانة بحجم الرغبة العراقية في الخلاص بأي ثمن، فكيف إذا كان الثمن نظاماً معقولاً بالقياس إلى السائد عربياً يفوق هذا السائد تمثيلية وشرعية ولا ينقص عنه التزاماً بما يسمى <<القضايا المشتركة>>. التسليم بوجود هذه الرغبة لا يعني أن العمليات العسكرية عاجزة عن منعها من التحقق. غير أن هذه العمليات لا يمكن وصفها ب<<المقاومة>> إلا إذا طرحت مشروعاً أكثر تقدماً من البرنامج الحكومي، وحشدت قوى سياسية واسعة وراءه، وأثبتت أن تحقيقه مستحيل عبر النضال السياسي وفي ظل استمرار وجود قوات الاحتلال.
يعني ذلك، في انتظار قرار مجلس الأمن والمضمون الذي سيعطيه للسيادة المستعادة، أن المعارضين والمقاومين مدعوون في القريب العاجل إلى تبرير موقفهم وسلوكهم حتى لا يبدو رفضهم أو عنفهم عملاً عدمياً.
لقد قطع مجلس الحكم المسافة الفاصلة بين ولادته وموته من دون أن يبدو أنه جسم نام. كان، على الدوام، في حالة احتضار إلى أن لفظ أنفاسه. ولعل الواجب استذكار القدر من البريق الذي أحاط به في أيامه الأولى ومقارنته بالاحتفالية التي شهدناها أمس. إن الاحتمال وارد بأن تلقى الحكومة الانتقالية المصير نفسه خاصة إذا كان المجلس نقل إليها جرثومة التبعية القاتلة.


السفير 2 - 6 - 2004

[العطار]

"محمد علي الحكيم وزيرا للاتصالات. شيعي من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"
هل يستطيع احد ان يؤكد هذه المعلومة؟