مراجع الدين : يُحدّدون صلاحيات وكلاءهم في التصريحات ... !!

[فؤاد الحاج]

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم [/align]



واحدة من أهمّ أسباب نشوء الأزمات الأجتماعية والسياسية داخل البيت الأسلامي والشيعي على وجه الخصوص سيما في الأونة الأخيرة منها هي قضية التصريحات والبيانات والآراء المنسوبة إلى مراجع وفقهاء الطائفة الشيعية التي يعتدّ بها عند المسلمين والتي تعتبر حجّة شرعية عليهم.

وبعيداً عن الخوض في دراسة وتحليل تفاصيل هذا النوع من التصريحات وأسبابها ودوافعها وعوامل هذا السلوك الخطير الذي يُهدد أمراً جوهرياً في علاقة الأمة الأسلامية بدينها المبين وبمصادر التشريع, وأيضاً ما له من أثر بالغ على تفاعل الأمّة الأسلامية مع أحكام دينهم المبين, وإتّباع الفقهاء العدول, إلا أنّه ينبغي القول بأنّ أغلب المشاكل والأزمات الحاصلة في عصرنا الحاضر سببها هو نفس الفرد الشيعي والمسلم الذي لا يبالي أحياناً بالتدقيق في معرفة مصدر التصريح هذا, وصحة نسبته إلى المرجع الديني الذي يعتبر حجّة شرعية عليه.

وهذا التماهل والتقصير هو منشأ للكثير من مظاهر الأستغلال للودّ والعشق الذي يحمله المسلم الشيعي في قلبه تجاه دينه المبين وقرآنه الكريم, وأيضاً تجاه النبي الأكرم وآله الأطهار المعصومين (عليهم آلاف التحية والسلام).

أضع بين أيدي القرّاء المحترمين الإستفتاء التالي الذي أرسل لعدد من الفقهاء الكرام وأجوبتهم عليه بشكل واضح مما يزيل أيّ غموض ولبس في صلاحية أي وكيل للمرجعيات الدينية.


مع ملاحظة أنّ هذا الموضوع ناظر إلى قضية نظريّة محددة سلفاً (وهي صلاحية وكلاء المراجع في بيان آراء موكليهم في المسائل السياسية والأجتماعية) دون مناقشة أي مصداق لها في الواقع الخارجي. ويمكن لمن شاء أن يفتح له موضوعاً أخراً ويناقش فيه تصريح الوكيل الفلاني وهل كان مطابقاً لرأي موكله المرجع الفقيه أم مخالفاً له؟
وليس هنا محل ذلك البتة.

ومن الله التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------




----- Original Message -----
Sent: Friday, May 28, 2004 4:06 PM
Subject: istiftaa





سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني - دام ظله

السلام عليكم ورحمة الله

بعد الدعاء لكم بالتوفيق والسلامة

تبرز أحياناً مشكلة في الأوساط الشيعية فيما يتعلق بتصريحات وكلاء الفقهاء ومراجع الدين. حيث يصعب التمييز - سيما على العامّة من الناس- بين أراء الوكيل الشخصية وبين توجهات ووصايا مُوكله الذي يُعتبر حُجّة شرعية على مُقلديه

لذا نتمنّى التفضل


أولاً. بيان الضابطة التي بموجبها يتم تمييز الرأي الشخصي للوكيل في المسائل السياسية أو الأجتماعية وبين وصايا وبيانات المرجع الموكل له.

ثانياً. تصدر أحياناً تصريحات وبيانات شفهية غاية في الأهمية على لسان أحد الوكلاء للمراجع وينسبها إلى المرجع الموكل له دون أي نصّ أو كتابٍ صادر من المرجع نفسه بهذا الشأن. بل قد تعارض أحياناً ما وصل إلى أيدي المسلمين من بيانات خطية مختومة بختم المرجع نفسه !

فما هو التكليف الشرعي المتوجب على المقلدين اتباعه والألتزام به في هذا الشأن ؟

دمتم في خدمة الأسلام والمسلمين

والسلام


خادمكم

(الكاتب)



[align=center]------------------------------------------- [/align]


الجواب:

From: maktab <maktab@rafed.net>
To: .... @hotmail.com
Sent: 6 juni 2004 17:26:35
Re: istiftaa



292 الف: فيما يتعلق بسماحة السيد حفظه الله ليس هناك أحد له الوكالة المطلقة أو الممثلية ولم يخول سماحته أحداً في التحدث من قبله والغالب في الوكلاء أنهم مجازون في أخذ الحقوق الشرعية وصرف بعضها في مواردها المقررة وارسال الباقي نعم هناك بعضهم له الوكالة في بعض الامور الحسبية أو امور أخرى يصرح بها في الوكالة وأما التحدث في الأمور السياسية أوالأجتماعية من قبل سماحته فلا يحق لأحد.


(ختم لجنة الأستفتاءات في مكتب آية الله العظمى السيد علي السيستاني)



(أصل الرسالة الألكترونية والصورة عن الأستفتاء محفوظة)

أضغط هنا لتشاهد الصورة عن أصل الأستفتاء المذكور

[فؤاد الحاج]

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ج - وكالة الوكلاء عادة لا تشمل التعبير عن موقف المرجع الديني السياسي, ويفترض بمن يريد معرفة موقف المرجع مراجعة مكتبه وما يصدر منه.



لجنة الافتاء في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم\(دام ظله\)
<istefta@alhakeem.com>
Sent: 5 juni 2004 08:35:21

[فؤاد الحاج]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسمه تعالى

الضابطة هي ان تتلائم تصريحات الوكلاء وتوجيهاتم في الفكر الديني والسياسي والاجتماعي مع المرجع الديني الموكل لهم وان توافق آراء المرجع المشار إليه التي افتى بها أو صرّح بها في خطاباته العامّة، واما ما كان من تصريحات الوكلاء معارضاً لما ذكر فتحمل على نظراتهم الشخصية وهم انفسهم مسؤولون عن ذلك.

والله العالم


From: istiftaa <istiftaa@wilayah.org
Sent: 14 juni 2004 17:04:11
رقم الأستفتاء : 54678

[فؤاد الحاج]

بسم الله الرحمن الرحيم

لابد من ثبوت الامر ببينة او وكيل ثقة يخبر عن الفتوي ونحو ذلك.


From: <alhaeri@alhaeri.org>
Sent: 30 maj 2004 1920

[فؤاد الحاج]

هنا ينبغي الألتفات إلى عدّة نقاط في هذا الشأن:

أولاً. انّ أغلب من يُسمّون ( بالوكلاء للمرجع الديني ) هم في الواقع ليسوا بأكثر من ( مُجـــازون لإستلام الحقوق الشرعية من المكلفين ) والتصرف بها وفقاً لتحديدات المرجع المُوَكّل لهم. وهذا ما ورد في الأجابة من سماحة السيد السيستاني (والغالب في الوكلاء أنهم مجازون في أخذ الحقوق الشرعية وصرف بعضها في مواردها المقررة وارسال الباقي).

من هنا لابد أن ندرك جيداً بأنّ أغلب ما نصطلح عليهم اليوم ( بالـوكــلاء للمراجع ) هم في الواقع ( مُجــازون ) في أخذ الحقوق الشرعية وليس بأكثر !


ثانياً. هناك قسم آخر وهو ممن أوكلت إليه مهام و وظائف من قبل المرجع أو مكتبه للقيام بها وفقاً لتحديدات معينة ومقيّدة. كأنّ تكون إدارة مدرسة, مشروع خيري, مؤسسه وما شابه ذلك.

وهذا يُفيد إلى أنّ التوكيل هنا هو بمعنى عقد بين طرفين (المرجع والشخص المُوكّل من قبله) لأنجاز عمل مّا وتحمّل مهمة مّا.
وهذا التوظيف أو الإستعمال من قِـبل الفقيه الجامع للشرائط لشخصٍ من المسلمين ممن يعتقد بقدرته على إنجاز المهمة, لا يلزم كون المُستعمَـل هنا عادلاً أو تقياً أو ورعاً بالضرورة. بل لا يُشترط في الإستعمال هكذا شروط وصفات دوماً. إذ هناك مساحة معيّنة قد أجاز فيها الشارع فتح الباب لتقبل الخدمات والقدرات لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين. ولم يشترط فيها العدالة والنزاهة أو التقوى وما شابه من الشرائط التي يتوهّم بوجودها الكثير من الناس للأسف الشديد.

وخير شاهد على ذلك هو ما يتردد ويُستدل به كثيراً عند الإخوة من أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى من أنّ فلاناً كان بقرب النبي الأكرم (صلّ الله عليه وآله وسلم), وكان معه في (الغــار) , وكان إلى جنبه في المسجد أو في أثناء الصلاة , أو أنّ فلاناً كان ضمن جيش الإسلام أو قد إشترك في العمل الفلاني وهو بقرب النبي الأكرم (ص).

وبالتالي ستكون نتيجة هذه المقدمة (الخاطئة) هي: بما أنّ فلاناً كان بقرب النبي (ص) فإنّه صالح وتقيّ ونزيه ولايجوز البحث في سلوكه والتحقق من صدق حديثـــه !!

بيدَ أنّ الأمر ليس بهذه السطحية, إذ ليس كلّ من إستعمله أو صاحبه النّبيّ الأكرم (صلّ الله عليه وآله) فهو عادل وصالح ! رغم كون النبي الأكرم (صلّ الله عليه وآله) معصوماً من الخطأ !

لذا ينبغي الحذر الشديد من خطر سريان هذه المفردة الخاطئة الموروثة من المدراس الأخرى إلى أوساط المجتمع الشيعي. ولا ينبغي الغفلة أبداً عن خطورة هكذا مفاهيم تبدو بسيطة وطبيعية, إلا إنّها تستطيع أن تترك أثاراً خطيرة على أصحابها كما تركت بالفعل على أتباع المدارس الأخرى ممن تعبّـد بالصّحبة والقـُرب المكاني وترك النزاهة والتقوى والعدالــة التي فرضها الشارع المقدس والعقــل.

ولا يكفي أبداً إعتماد التصور الناتج من إيحاءات بعض المتوهمين والمغرورين من كون الفرد الشيعي بعيد عن الخطأ والزلل, أو كون الشخص الذي قد إدّعى إتـّباع مذهب آل البيت (صلوات الله عليهم) فإنّه قد ترفّع وتنزّه عن الرذائل والشوائب التي توجب - فيما إذا إتصف بها - معاملته كما وجبت معاملة هؤلاء النفر ممن أتـُخـذ قربهم المكاني من شخص النبي الخاتم (صلوات الله عليه وآله) حجّة وذريعة على صلاح حالهم من قبل أتباعهم الغافلين عن الحقيقة.

فلا ينبغي للشيعي أن يأتي بما يستنكره ويتبرأ منه لدى الأخرين !

فما هي الميّزة التي يتميّز بها الشيعي عن غيره يا تُرى ؟ ولماذا لا يحق ولا يجوز لغيره إتـّباع شخص قد دخل وصلّى وتحدث بشكل أو بآخر مع النبي الأكرم (صلّ الله عليه وآله) , رغم أنّ شخص النبي الأكرم (ص) معصوم عن الخطأ والزلل,

بينما يحقّ للشيعي (على فرض وجوده) أن يعتبر أنّ كلّ من تحدّث ودخل لبيت أحد من مراجع الدين أو قامَ بعمل مّا بصحبته أو بأمرته فهو تقي عادل زاهد وعالـم بالضــرورة ؟ !

أليس هذا من مصاديق الجهل والصنمية التي حاربها الشارع المقدس وسار على نهجه الأئمة المعصومون (عليهم السلام) وأتباعهم الصالحون (رضوان الله عليهم) ؟

فإنّ هذه النظرة الساذجة التي يعمل وفقها الكثير من المسلمين - هداهم الله تعالى وبصّرهم بشؤون دينهم - تُحَمّـل النّبيّ الأكرم (صلّ الله عليه وآله) مالا يحتمله شرعاً ولا عقلاً. كذلك تُحمّـل الفقهاء ومراجع الدين ما لا يحتملونه شرعاً ولا عقلاً. ألا وهو الحكم بما لم يُنزل به الله تعالى من سلطان !

فإنّ المطالبة بقيام النبي الأكرم (ص) بطرد وإبعاد أي شخص يعلمُ (بإذن الله تعالى) بفساده, لهو من ضرب الخيال والوهم الناتج من الجهل.

كذلك هو الحال للفقيه الجامع للشرائط, فإنّ مطالبتنا لهم بترك أو تحريم إستعمال كلّ غير عادل وغير تقي وغير زاهد, لهو من الوهم والخيال وليس له مستند شرعي في الدين الإسلامي المبين.



ثالثاً. إنّ منشأ هذا التحميل لشخص النّبيّ الخاتم (صلّ الله عله وآله) أو لمراجع الدين هو حيرة الشخص بين ( تسفيه الــذنــب ) أو ( تسفيه المُـذنــب ). وهذا هو سرّ سقوط مفهوم الذنب والخطيئة عند الكثير من المسلمين لأجل عدم تسفيه وتخطئة المذنب للأسف الشديد.

فبدلاً من تعظيم حرمة الذنب والمعصية, نجدهم يُقدّسون ويعظمون ( المذنب ), ويُسفّهون ( الـذنـب) ويسطحون عمق خطورته وأثاره على المسلم وعلى المجتمع الإسلامي عموماً. كلّ ذلك لأجل مصالح دنيوية أو شخصية, ويسير خلفهم هذا الكمّ الهائل من التابعين دون وعي وإدراك.



للإطلاع أيضاً:

طالب العلم : بين مهام التعليم .. ومخاطر النفس .. وتجهيل المجتمع !!!

[فؤاد الحاج]

تجدر الإشارة إلى أنّ الهدف من هذا التدقيق في لفظ الوكيل ( وهو المُجاز في أخذ الحقوق الشرعية غالباً !) وتحديد صلاحيته من قبل الفقهاء الكرام هو لمنع ترتب الأثار الخطيرة من الخلط بين السليم والسقيم من الآراء, أو بين ما هو حُجّة شرعية وتكليف شرعي يُحدد بموجبه ما ينبغي للمسلم فعله وتركه, وبين ما هو رأي لا يلزم الأخذ به, فضلاً عن عدم جواز ذلك في أحياناً كثيرة.

فإنّ أحترام الحكم الشرعي والقانون الالهي الذي يتكّفل صيانة وحفظ البشرية من الضياع والهلكة, لهو أرفع وأهمّ وأخطر من حفظ ( سمعــة ) أو ( لـقـب ) بعض الأشخاص الذين أعتاد الناس على سماعها, أو ألَفها بعض المجازون في أخذ الحقوق الشرعية.

ونظراً للظروف الحساسة التي تمرّ بها الأمة الإسلامية في يومنا هذا ومواجهتها للعديد من المخاطر التي تستهدف مبادئها وتراثها وبلادها من قبل الأعداء, فلم يعد هنالك محل ولا عذر للمسلم في أن يتساهل في مسؤوليته في معرفة هوية وصلاحية وأهلية مصادر التوجيه والأرشاد في المجتمع الإسلامي.

فكون الأرشاد والنصيحة مسؤولية دينية إسلامية أمرنا بها الشارع وأكّدت عليه العديد من الأحاديث والنصوص الشريفة الوارد عن المعصومين (عليهم السلام) لا يلزم كون الفاعل لها وكيلاً أو ممثلاً أو مأموراً من أحد فقهاء الدين في إسداءها للأمّة !

فلا ملازمة بين تنفيذ شخص من طلبة العلم لعمل مّا وبين صلاحيته لقيادة الأمّة الإسلامية.

ولابد للفرد الشيعي اليوم – كما هي مسؤوليته في كل عصر ومصر – من التدقيق في مصادر التوجيه والأرشاد, والأستعلام عن حقيقة وصلاحية الوكيل لأيّ من الفقهاء. وليس في هذا أيّ خدش لحرمته أو طعناً بشخصية أي وكيل أو مجاز لأخذ الحقوق الشرعية.

بل إنّ من الواجب على الوكيل للمرجع (والذي غالباً ما يكون مُجازا في أخذ الحقوق الشرعية) أن يفصح عن فحوى ومحتوى وكالته من موكّله بكل شفافية وأحترام لأيّ من السائلين المؤمنين. ولا ينبغي له الأستعلاء والمكابرة والعياذ بالله تعالى من ذلك.

حيث لو كان هدفه من تصديه لهذه الخدمة وقبوله للوكالة هو خدمة الإسلام والمسلمين وتطبيق التعاليم والأرشادات الإسلامية, فسؤال السائل له عن وكالته ومحتواها هي في الواقع لحفظ وصيانة التشريع من التلاعب وفقدان الأعتبار له عند المسلمين, الأمر الذي قد يتسبب في إيجاده وأنتشاره بعلمٍ أو دون علم.


وللحديث صلة ..


والسلام

[الفارس]

للرفع .. لعل البعض لم يستوعب :)

[السيد الهاشمي]

الاخ فؤاد الحاج

احسنتم على هذا الجهد الذي بذلتموه لبيان قضيه مهمه وخطيره جدا بواقعنا الشيعي وهذا التلاعب الذي حدث في كثير من الامور وكانت تنسب لفلان وفلان على انه وكيل المرجع الفلاني بل وصل بالبعض منهم الى اكثر مما نتصور والاولى بمثل هذا الموضوع هم وكلاء المراجع وضبط النفس في التصريحات والتامل بما يقولون والذي كان ملفت للنظر يوجد بعض الوكلاء خارج العراق رايناهم يصرحون قبل المرجع وهم بعدين عن موقع الحدث وخصوصا الوكلاء في دولة الكويت حيث سمعنا الكثير من البيانات منهم والتصريحات لم يكن لها واقع ابدا

[فؤاد الحاج]

[web]http://www.uploadyourimage.com/1/istfaa(1).jpg[/web]

[فؤاد الحاج]

أضغط هنا لتشاهد صورة عن الأستفتاء أعلاه