لم يكن قرار الاحتلال بالسماح لدور أساسي للأمم المتحدة في تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة في حقيقته إلا استجابة لضغط دولي أولاً ولإضفاء بعض الشرعية على الحكومة القادمة كونها جاءت بمساهمة ومباركة من المنظمة الدولية ثانياً وللتملص من المسؤولية الثقيلة والتي فشل فيها بضبط الأمن وإشاعة الاستقرار وإعادة الأعمار ثالثاً. ولاشك أنها ستكون الشماعة التي سيُعلق عليها كل ذلك الإرث السيئ لنظام صدام البائد والانتكاسات السيئة لممارسات الاحتلال لأكثر من عام, كما تحملها مجلس الحكم ووزاراته التي ستُحل معه في الثلاثين من الشهر الجاري بعد أن كانت بلا صلاحيات.
وعكس كل التوقعات التي كانت تؤشر الى رضوخ طرفي التشاور (الاحتلال, ومجلس الحكم) لخطط (الإبراهيمي) فقد وقع (الرجل) تحت ضغطهما, فلا رئيس الوزراء ( السيد أياد علاوي) كان خياره المفضل ولا (الشيخ غازي الياور) بديله عن (السيد عدنان الباججي) الذي قاتل مع الاحتلال دونه دون فائدة, إزاء إصرار مجلس الحكم الذي بدى وكأنه يريد معادلة النتيجة في تعيين السيد (علاوي) لرئاسة الوزراء.
وجاءت الحكومة الجديدة ولم تكن تحمل جديداً فلا هي حكومة (تكنوقراط) ولا هي استطاعت تجاوز الحصص السياسية السابقة في الوزارة المنحلة, وربما جاءت الكفاءات فيها أقل مما كانت عليه الوزارة السابقة كما علق الكثير من المراقبين. ولعل الشرعية التي لم يمثلها سوى رأي (الإبراهيمي) في اختيار بعض الوزراء من دون أن تكون شرعية حقيقية مستندة الى انتخابات شعبية حرة ونزيهة, أو على اقل التقديرات عبر هيئة وطنية تمثل جميع أطياف الشعب العراقي تنتخب الحكومة, تبقى شرعية منقوصة لا رأي للشعب فيها وهو صاحب الكلمة في الشرعية. أما الحديث عن صلاحيات محدودة فيعني إنها حكومة لتصريف الأمور ليس إلا, فلا شرعيتها المنقوصة ولا عمرها القصير ولا الوضع الأمني والاقتصادي المتدهور سيمكّنها من إجراء نقلة أو تحولاً في حياة المواطن وتخفيف معاناته.
ويبقى موضوع تسديدها والتعاون معها مطلب المرحلة يعمل الجميع من اجله لإشاعة الاستقرار لاستحقاقات المرحلة الأهم وهي (الانتخابات)