الدكتور محمد علي الحكيم يعد بتوسيع خطوط الهاتف الأرضي بعد أن فشلت شركة الجوال في اكتساب ثقة المواطن


اكد الدكتور محمد علي الحكيم وزير الاتصالات العراقي ان المهمة الاولى لوزارته في التشكيلة الجديدة هي تهيئة الاجواء لإجراء الانتخابات المقبلة في العراق من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط وتأمين الاتصالات اللازمة لإنجاح العملية، مشيرا في لقاء مع «الشرق الأوسط» الى ان تطورا تقنيا وتقنية سيبرز الى السطح في الفترة المقبلة وسيكون كل العراقيين مستعدين لهذه الطفرة الكبيرة في مجال الاتصالات ودخول عالم التقنية من اوسع ابوابها.
وحول خطة الوزارة للأشهر المقبلة، قال الحكيم ان اول اهدافها «هي رفع المعاناة في خدمات الهاتف عن كاهل المواطنين، فنحن نعلم جيدا ان الخدمات المقدمة حاليا ليست بالمستوى المطلوب وهي اقل بكثير من كل الدول المجاورة وهي نسبة لا تتعدى نصف مليون خط هاتفي، وفي النية ان ترتفع النسبة الى 7% مما ستوفر ما بين 250 و300 ألف خط هاتف جديد خلال الاشهر الستة المقبلة. وتم التعاقد مع عدد من الشركات الاجنبية حول عقود البدالات الحديثة ومنها شركات اميركية وبريطانية وسويدية وصينية وكذلك شركات مصرية، وهناك معدات حديثة ستصل قريبا، وقسم من هذه العقود مدفوعة الثمن من اتفاقية «النفط مقابل الغذاء» والشركات السورية والتركية تطالبنا بتسلم تلك «الكيبلات» الآن.
وردا على سؤال عن خدمات الانترنت وما اذا كان هناك تطور في هذا المجال سيلحظه المواطن العراقي، قال الحكيم «ان بدايات الانترنت في العالم كانت في السبعينات من القرن الماضي وتطورت بشكل سريع في التسعينات، وبالنسبة للعراقيين كانوا في تلك الفترة يعانون من نتائج حربين طاحنتين وبقوا متشوقين لهذه التقنية العالية التي توفر عليهم عناء البحث عن المعلومات، وبعد الاحداث الاخيرة والتغييرات التي حصلت لاحظنا جميعا الشوق الكبير لهذه التقنية وهي بالطبع ظاهرة صحية ونحن نأمل الآن ان نوفر الانترنت للعائلة وبكلف واطئة نوعا ما أي نجعل سعر الساعة الواحدة للتصفح الى 400 ـ 500 دينار وسوف نعمل كارتات للبيوت «دايل آب» عبر الهاتف والمرحلة التقنية عبر «الويب ليس» ونتوقع خلال الاشهر الستة المقبلة ان تغطي منظومة «الويب ليس» عددا اكبر من البيوت والوزارات والجامعات وسيدخل الصوت والصورة اليها اضافة الى استخدام المعلومات. على كل من الناحية التقنية سنحاول ان نكون بمستوى دول الجوار وطموحنا ان نكون افضل منها.
* هناك من يتوقع زيادة كبيرة لنسبة الضرائب على الهواتف مما يجعلها قريبة من مستوى ضرائب الولايات المتحدة، فماذا تقولون؟
ـ لن نحمل المستهلك بما لا تطيق ميزانيته. وبالنسبة لخدمات الهاتف اعتبرها خدمات اساسية واجتماعية وهي من اولويات تقديم الخدمات للمواطن. نحن لا نسير وراء الاشاعات ولن تكون هناك اية ضرائب تحمل المستهلك اكثر مما يدفع لمقدمة نصب الخط وما سواها فهي مبالغ تعتبر زهيدة جدا.
* نترك الخدمات الارضية ونمسك بالهاتف النقال (الجوال) وهمومه الكثيرة التي اثقلت المواطن بالتساؤلات التي لا يجيب عليها احد. لماذا هذه الشركة «اوراسكوم» من دون غيرها، وهل هناك اتفاقات معينة لتمرير خدماتها في العراق رغم ضعف الخدمة وقوة الدفع بالنسبة للمستهلك، كما ان هناك تجاوزات كثيرة من الشركة على حقوق المواطن من حيث فرض استقطاعات وتبرعات قسرية عليه من دون أي وجه حق، ويتذمر المشتركون من فقدان دولاراتهم من دون اجراء المكالمات بالاضافة الى التكلفة الباهظة لأجور الاتصالات الداخلية والخارجية، فأين الوزارة من كل ما يجري بين شركة الجوال العراقي وبين المشتركين؟
ـ اود ان اقول للعراقيين انه بالنسبة لتوقيع الاتفاقية مع شركة «اوراسكوم» التي تتولى تقديم خدمة جوال «عراقنا» لم اطلع عليها نهائيا لسبب بسيط هو لأنني لا اتدخل في شيء لا يعنيني، كما انني في ذلك الوقت لم اكن مسؤولا عن الاتصالات وبالتالي لم اعلم بها وربما هناك من يقف وراء عدم اطلاعي عليها. عندما وصلت الى الوزارة طلبت العقد وتفاصيل الموضوع وعرضته على المشاور (المستشار) القانوني لنعرف ما لنا وما علينا، وسوف ابدأ من قاعدة الموضوع لمعرفة تفاصيله. كذلك التقيت بمدير «عراقنا» وقلت له ان العراقيين غير ممتنين لخدماتهم، وسألته عن رأيه في نوعية الخدمة التي تقدمها شركته فأكد لي ان الخدمة ستتحسن من 88 تاور الى 180 تاور خلال شهرين ونصف الشهر وسيقوم بتغطية مدن الانبار والفلوجة وغرب بغداد وبغداد ومن خلالها سيتم تحسين القابلية بشكل اكبر، وطرحت على مدير الشركة ايضا الاجحاف بحق المواطن فالتأمينات غالية جدا ويتحملها المواطن ويجب ازالتها، اضافة الى ان المواطن الذي يشتري كارت بـ30 دولارا يجب ان يستخدم قيمة الكارت ولا يدفع منها شيئا للشركة. مع ذلك فان العقد مع شركة «عراقنا» لمدة سنتين وهم يحاولون تحسين الوضع لانهم خسروا ثقة المواطن العراقي، وكان يجب عليهم ان يدرسوا التصميم قبل ان يضعوا مسمارا واحدا في المشروع لأن دراسة تصميم المدن في مثل هذا الحال خطوة اولى ضرورية لنجاح العمل. الآن هناك شركتا «آسيا سيل» و«اثير» تزحفان على مناطق بغداد لتوفير الخدمات وسنحاول مع شركة «عراقنا» بدء طريقة جديدة للتعامل لأنهم يفهمون لغتنا ونفهم لغتهم من اجل ان نحاول الوصول الى حل يرضي المواطن العراقي.
* بعيدا عن وزارة الاتصالات كنت ضمن المشاركين في مشروع مستقبل العراق لوزارة الخارجية الاميركية، ماذا عن مستقبل العراق وماذا حققتم منذ بدء المشروع؟
ـ ضمن مشروع مستقبل العراق كنا في اللجنة الاقتصادية مع الدكتور أيهم السامرائي ونسرين برواري ومجموعة من الاقتصاديين لوضع خطة للتطور التقني، واهدافنا غير سياسية فهي لخدمة الانسان العراقي الذي عانى من اطار خارج عن ارادته في حربين كان القرار السياسي هو صاحب الارادة، ثم تحمل نتائج الحصار والخسارة في الموارد على الرغم من ان العراق بلد غني، ومن كل ذلك صار العراق متخلفا جدا من الناحية التقنية، ومشروع بناء مستقبل العراق يعني ادخال التقنية اليه بالمعلومات والشبكات والاجهزة التقنية المتطورة، مشروعنا هو ان نجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة تقنية ووضعه على خريطة التقنية الحديثة.