تصوير مثول الرئيس المخلوع امام القاضي لعرضه لاحقا
صدام و11 من كبار مساعديه
اصبحوا في قبضة السلطات العراقية
الأربعاء 30 يونيو 2004 09:05
"إيلاف"من لندن : انتهت في بغداد اليوم عملية تسليم الجيش الاميركي للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الى السلطات العراقية قال بعدها رئيس المحكمة العراقية الخاصة بالجرائم ضد الانسانية سالم الجلبي انه بدا مهتزا لدى إكمال إجراءات التسليم حيث ابلغ بحقوقه القانونية.

وأضاف الجلبي في تصريحات للصحافيين إن صدام أراد إلقاء بعض الأسئلة لكنه ابلغ بإمكانية القيام بذلك لدى مثوله أمام المحكمة غداً الخميس حيث سيظل تحت حماية الفعلية للجيش الأميريكي وحتى تؤمن الشرطة العراقية مكانا لاعتقاله.

وتسلمت السلطات العراقية مع صدام مجموعة اولى من كبار مساعديه بينهم نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز وعلي حسن المجيد وزير الدفاع والمعروف بعلي كيمياوي والأخوين غير الشقيقين لصدام برزان إبراهيم الحسن رئيس جهاز مخابراته و ووطبان إبراهيم الحسن وزير داخليته وعبد حمود سكرتير صدام الشخصي وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية.

وبمجرد اكتمال إجراءات التسليم القانونية ستتغير الوضعية القانونية للمعتقلين مما سيؤهلهم للاستعانة بمحاميين للدفاع عنهم.

ويتعرض صدام لاربع تهم خطيرة في اي محكمة سيعرض عليها وكل واحدة من هذه التهم ستؤدي به الى حبل المشنقة ومن المفترض ان يخضع لمحكمة عراقية قضاتها ومحاموها عراقيون بحسب قانون محكمة الجرائم ضد حقوق الانسان .

وتؤكد مصادر قضائية عراقية ان التهم الاربع التي ستوجه لصدام حسين هي ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أضافة الى جرائم خرق القوانين العراقية والدولية حيث ان ثبوت اي واحدة منها سيؤدي الى الحكم عليه بالاعدام خاصة وان مجلس الوزراء العراقي يناقش حاليا اعادة العمل بهذا الحكم الذي الغاه رئيس سلطة التحالف بول بريمر بعد سقوط النظام العراقي السابق في نيسان (ابريل) الماضي .

ونص قانون تشكيل محكمة جرائم حقوق الإنسان العراقية على محاكمة عراقيين ومقيمين أجانب على الجرائم التي ارتكبوها بين 17 تموز(يوليو)1968 (سيطرة البعث على السلطة) والاول من مايو(أيار)2003 (تشكيل سلطة التحالف) وبضمنها حربي إيران والكويت والبالغ عددهم أربعة آلاف متهم.

ويتضمن القانون 11 فصلا تحتوي على 38 مادة تتعلق بمجريات المحاكمات التي ينتظر أن تبدأ الشهر المقبل والأشخاص الذين تشملهم ونوعية الجرائم التي سيقاضون عليها إضافة الى تشكيل هيئات المحكمة وأقسامها وقضاتها والشروطة المطلوب توفرها فيهم.
واوضح الجلبي امس استلام اثنا عشر مذكرة قبض وتحري وهذه المذكرات صادرة بحق كل من:

1. برزان ابراهيم الحسن ( شقيق صدام ورئيس جهاز مخابراته السابق)
2. سلطان هاشم احمد ( وزير الدفاع السابق)
3. صابر عبد العزيز الدوري ( مدير مخابرات سابق)
4. صدام حسين ( رئيس النظتام العراقي السابق)
5. طارق عزيز ( نائب رئيس الوزراء)
6. طه ياسين رمضان ( نائب رئيس الجمهورية)
7. عبد حمود محمود ( سكرتير صدام حسين)
8. عزيز صالح النومان ( وزير الداخلية)
9. علي حسن المجيد (وزير الدفاع)
10. كمال مصطفى عبد الله ( قائد القوات الخاصة وصهر صدام)
11. محمد حمزة الزبيدي ( قيادي بعثي رئيس وزراء سابق)
12. وطبان ابراهيم الحسن ( شقيق صدام ووزير داخليته)

ويتوقع الجلبي تصوير وقائع مثول صدام أمام المحكمة الواقعة داخل المنطقة الخضراء غدا لبثها في وقت لاحق ليكون بذلك أول ظهور علني للرئيس العراقي المخلوع منذ اعتقاله في الثالث عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي من قبل القوات الأميركية .. وعندما تكتمل إجراءات التسليم القانونية ستتغير الوضعية القانونية للمعتقلين مما سيؤهلهم للاستعانة بمحاميين للدفاع عنهم.

ويأتي تسليم صدام إلى الحكومة العراقية التي تولت مقاليد الحكم من سلطة التحالف الاثنين وقبيل الموعد المحدد بعد ان طلب علاوي من قوات التحالف استمرار التحفظ على صدام وحتى تؤمن الشرطة العراقية مكانا لاعتقاله.

وكانت الحكومة العراقية تسلمت رسمياً اليوم المسؤولية القانونية عن الرئيس المخلوع صدام حسين و11 من كبار مساعديه السابقين فيما سيعرضون على القاضي غدا لتلاوة قرارات الاتهام بحقهم حيث سيظل صدام تحت حماية الجيش الأميركي حتى تؤمن الشرطة العراقية مكانا لاعتقاله.

وكانت الولايات المتحدة قد اشترطت في وقت سابق توافر ظروف أمنية ملائمة لتسليم صدام الذي أعلن رئيس الوزراء إياد علاوي امس أنه سيلقي محاكمة علنية عادلة. واكد علاوي ان محاكمة صدام ستكون عادلة وسيتمتع المتهمون بمحاكمة قانونية وعلنية وسيكون المتهمون ابرياء حتى تتم ادانتهم ولهم حرية توكيل محامين والحصول على الاستشارات القانونية مجانا اذا لم يستطيعوا توكيل محامين .

ورفض التكهن بالوقت الذي ستستغرقه المحاكمات وقال انها ستتابع الاستماع الى الشهود موضحا ان السلطات تريد ان تاخذ المحاكمات مسارها الطبيعي بغض النظر عن طول فترة المحاكمة ليظهر العراقيون للعالم ان الحكومة العراقية الجديدة جادة وتسعى لتثبيت اوضاع تنقل البلاد الى السلم والديمقراطية والتحرك بعقلية المصالحة والاتحاد الوطني مستقبلا .ومن جهته اشار وزير العدل مالك دوهان الحسن الى ان صدام حسين لن يعامل كاسير حرب وقال " لاتهمنا الصفة التي اعتقل بها وانما تهمنا الصفة التي سيسلم بها لنا وهي انه متهم بجرائم ولن يحصل او يتمتع باي صفة من صفات اسير الحرب