--------------------------------------------------------------------------------


موقفنا

نعم للسلامة الوطنية

اعلنت الحكومة الانتقالية قانون الدفاع عن السلامة الوطنية كأجراء اضطراري لمواجهة الوضع الأمني المنفلت، ولاشك ان الاوضاع الأمنية المتدهورة التي يدفع ثمنها المواطن تحتاج الى اجراءات صارمة، فالمواطن الذي يغادر بيته صباحاً لا يعلم ان كان سيعود الى البيت سالماً ام انه سيقتل في تفجير اجرامي، او يقتل نتيجة مروره صدفة اثناء اشتباكات مسلحة، او يتم خطفه من قبل عصابات الخطف او يجري تسليبه على يد عصابات السلب.

وقد استشرى الدور التخريبي للارهابيين ولاصحاب السوابق، ومن هنا اصبحت الحاجة ملحة للتعاطي مع القتلة والمجرمين بقوة والتعامل معهم بحزم لوقف مسلسل ازهاق الارواح البريئة والانتهاكات اليومية، وعودة السيادة واستلام السلطة من قبل العراقيين هي الفرصة الملائمة لأن يأخذ اصحاب الدار مسؤولية أمنهم، والتعامل بشكل يوقف الانهيار الذي اصبح يهدد الوطن كله، ولذا فان قانون السلامة الوطنية يأتي في اشد ظروف الحاجة اليه لفرض النظام وسلطة القانون.

ولكن العراقيين الذين الجأتهم الظروف الأمنية الصعبة للقبول بهذا الاجراء، فأنهم يودون رؤية الاحترازات القانونية وقد روعيت بالكامل، ذلك ان المواطنين عاشوا عقوداً تحت احكام الطوارىء وغياب الحريات والقمع والاحكام الاعتباطية تحت ذرائع حفظ الأمن ومواجهة المؤامرات، ولذلك فهم - اي المواطنون - ينظرون بريبة لكل احكام طوارىء جديدة ويخشون من استمرارها الى حد غير معلوم، ولذلك فهم وان كانوا يؤدون الاجراءات الجديدة لوقف العنف والجريمة المنظمة، فهم ينتظرون من الحكومة الجديدة حرصاً على الالتزام بالحدود الدنيا من احكام الطوارىء دون توسعتها ودون التضييق على حرية المواطنين او سلب هذه الحرية التي لم يجدوا سواها بعد سقوط النظام القمعي، وهي عزاؤهم الوحيد امام الفاقة والبطالة وغياب الخدمات.

ان الحكومة المؤقتة امام تحدي الموازنة الدقيقة بين الحرية والأمن دون التفريط بأحدهما لصالح الآخر، ولاشك ان الالتزام الدقيق بالقانون يشكل احدى ضمانات الموازنة.



البيان