السلطات المعنية “ تؤجر الفضاء العراقي! وتمنح ترخيصاً لتلفزيون أرضي إلى نجيب ساويرس
04-18-2004
95 العدد رقم
من المعروف ان الاستخدام التلفزيوني والاذاعي للفضاء الوطني هو حكر على ابناء ومؤسسات البلد نفسه. حيث لا تمنح امتيازات لأية مؤسسات اوجهات اجنبية ، بل ان تدقيق الجهات الداعمة لمثل هذه المشاريع العراقية يظل هاجس السلطات قبل ترخيص اية مؤسسة اعلامية ، ومنحها حق استثمار الفضاء ، تجنباً لوضعها باي شكل كان في خدمة جهات خارجية. وقد كثرت الاشارات لدينا، وكثر الحديث عن تخصيص ملايين الدولارات للشروع بناء مؤسسات اعلامية ومحطات فضائية تجسد ذلك الطموح وكان الاهم في كل هذا هو انتظار الفرصة المتاحة لجهود وطنية محلية لتنشئ مؤسساتها الخاصة ومحطاتها الحرة البعيدة عن الطابع الحكومي المحدد، وقد استبشر العراقيون خيراً في ان هناك اكثر من جهة خاصة تزمع فتح محطات تنطلق من الفضاء العراقي، وتعمل وتدار بجهد وكفاءات وطنية.. ولكن بقي كل هذا يصطدم بحواجز كونكريتية من غياب الشفافية وانعدام الارادة الحقيقية التي تفتح الافق، وتيسّر اجراءات الشروع بالعمل والتأسيس بل ، وعلى العكس من هذا ، فوجئ العراقيون بعقود واتفاقات توقع ، وتُسرَّب الى الاعلام بحدود ضيقة ومتسترة ، تمنح بموجبها مشاريع تأسيس شركات اعلامية عراقية الى جهات امريكية ، تقوم هي بدورها بمنح عقود الى محطات اقليمية، يًختلّفَ في مدى امكانية الاستفادة الحقيقية منها، لتتولى هذه المحطات مهمات الاشراف والاعداد والتوجيه لما يراد انشاؤه من محطة في العراق. ويجري كل هذا في ظل غياب ثقيل للشفافية التي تسمح بمراقبة حركة الاموال المصروفة باسم العراق وحركة الجهود والكيفية التي تدار بها وتوجه من اجلها. وقد لا يبدو وبعيداً عن مثل هذا التعتيم ما سُرِّب مؤخراً من خبر نشرته صحيفة “ الحياة” في ذيل صفحتها الاولى من مراسلها في القاهرة ، يشير فيه الى حصول رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس على (رخصة انشاء اول محطة تلفزيونية خاصة) في العراق، لتعمل بنظام البث الأرضي من داخل العراق لفترة معينة ثم تبدأ البث فضائياً في مرحلة لاحقة، كما يقول الخبر الذي يكتفي باشارة غامضة الى الجهة التي منحت الرخصة، فيسميها (الجهات المعنية في العراق). ولعلّ اولى المفارقات الكبيرة التي يثيرها الخبر هي ان اول (محطة خاصة في العراق) لم تمنح لعراقي، وانما كانت من حصة السيد ساويرس رجل الاعمال المصري (الذي خصص 25 مليون دولار استثمارات مبدئية للمشروع). لسنا هنا بصدد الاختلاف مع ساويرس وحقه في الاستثمار حيثما يتاح له ذلك، في ظل عولمة حركة الرساميل، ولكن الاختلاف الاساسي سيكون مع من يمنح نفسه حق الترخيص، الترخيص باستثمار الفضاء العراقي، ومدى مشروعية هذا الترخيص. سنتجاوز مبررات من اطلق الخبر في اخفاء جهة الترخيص تحت مسمى (الجهات المعنية في العراق)، سنتجاوز هذا التعتيم، ونقول ان جهة الاحتلال هي الجهة الاكثر احتمالاً وواقعية لمنح مثل هذا الترخيص، وذلك في ظل غياب اي قانون او تشريع او دستور يمنح اي عراقي صلاحية البت في مثل هذه القضايا. ولكن جهة الاحتلال، هي الاخرى، لا تتمتع بأي تفويض دولي يمنحها هذا الحق الذي يبيح لها التصرف بالفضاء العراقي، والتصرف بالأرض العراقية (مقر المحطة سيكون في العاصمة بغداد بالقرب من المطار الرئيس حيث وضعت اجهزة الارسال الخاصة ـ يقول الخبر
عشر فضائيلت عراقية جديدة
رد مع اقتباس
